كشف تقرير شبه حكومي صادر المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2016، عن مجموعة من الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير بشكل خاص والحقوق المدنية والسياسية في الممكلة.

وقال التقرير إن عام 2016 شهد ارتفاعا بأعداد الموقوفين الإداريين ليصل إلى (٣٠١٣٨) شخصاً، بموجب قرارات تُنعت بعدم الالتزام بالأصول القانونيّة للتّوقيف الإداريّ، بما في ذلك قرارات التوقيف بحق النساء تحت مُسمى -قضايا الشّرف- بهدف حماية حقهن في الحياة، ويأمل المركز الحدّ من هذه الظاهرة من خلال تفعيل نظام دور إيواء المُعرّضات للخطر رقم (١٧١) لسنة ٢٠١٦. علاوةً على ارتفاع عدد حالات التّوقيف القضائيّ، خصوصاً لأولئك الأشخاص المتّهمين بقضايا تدخل في اختصاص محكمة أمن الدّولة.

و بين التقرير فرض السلطات الأردنية لقيود مُتزايدة على ممارسة الحق في التجمّع السلميّ، وذلك من خلال اشتراط موافقة السّلطات الحكوميّة الضمنيّة لإقامة الفعاليات، ومنع حكّام إداريّون تنفيذ بعض الفعاليّات السلميّة، كما احتجزت السُّلطات عدداً من الأشخاص أثر مشاركتهم في اعتصامات ومسيرات سلميّة أيضاً. ممّا يعني مخالفة الممارسات لما جاء به قانون الاجتماعات العامة رقم (٧) لسنة ٢٠٠٤، والذي يقتصر لإقامة التّجمعات العامّة إخطار الحاكم الإداريّ قبل (٤٨) ساعة من تنفيذ الفعالية، دون منحه صلاحية المنع الاستباقيّ.

يما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات، رصد المركز خلال عام ٢٠١٦م استمرار توقيف الأفراد بسبب التّعبير عن آرائهم، وكانت الغالبية العظمى ممّن قد تمّ توقيفهم قد عبروا عن آرائهم بشكل أساسيّ من خلال حساباتهم على موقع التّواصل الاجتماعيّ Facebook))، وقد شمل التّوقيف الصّادر من قبل الجهات القضائيّة، أو الجهات الإداريّة، أو حتى من الأجهزة الأمنيّة في بعض الأحيان ناشطين في الحرّاك الشعبيّ وفنانين وكتّاب وغيرهم. كما رصد المركز توقيف (١٠٤) أشخاص؛ على خلفية مشاركتهم في اعتصامات أو مظاهرات عماليّة، أو للمطالبة ببعض الحقوق الاقتصاديّة، أو التّنديد والرّفض لبعض الاتفاقيات.

وفيما يلي كامل التقرير