بعد مطالبات عديدة من القطاعات النسائية بتفعيل صندوق تسليف النفقة، قررت دائرة قاضي القضاة بدء العمل بتنفيذ أحكام نظام الصندوق، لغايات التخفيف من معاناة المحكوم لهن بالنفقة.

ويصف الناشط في مجال حقوق المرأة عاكف المعايطة تلك الخطوة بالإيجابية، وذلك لحفاظها على كرامة المرأة، خاصة مما يواجهن صعوبات في تحصيل نفقاتهن نتيجة تهرب المحكوم عليهم بدفعها.

ويشير المعايطة إلى أن هذا القرار ينسجم مع مباديء حقوق الإنسان، ويعد خطوة هامة في القضاء الأردني، يساهم برفع المعاناة عن المرأة.

ويقضي قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 في مادته 321، بإنشاء الصندوق بهدف رفع المعاناة عن المرأة والأطفال، لحاجتهم للمال في ظل عدم وجود معيل للأسرة.

كما يضمن نظام الصندوق منح النفقة لمن يتعذر أو يتعثر تنفيذه بسبب تهرب المحكوم عليه أو عدم معرفة مكان إقامته، أو عدم امتلاكه للمال.

مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة القاضي منصور الطوالبة، يؤكد أن هذا الإجراء سيساهم بحماية حقيقية لهذه الفئة المعوزة، وللأسرة بشكل عام، كما أنه سيعزز من مفهوم الأمن المجتمعي.

وبحسب نظام الصندوق، فإنه لن تكون هناك حاجة لمراجعة الصندوق إلا لمرة واحدة، حيث سيتم إنشاء حساب بنكي خاص للمنتفع من الصندوق، وتصرف له بطاقة صراف آلي لتسهيل الحصول على النفقة.

وفيما يتعلق بالأشخاص المخالفين عن سداد المبالغ المترتبة عليهم، فسيتم تحصيلها وفق أحكام الأموال الأميرية.

هذا  وسيتم تخصيص مبلغ من خزينة الدولة لتمويل الصندوق بشكل دائم، إضافة إلى رفده من كافة رسوم معاملات المحاكم الشرعية.

وسيتولى الصندوق، الذي يترأس مجلسه قاضي القضاة، دفع مستحقات المحكوم لهن ولأولادهن مباشرة، بعد استيفاء هذه الأموال المستحقة من المحكوم عليهم سواء من داخل المملكة أو خارجها.