نشرت امانة عمان الكبرى يوم أمس إعلاناً وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، يتضمن حاجتها لتعيين عدد من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية والمعمارية، مشترطة أن يكون المتقدمين من الذكور فقط. ووصل عدد فرص العمل المتوفرة 22 فرصة عمل منها 7 فرص لهندسة الطرق و 7 أخرى لهندسة النقل والمرور فيما أعلنت عن 8 فرص عمل في تخطيط المدن.

واستغربت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان صحفي إستثناء الإناث من إمكانية المنافسة على فرص العمل التي أعلنت عنها امانة عمان الكبرى، وتعتبر هذه الممارسات إنتهاكاً صارخاً لحقوق النساء الباحثات عن عمل وخاصة المهندسات، وشكلاً من أشكال التمييز بين الجنسين يضرب شعار "النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص" بعرض الحائط، وهو شعار ديوان الخدمة المدنية الذي تم دمغ الإعلان المشار اليه به.

وتستهجن "تضامن" صدور هكذا إعلان عن أمانة عمان الكبرى التي تشهد مختلف أقسامها ودوائرها ومناطقها وجود عشرات المهندسات اللاتي أثبتن قدرتهن على الإبداع والمنافسة، وهي على يقين بأن أمين عمان لن يقبل إقصاء النساء من المنافسة على فرص عمل بسبب كونهن نساء.

وتدعو "تضامن" أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه الى إعادة النظر بالإعلان وتصويبه، ليشمل كل من الذكور والإناث، كون المنافسة على فرص العمل المتاحة يجب أن تقتصر على القدرات العلمية والخبرات العملية بغض النظر عن الجنس.

وتجد "تضامن" بأن الممارسات القائمة على التمييز بين الجنسين في مجال التوظيف تشكل عائقاً حقيقياً أمام زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء، علماً بأن أحدث المعلومات المتوفرة تشير الى أن النساء يحصلن فقط على فرصة واحدة من بين كل خمس فرص عمل مستحدثة في الأردن، كما أن المهندسات يشكلن 25% من مجموع المهندسين في الأردن.

البطالة تهدد المهندسات الأردنيات

من جهة ثانية ذات علاقة، فقد أشار التقرير السنوي لعام 2016 والصادر عن نقابة المهندسين الأردنيين الى أن العدد الإجمالي لأعضاء وعضوات النقابة بلغ 136702 عضواً (كان 127254 مهندساً ومهندسة عام 2015)، فيما بلغت أعداد المهندسين والمهندسات الأردنيين المنتسبين للنقابة حتى نهاية عام 2016 بلغ 132571 مهندساً ومهندسة. وبزيادة 9248 عضواً منهم 3366 مهندسة وبنسبة 36.3% (كان 123323 مهندساً ومهندسة عام 2015). أما أعداد الذين لا زالت عضويتهم سارية فيبلغ 86632 عضواً (كان 82589 مهندساً ومهندسة عام 2015).

تشكل المهندسات الأردنيات ما نسبته 25.3% من مجموع المهندسين الأردنيين وبعدد 33528 مهندسة حتى نهاية عام 2016. علماً بأن التمثيل النسائي في مجلس النقابة (2015-2018) والمؤلف من 12 عضواً إقتصر على عضوة واحدة وبنسبة 8.3%، وهي الدكتورة ليندا الحمود رئيسة الشعبة الكيماوية.

وبتوزيع المهندسات الأردنيات على الشعب الهندسية المختلفة، فإننا نجد بأن شعبة الكهرباء جاءت بالمركز الأول (12079 مهندسة) وتلاها شعبة المدني (8442 مهندسة) وشعبة العمارة (5632 مهندسة) وشعبة الكيماوي (3944 مهندسة) وشعبة الميكانيك (3332 مهندسة) وأخيراً شعبة التعدين (99 مهندسة).

وتلاحظ "تضامن" إزدياد أعداد المهندسات المنتسبات للنقابة خلال عام 2016، فقد بلغ مجموعهن 3366 مهندسة مقابل 5882 مهندساً وبنسبة 36.3% من المجموع الكلي البالغ 9248 مهندساً ومهندسة. وقد فاق عدد المهندسات في شعبتي الكيماوي والعمارة أعداد المهندسين المنتسبين خلال عام 2016.

فقط 22% نسبة الفرص المستحدثة للنساء وأكثرها للنساء اللاتي تعليمهن أقل من الثانوي
هذا وقد أكد مسح جديد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر آب (2017) بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الأول 2016" ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الأول من عام (2016) بلغ (26) ألف فرصة عمل، منها حوالي 22 ألف فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 84.6%.

وتضيف "تضامن" بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (43) ألف وظيفة والمفقودة حوالي (16) ألف وظيفة.
ويلاحظ بأن القطاع الخاص أوجد 17 ألف فرصة عمل جديدة وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي إستحدثها القطاع الحكومي، فقد بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 64.6% مقابل 28.8% إستحدثها القطاع العام.

ولا تحظ النساء إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل 5 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (22.1%) من مجموع الفرص بواقع (6) ألاف فرصة عمل للإناث و(20) ألف فرصة عمل للذكور وبنسبة 77.9%.

وفي مقابل ذلك، نجد بأن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل الى 34% بواقع 6 آلاف وظيفة من أصل 16 ألف وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 11 ألف وظيفة وبنسبة 66%.

ومن حيث المستوى التعليمي، فإن أعلى صافي فرص عمل في القطاع الخاص المنظم كانت للنساء اللاتي يحملن مؤهلاً تعليمياً أقل من ثانوي (2667 فرصة عمل)، كما حظيت النساء الأميات بـ 537 وظيفة في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ولم تتجاوز فرص العمل للنساء اللاتي يحملن شهادة البكالوريس 1185 وظيفة (325 وظيفة في القطاع العام و 790 وظيفة في القطاع الخاص و 70 وظيفة في المنظمات غير الحكومية)، في حين فقدن النساء اللاتي يحملن دبلوم متوسط 280 وظيفة واللاتي يحملن دبلوم عالي فإعلى 112 وظيفة في القطاع العام.

ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 87% من الوظائف المستحدثة إستحوذ عليها العزاب والعازبات، و حوالي 7% من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين، فيما حصل المطلقون والمنفصلون على 0.3% لكليهما من إجمالي الفرص المستحدثة.