فرق كبير بين وعد رئيس الوزراء عبدالله النسور بـ"إعادة النظر" في مطالب ممثلي قطاع الصناعة، وتفاؤلهم بوعوده لأنهم على قناعة تامة بأن جميع مطالبهم "قابلة للتطبيق" من وجهة نظرهم.

فقد بدا القطاع الصناعي أكثر تفاؤلا بعد لقائه النسور وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية أمس، وتعهد رئيس الحكومة بتلبية  كافة مطالبهم، وأوعز لطاقمه الوزاري بفتح قنوات التواصل مع القطاع الصناعي وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة، بحسب ما يؤكد ممثلون للقطاع.

النسور تفوق على نفسه في الدبلوماسية التي تعامل بها مع ممثلي القطاع، حين بدأ حديثه بالاعتذار لهم عن "القطيعة" بين حكومته والصناعيين، قبل أن يتذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها معهم منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2013.

رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، يستذكر توقف أكثر من 1500 مصنع عن الإنتاج خلال العامين الماضيين، ولا شواهد أكبر من ذلك للتدليل على كم المصاعب والتحديات التي واجهت القطاع، مؤكدا أن رئيس الحكومة وعد بتذليلها جميعا.

الحكومة وقعت اتفاقيات ثنائية خارجية دون التشاور مع القطاع الخاص، كان لها تأثير مدمر على القطاع"، يقول الحمصي، مستثنيا اتفاقية التجارة الأمريكية من حسبة خسائرهم، وهو ما أفضى بممثلي القطاع للمطالبة خلال الاجتماع بعدم توقيع أية اتفاقية ثنائية إلا بعد إجراء دراسة حول جدواها وحصر تأثيراتها الإيجابية والسلبية عليهم.

عضو غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير يقول إن الاجتماع الذي استمر لأكثر من 3 ساعات، تضمن استعراضا لأهم التحديات التي تواجه القطاع ومطالبه للحكومة، لافتا إلى أن الحكومة تعهدت بالتشاور مع القطاع قبل توقيع اتفاقيات التجارة الحرة بعد التأكد من ضرر هذه الاتفاقيات على عدد من الصناعات الوطنية.

ويرى الحمصي في تفعيل دور الدبلوماسي الأردني ضرورة قصوى لإيجاد أسواق جديدة للصادرات الوطنية، خصوصا وأن الأسواق التقليدية تواجه مشاكل تصديرية بسبب الظروف المحيطة.

وأضاف الحمصي أن أهم ثمارات الاجتماع كانت تشكيل مجالس مشتركة بين مجالس إدارة الغرف الصناعية والوزراء المعنيين من الجانب الحكومي، معتبرا أنها خطوة لتعزيز مبدأ الشراكة وفرصة مناسبة لإيجاد حلول لكافة الأزمات التي تواجه القطاع الصناعي.

"كل الوعود التي قطعت قابلة للتطبيق، لم يكن هناك وعود فضفاضة"، يقول الجغبير، إلا أنه يشدد على ضرورة متابعة الوزارات والتزام الحكومة بوعودها وتفهم تحديات الطرفين، كشرط لرؤية التغيرات الإيجابية على أرض الواقع.

وتمثلت وعود النسور حسب الجغيبر بتوحيد مرجعيات التفتيش، وتسريع صرف الرديات الضريبية، وإعادة النظر في أوقات الذروة للكهرباء، وإعادة النظر في إغلاق المكاتب التجارية خارج الأردن، منوها أن كل ذلك من شأنه أن يمنع مضاعفة أرقام الإغلاقات بين المصانع الأردنية، والحد من هجرة المستثمرين إلى دول أخرى.

من جانبها قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي إن الوزراة تسلمت مطالب القطاع، وستعمل على متابعتها مع جميع الوزارات المعنية، لافتة إلى أنه كان هناك اهتمام من كافة الوزراء الحاضرين، كل حسب اختصاصة.

وقالت أنه سيتم بدء دراسة هذه المطالب لتقييم مدى صلاحية تطبيقها، ومخاطبة القطاع الخاص حول ما يمكن تطبيقه، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء أبدى اهتمامه في القطاع الصناعي في ظل التحديات التي يشهدها بسبب الظروف الإقليمية.

وبينت علي أن الوزارة ستعمل على التأكيد على مؤسسات الدولة بضروة الالتزام بقرار منح الأفضلية للصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية، كما هو محدد بنسبة أفضلية 15%.

ويقف القطاع الصناعي الآن على مفترق طرق بعد الإغلاقات المتكررة على الحدود الأردنية، تبدأ بانخفاض صادراته، وتمر بارتفاع كلفة الإنتاج، وكلفة الطاقة، وتنتهي بمواجهة عدد من المصانع شبح الخسائر والتصفية لعدد من المصانع.