تواجه نقابة المحامين انتقادات بالتقصير في متابعة تعديلات قانون محكمة أمن الدولة التي أقرها مجلس النواب قبل أسابيع.
مجلس النواب لم يغير مشروع القانون كما جاء من الحكومة التي قصرت اختصاص المحكمة على قضايا الارهاب وتزييف العملة والمخدرات والتجسس والخيانة العظمى، إلا أنه استثنى مقاومة "العدو الصهيوني" من تهم الإرهاب دون الاكتراث للمخالفة الدستورية بإبقاء القضايا المنظورة أمامها حالياً التي لا تندرج تحت اختصاصها أمام محكمة الدولة، وفقاً لنقيب المحامين السابق صالح العرموطي.
وانتقدت المحامية لين الخياط غياب أي ممثل عن نقابة المحامين في اجتماع اللجنة القانونية لمجلس النواب وحضور مدير القضاء العسكري ورئيس محكمة أمن الدولة، والاكتفاء بالمذكرة التي قدمتها النقابة رغم أنها لم تتطرق سوى لدستورية محكمة أمن الدولة دون معالة المدعي العام والتوقيف قبل الإحالة للمدعي العام.
"المسألة الأساسية الآن هي إخراج قانون محكمة أمن الدولة بالطريقة المثلى بأن تعود محكمة أمن الدولة الى حضن القضاء النظامي وأن تشكل من المجلس القضائي المدني" تقول الخياط، مضيفة أنه تم تمرير القانون سريعاً دون اللقاء بأي مؤسسة مجتمع مدني.
المحامي صالح العرموطي دعا نقابة المحامين الى القيام بإجراءات وخطوات أقوى للضغط على مجلس الأعيان لرد القانون الى مجلس النواب وإعادة فتح بند تطبيق القانون بأثر رجعي، مطالباً بالتوقف عن المرافعة أمام محكمة أمن الدولة وعدم الاعتراف بها.
واعتبر العرموطي أن محاكمة المدنيين أمام أمن الدولة بتهم لا تندرج تحت اختصاصاتها، وعدم محاكمة آخرين بنفس الجرم بعد إقرار القانون مخالفة دستورية وتمييز بين المواطنين وهو ما يخالف النص الدستوري "الأردنيون أمام القانون سواء".
وأشار إلى أن محكمة أمن الدولة غير معترف بها دولياً كونها محكمة خاصة وغير مستقلة يعين قضاتها بقرار من مجلس الوزراء، موضحاً أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية طالبت بإلغائها كان آخرها ضمن المراجعة الدورية لحقوق الانسان في جنيف.
وأكدت مصادر من اللجنة القانونية لمجلس الأعيان نيّة عدد من أعضاء اللجنة الضغط خلال الاجتماع القادم والمتوقع ان يكون الأسبوع القادم لإعادة القانون الى مجلس النواب لتعديل بند تطبيق القانون بأثر رجعي واستثناء "مقاومة العدو الصهيوني" من تهم الإرهاب.
ودعا العين هاشم أبو حسان الجهات التي لديها مقترحات على قانون محكمة أمن الدولة لإرسالها الى اللجنة القانونية بمجلس الأعيان لمناقشتها في اجتماعها بقانون المحكمة.
من جهته قال نائب نقيب المحامين عادل الطراونة إن النقابة قامت برفع مذكرة لمجلس النواب والتقت عدداً من أعضاء لجنة الحريات باللجنة القانونية لمجلس النواب للتأكيد على رفض النقابة لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية خاصة والتدخل في شؤون سير المحاكمات.
وأوضح الطراونة أن النقابة تدرس اتخاذ اجراءات ضاغطة في حال تم إقرار القانون على صيغته الحالية، داعياً الى وقف محاكمة المدنيين أمام أمن الدولة بما لا يتماشى مع اختصاصاتها قانونياً.
بالسياق، أكد النائب طارق خوري بدءه العمل على تكتل نيابي قوي داخل المجلس لإسناد موقفه ومقترحه باستثناء "مقاومة العدو الصهيوني" من تهم الارهاب، في حال أعاد مجلس النواب القانون لتعديله.
وكان الملك عبد الله الثاني قد أصدر توجيهات في شهر أيلول الماضي بتعديل قانون محكمة أمن الدولة بعد عامين من التعديلات الدستورية التي حصرت محاكمة المدنيين في أي قضية جزائية أمام قضاة مدنيين.
