أعلن تحالف إنسان للمراجعة الدورية الشاملة اليوم إطلاق تقريره، المقدم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخاص بالمراجعة الدورية الشاملة للمملكة، والتي ستنعقد في نهاية تشرين الأول من العام الجاري.

ورفع التحالف تقريره في التاسع والعشرين من آذار الشهر الماضي، الموعد المقرر لاستلام التقارير المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني، وجاء التقرير في ستة آلاف كلمة مترجما باللغتين العربية والإنجليزية.

وتركزت منهجية إعداد التقرير بشكل أساسي على إجراء مشاورات مكثفة ومناقشات دورية بين أعضاء التحالف أصحاب الخبرة المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، وشمل التعاون اجتماعات متتالية ودورية بين الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

أما من حيث المحتوى، فإن التقرير يتألف من جزأين رئيسيين؛ أحدهما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمتضمنة التطرق لحرية الرأي والتعبير، واستقلال القضاء، والمساواة أمام القانون، وعدم التعرض للتعذيب.

أما الجزء الثاني والمتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتطرق للحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في التنظيم، وحقوق العمال المهاجرون، والحق في التعليم، والحق في الصحة، إضافة لحقوق العمال المهاجرون.

وخلص التحالف، لمجموعة من التوصيات الخاصة بكل جزء من الحقوق؛ على صعيد الحقوق الحقوق المدنية والسياسية، أوصى التحالف بتعديل الدستور الأردني بحيث يعترف بالجنس كأحد أشكال التمييز المحظورة، ووضع قانون لمنع التمييز وتجريمه، إلى جانب إزالة المواد التي تفرض السلطة على النساء خضوعهن وتحديدا الأحكام المتعلقة بالولاية.

ومن بين توصيات التحالف،  تعديل قانون الجنسية بحيث يضمن المواطنة الكاملة لأبناء وبنات المرأة الأردنية، وإلغاء صلاحيات الحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم، وتأمين دور إيواء للنساء المعنفات والمهددات بالخطر عوضا عن التوقيف الإداري، وإصدار قانون خاص بالمساعدة القانونية يتناسب مع حجم الطلب على الخدمة ويكفل استدامتها.

ودعا التحالف لتعديل نص المادة 100 من قانون أصول محاكمات جزائية حيث يتم النص صراحة على احتساب مدة الاحتجاز منذ لحظة إلقاء القبض على المتهم، إضافة لإنشاء نظام وطني للمساعدة القانونية يتضمن شمول كافة أنواع القضايا في الخدمات التي يقدمها.

وبخصوص المادة  208 من قانون العقوبات، دعا التحالف لتعديلها بحيث تشمل حماية جرائم سوء المعاملة والنص على حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في التعويض العادل.

وأوصى بإنشاء آلية شفافة ومستقلة للتحقيق ورصد الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، وتعديل قانون استقلال القضاء لمنح القضاة المزيد من الحماية ضد قرارات الاستيداع والنقل التعسفي والإحالة على التقاعد.

أما بالنسبة للتوصيات الخاصة بالحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أوصى تقرير التحالف برفع القيود الموجودة في قانون الجمعيات الأردني، والتي تتعارض مع المعايير الدولية والمتعلقة بتأسيس الجمعيات بحيث يتم اعتماد آلية العلم والخبر، (الابلاغ عن التأسيس)، والمتعلقة بالتدخل في آليات عمل الجمعيات الداخلية، وتعزيز استقلاليتها.

وأوصى التحالف برفع القيود الموجودة في المواد (98 وما يليها) من قانون العمل الأردني والتي تمنح اللجنة الثلاثية من تحديد المهن التي يحق لها تشكيل نقابات عمالية، إضافة لتعديل المادة (100) من قانون العمل الأردن بما يسمح للهيئات العامة للنقابات وضع أنظمتها الداخلية وعدم فرضها من الاتحاد العام للنقابات.

ودعت التوصيات للمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وإصدار القوانين والأنظمة اللازمة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية رقم (6) لعام 2013، والقاضي بالسماح لجميع العاملين في القطاع العام بتأسيس نقابات خاصة بهم.

ومن بين التوصيات، تعديل الدستور الأردني لينص على ضمان الحق في مستوى معيشي كافٍ وملائم، وتخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة (الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة )، وبناء حالة من التوازن بين الإيرادات الضريبية المباشرة والايرادات الضريبية غير المباشرة.

وتضمنت التوصيات الإشارة لإعادة النظر في سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص بما يؤدي إلى زيادتها وربطها بمعدلات التضخم، وتفعيل الأحكام القانونية المتعلقة بالحد من عمل الأطفال وإيجاد آلية فعالة لمراقبة تنفيذها.

ودعا التحالف لإلغاء وتعديل كافة النصوص القانونية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة كتلك المتعلقة بمنحها العلاوة العائلية واستحقاق عائلتها لراتبها التقاعدي بعد وفاتها، وتعديل المادة (69) من قانون العمل الأردني بما يحد من صلاحيات وزير العمل في تحديد الوظائف التي يحظر على النساء العمل فيها، واقتصار ذلك على الوظائف التي تشكل تهديدا على حياتها وطبيعتها البيولوجية.

يذكر أن "تحالف إنسان للمراجعة الدورية الشاملة" مؤلف من مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأردنية وبعض الخبراء والإعلاميين في مجال حقوق الإنسان، ويضم في عضويته كل من: مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومركز العدل للمساعدة القانونية واتحاد المرأة الأردنية واتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني ومنظمة محامون بلا حدود ومركز وعي لدراسات حقوق الإنسان وجمعية انا انسان لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والسيدة رانيا الصرايرة والسيدة نادين النمري والسيد محمد شما والسيدة نجاة شناعة.

وتشكل التحالف في شهر كانون الأول من عام 2012 لغايات إعداد تقارير المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بالمملكة، ومتابعة تنفيذها إلى جانب متابعة مختلف القضايا المتعلقة بتطبيق مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في الأردن والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان.