رغم مرور 3 سنوات على تأجيل الانتخابات البلدية واستمرار تعيين لجان مؤقتة لإدارة البلديات وأمانة عمان الكبرى، إلا أن نوابا أرسلوا طعونا على قانون البلديات للمحكمة الدستورية، الأمر الذي قد يزيد من احتمال تأجيل إجراء الانتخابات.

الحكومة التي أعلنت عن عقد الانتخابات في السابع والعشرين من آب المقبل، أوكلت مهمة إدارتها لهيئة المستقلة للانتخابات، بعد جدال قانوني حول إدارة تلك الانتخابات التي طالما اعتبرتها منظمات بالمثيرة للجدل في كل مرة.

الخبير الدستوري ليث نصراوين، أوضح أن قانون المحكمة الدستورية يلزمها بضرورة الفصل في طلب النواب خلال مدة 120 يوما، والنصوص القانونية التي طلب النواب رأيها، تمس جوهر العملية الانتخابية من حيث تشكيل المجالس البلدية ومن أهمها مجلس أمانة عمان، وطلب رأي في دستورية تعيين أمين أمانة عمان الكبرى ونصف أعضاء مجلس الأمانة، كما ينص قانون البلديات.

"ولكن من غير المتوقع أن ترد المحكمة الدستورية على جميع الطعون"، بحسب نصرواين الذي توقع أن يكون هناك رد من المحكمة على ذكر "بلدية القدس" في قانون البلديات.

وكانت حكومة معروف البخيت السابقة حددت في العام 2010 كموعد لإجراء الانتخابات البلدية واضعة برنامجا لتنفيذها وقام آنذاك وزير البلديات حازم قشوع بعقد جلسات وصياغة قانون توافقي غير أن الانتخابات تأجلت بعد الاضطرابات التي عاشها الأردن على خلفية الاحتجاجات السياسية.