أثار إقرار مجلس الأمة يوم الأربعاء لقانون الضمان الاجتماعي بعدم ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم، حفيظة عدد من النواب والمحللين الاقتصاديين، باعتباره قراراً يسعى للمحافظة على اموال الضمان الاجتماعي من النضوب عبر الربط بالتضخم، لاستخدامها من قبل الحكومة بالتغطية على خسائر المؤسسات الاستثمارات الحكومية أو شبه الحكومية، حسب النائب سمير عويس.

ونص مقترح مجلس النواب الذي قابله مجلس الأعيان بالرفض على شمول الراتب التقاعدي الخاضع للضمان لحد 500 دينار بالتضخم.

وكانت الحكومة قد حذرت من أن ربط رواتب الضمان الاجتماعي بالتضخم، سيؤدي إلى إفلاس مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2040.

وينطبق التقاعد المبكر على من انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة ان يكون قد اكمل سن الخمسين على الاقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت 252 اشتراكا فعليا بالنسبة الى الذكر و228 اشتراكا فعليا بالنسبة للانثى او ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين 300 اشتراكا فعليا شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن 45 سنة.

ويبلغ عدد المتقاعدين مبكراً ما يقرب الـ64 ألف متقاعد، أكمل 18 ألفاً منهم سن الشيخوخة، ويستلم 8500 شخصاً رواتب أعلى من 500 دينار، مما يبقي عدد المشمولين في المقترح غير الموافق عليه بربط روتبهم بالضمان 37500 شخصاً.

ويوضح المحلل الاقتصادي والمدير السابق لمؤسسة الضمان عمر الرزاز، أن الضمان الاجتماعي كلف مؤسسة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لدراسة الجانب المالي لربط رواتب التقاعد بالتضخم وتبين أن كلفة الربط عالية جداً وتهدد استمراريته.

ودعا الرزاز الى إنجاز دراسة وتقرير مالي جديد يوضح كلفة الربط بالتضخم مستقبلياً.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الخاسرة، قال الرزاز لـ"عمان نت" إن غالبية استثمارات الضمان هي في السوق الوطنية الاردنية ويتأثر بما تتأثر به السوق الأردنية، فإذا كان العائد العام الوطني ضعيف سينعكس ذلك على عائد الضمان.

"الضمان يستثمر في الاتصالات والاسمنت والفوسفات والبوتاس والشركات الكبرى في البلد، ولا مكان للضمان الاجتماعي للاستثمار الا في الاقتصاد الاردني، ولا يجب النظر الى الاستثمارات بحالتها وما هي عليه اليوم، لكن يجب النظر الى هذه الشركات منذ بداية الألفية حتى اليوم للتأكد من هل هي خاسيرة أم لا" يقول الرزاز.

وحسب الرزاز فإن ربط الرواتب بالتضخم يحتاج الى عائد 25-30%، وهو عائد من الصعب جداً تحقيقه ضمن العوائد الحالية للضمان والتي تبلغ بهذه الفترة من 5-7% فقط. النائب سمير عويس يرى أن الحكومة تضع عينها على اموال الضمان لحل المشاكل في المؤسسات الحكومية الخاسرة، بدلاً من النهوض باستثمارات ناجحة تنمي أموال المواطنين وتحافظ عليها.

ويلاقي استثمار الضمان الاجتماعي في كل من صحيفتي الرأي والدستور رفضاً واسعاً، كون الخسائر التي تتعرض لهما الصحيفتين كبير ويستنزف أموال المواطنين.

ويضيف عويس لـ"عمان نت" أن خسائر الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية كانت لا تقل عن ملياري دينار، وهو مبلغ اعتبره يغطي أموال ربط الرواتب ويزيد عن الحاجة أيضاً.

كما اتهم عويس مجلس الاعيان بالتحالف مع الحكومة لافشال محاولات النواب لانصاف المواطنين بربط الراتب التقاعدي المبكر بالتضخم.

من جهته، يدعو أمين عام الحزب الشيوعي الاردني منير حمارنة الى قراءة ربط الرواتب بالتقاعد دون النظر الى استثمارات الضمان، كونهما أمرين غير مرتبطين.

 ويشير الحمارنة الى أن ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم حق للمواطنين لا يجب السكوت عنه، إلا أنه لا  يمت بصلة لاستثمارات الضمان الاجتماعي التي تعاني من زعزعة وعدم استقرار.

وكان صندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي قد وكل مكتب محاماة بريطاني بكلفة 2 مليون دينار للدفاع عنه في قضية اتفاقية بيع حصة الضمان في أسهم البنك العربي، والمحركة من شركة السابلة القطرية  KRIC _Beliz.