حذرت نقابة تجار المواد الغذائية، من الأضرار التي سيتكبدها القطاع التجاري والمواطنين والمزارعين والصناعيين نتيجة القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا.

وأكد النقيب  خليل الحاج توفيق لعمان نت، انعكاس هذه القرارات على أسعار العديد من السلع على المواطنين، مشيرا إلى تراجع مبيعات القطاع بنسبة خمسة وعشرين بالمئة نتيجة لضعف القدرة الشرائية لديهم.

ولفت الحاج توفيق إلى أن تلك الآثار السلبية ستشمل المستهلكين والتجار، إضافة إلى المستثمرين الذين يحتاجون إلى استقرار تشريعي لجذبهم.

هذا وحملت موازنة 2018 زيادة قدرها 916 مليون دينار منها 540 مليون دينار ضريبة مبيعات و376 مليون دينار ضرائب ورسوم أخرى.

ولعل من ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2018 ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5% معاد تقديرها لعام 2017 الى 98.9% مقدرة لعام 2018وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات العامـة من 81.3% معاد تقديرهـــا لعام 2017 الى 86.2% مقدرة لعــــــام 2018.

من جهته  توقع وزير المالية عمر ملحس ان  يرتفع معد النمو في الاقتصاد الوطني بنسبة 5ر2 بالمائة و7ر2 بالمئة و9ر2 بالمئة للعامين التاليين، فيما سينخفض معدل التضخم إلى 5ر1 بالمائة العام 2018 و5ر2 بالمائة لعامي 2019 و2020 من مستواه الحالي حوالي 3ر3 بالمائة.