تسرعت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي بنشر معلومات غير صحيحة تتعلق بمقتل اللواء المتقاعد حابس الحناينة مساء أمس، حيث توالت المعلومات المغلوطة تباعا طمعا في تحقيق السبق.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم خبر مقتل اللواء المتقاعد حابس الحناينة بسبب تعرضه لإطلاق عيارات نارية من قبل شخص مجهول أثناء وجوده أمام منزله "قيد الإنشاء" في محافظة مأدبا، وسرعان ما أرفقوه بصور المتوفى.

كما تداولت منصات اجتماعية ووسائل إعلامية محلية اسما لشخص على أنه الجاني وألحقوه بجهة معينة"تكفيري"، معلنين خبر إلقاء القبض عليه ومشيرين الى أن الحادثة عمل إرهابي في تجاوز لأخلاقيات ومعايير النشر في مثل هذه القضايا، فيما نقلت بعض المواقع الالكترونية خبر إلقاء القبض على الجاني مباشرة بعد ارتكاب الجريمة، وبمجرد صدور نفي الأمن العام حذفته من على منصاتها الإلكترونية.

ووقعت مواقع إلكترونية في خطأ المبالغة بالعناوين التي أوردتها حول الحادثة،  ونشر التفاصيل المتعلقة بنوع السيارة التي استخدمها الجاني ولونها ورقم الترميز، منها: تفاصيل مقتل اللواء الأمني المتقاعد حابس الحنيني في مادبا ومعلومات اولية عن مطلق النار ، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مقتل اللواء الحناينة.

توارد المعلومات المغلوطة من تفاصيل حول الحادثة ونشر أسماء غير صحيحة لمشتبه بهم وتقديم تحليلات عن أن ما ورائها عمل إرهابي، دفع بالأمن العام الى إصدار بيان صحفي بين فيه أن "عمليات البحث عن القاتل لازالت مستمرة، والاسم الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل غير صحيح، حيث لم يتم القبض على الفاعل حتى لحظة صدور البيان"، مطالبا "التريث في نشر المعلومات والابتعاد عن إعادة نشر الشائعات".

وتم إلقاء القبض على الجاني صباح اليوم التالي ونشر الأمن العام البيان الرسمي، موضحا أن فريق التحقيق وخلال ساعات تمكن من خلال جمع المعلومات ومتابعتها والاستماع لأقوال الشهود من تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب الجريمة، حيث ألقي القبض عليه وضبط السلاح المستخدم، فيما سيتم إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وبالتحقيق مع المشتبه به، وفق البيان، اعترف أنه "خطط منذ فترة لقتل اللواء الحناينة لاعتقاده أنه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005، وأنه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله".

وبما يخص وسائل الإعلام العربية، فقد ربطت إحداها الحادثة بفرضية العمل الإرهابي، فيما كشف موقع إخباري أخر عن الاسم الكامل للشخص الذي تم إلقاء القبض عليه الى جانب التفاصيل الدقيقة للحادثة والتي نٌشرت سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ربطت عدة مواقع عربية أخرى بين المجرم وانتمائه الى الفكر التكفيري نقلا عن قناة فضائية محلية تسرعت بنشر هذه المعلومة الخاطئة قبل حذفها بسبب بيان الأمن العام.

وعلى إثر الحادثة طالبت عائلة المجني عليه في بيان عن قبيلة الأزايدة "إيقاع أقصى العقوبات بحق الجاني، فيما أتمت الأجهزة الأمنية إجلاء عائلة قاتل الحناينة من مأدبا الى إحدى محافظات الجنوب.

وأشار نقيب الصحفيين راكان السعايدة على صفحته الشخصية "فيسبوك"، الى أن "التفاصيل غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر إعلام ومنصات تواصل اجتماعي بشأن مقتل اللواء المتقاعد حابس الحناينة أربكت المشهد، فالتسابق لنشر تفاصيل غير دقيقة مؤذي"، موضحا "نقرأ من يقول أن المجرم تم القبض عليه، وآخر ينفي ذلك، وبعضهم تداول اسما وآخر نفى ذلك".

وأضاف السعايدة "حتى لو أن الأمن القى القبض على الفاعل، فربما يريد التكتم على ذلك لغاية تحقيقية وأمنية، والأمن هو الذي يقدر أهمية الكشف عن ذلك في الوقت الذي يخدم إجراءاته، هذا إذا فعلا تم القبض على الفاعل، وربما البحث عنه مستمر".

الأفضل دائما في مثل هذه الظروف - وفقا للسعايدة - انتظار البيان الرسمي، والتفاعل مع تفاصيله، بدون اجتهادات فالبيان هو الذي يجيب على السؤال: هل هي عملية إرهابية أم جنائية..؟، وعلى الرسمي أن لا يتأخر كثيرا في اطلاع الرأي العام على الحيثيات".

وسبق لمرصد "أكيد" أن قدم العديد من التقارير حول أصول نشر أخبار الجرائم والحوادث، بالابتعاد عن نشر صور المتهمين أو الضحايا ونشر أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة، بالإضافة إلى عدم نشر معلومات تؤثر على سير مجريات التحقيق، والاكتفاء بخبر صامت يقدم حدوث الواقعة وبدء التحقيقات وإلقاء القبض على الجناة وتحويلهم الى القضاء.