مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر، يبقى الحراك لتشكيل الكتل النيابية، بطيئا وضعيفا، بحسب المراقبين، الذي يرجعون ذلك إلى غياب الأسس الموحدة للنواب، وعدم معرفة الكثيرين منهم لبعضهم وخاصة الجدد.

ويشير محللون إلى عدم وجود رؤى سياسية واضحة تجمع الكتل القائمة حاليا، والتي تشكل معظمها على أساس العلاقات الشخصية بين أعضائها.

وإلى هذه اللحظة، تم الإعلان بشكل رسمي عن ثلاث كتل نيابية، هي: كتلة الإصلاح "15 عضوا"، وكتلة وطن "22 عضوا"، وكتلة التجديد "17 عضوا".

ويرى عضو كتلة الإصلاح النائب موسى هنطش، أن تشكيل الكتل الحالية قام على أسس العلاقات الشخصية وليس لوجود مواقف سياسية موحدة بين أعضائها.

ويضيف هنطش بأن عدم وجود علاقات سابقة بين النواب وخاصة الجدد منهم، والبالغ عددهم 75 نائبا، يشكل عائقا حال دون تشكيل كتل عديدة.

فيما يلفت رئيس كتلة التجديد  النائب خير أبو صعليك، إلى حالة الحذر الشديد التي تنتاب النواب حيال تشكيل الكتل، خاصة في ظل الملفات الكبيرة التي تنتظر المجلس، كقضية استيراد الغاز من إسرائيل، وملف المناهج المدرسية.

وشدد أبو صعليك على ضرورة أن تكون الكتل برامجية، وتتسم بالتوافق الفكري بين أعضائها، وليس وفقا للطرق التقليدية.

ويشير إلى أن  النظام الداخلي يحد من انتقال النائب من كتلة لأخرى إلا بعد انتهاء  الدورة العادية  لمجلس النواب، ما يزيد  من حرص النائب على الانضمام لكتل برلمانية منسجمة معه،  وهو ما يؤخر تشكيلها .

وترجح النائب وفاء بني مصطفى، تشكيل ما  لا يقل عن ثلاث كتل برلمانية جديدة، من المنتظر الإعلان عنها قبل افتتاح الدورة العادية.

وتضيف بني مصطفى بأن أمام أعضاء مجلس النواب الثامن عشر،  30 يوما بعد افتتاح الدورة لتشكيل كتل جديدة .

ويرجع المختص بالشوؤن البرلمانية وليد حسني تأخير تشكيل الكتل لعدم وجود برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي موحد، إضافة إلى اختلاف التوجهات السياسية  لأعضاء المجلس.

ويعتبر  حسني أن الكتل النيابية لا زالت ضعيفة وهشة وموسمية، حيث تتشكل بقوة مع اقتراب إجراء انتحخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم، لتتلاشى بعد ذلك ولا تعود لها صورة سياسية واضحة، مشيرا أن هذه الكتل تضم نوابا لهم مصالح وأهداف معينة.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن (10%) من أعضاء المجلس، تشكيل كتلة نيابية، كما يحق لكتلتين او أكثر تشكيل ائتلاف نيابي تحت قبة البرلمان.

وعلى كل كتلة أو ائتلاف نيابي وضع نظام خاص به لتنظيم عمله، ويودع لدى الأمانة العامة للمجلس، خلال ثلاثين يوما من بداية الدورة العادية.