- الملك سيتخلى عن بعض الصلاحيات دون المساس بها دستوريا..

- الانتخابات البلدية ستجري وفق القوائم السابقة..

- مقاطعو الانتخابات فئة قليلة ومطالبهم غير منطقية..

أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن استشارات من المجلس السابع عشر ستجري لاحقا لتشكيل الحكومات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في تشكيل الحكومات القادمة في ظل التعديلات الدستورية.

وأشار النسور خلال لقاء مع ممثلي الإذاعات الأردنية يوم الاثنين في رئاسة الوزراء، إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة تنص في المادة ( 54 ) على: "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل"، مضيفا بأن هنالك 76 قانونا يجب تعديله وفقا للتعديلات.

وفي ملف الانتخابات النيابية؛ أعلن رئيس الوزراء أنه "المسؤول الأول عن أي خلل ترتكبه الأجهزة الحكومية يخل بنزاهة الانتخابات النيابية القادمة"، مؤكدا حرص الحكومة على نزاهتها لوجود إرادة حقيقية بذلك؛ مستدركاً بأن الخطوة الأخرى تقع على أداء المجلس السابع عشر.

وأشار النسور إلى أن واجب الحكومة الآن هو إنجاح الانتخابات للوصول إلى مجلس النواب السابع عشر، مضيفاً في الوقت ذاته انه لا يجوز أن يتدخل مجلس النواب القادم بسلطات الحكومة وفق الدستور.

ومع قرب الانتخابات النيابية رغم مقاطعة بعض الأطياف السياسية لها؛ أكد النسور بأن المقاطعين فئة قليلة عدداً؛ واصفا مطالبهم بـ"غير المنطقية"؛ فهم "يرغبون بإملاء مواقفهم على الآخرين"، على حد تعبيره.

وأضاف بأن المقاطعين يطالبون بتعديلات دستورية حول صلاحيات الملك؛ وهو أمر غير منطقي لكون الحكمة تؤكد ضرورة الإبقاء على هذه الصلاحيات.

وأكد النسور بأن الملك سيتخلى قريبا عن بعض صلاحياته على أرض الواقع كتعيين رئيس الوزراء مع الحفاظ على صلاحياته في الدستور دون أي تعديل.

واعتبر أن عملية الدعوة إلى المقاطعة هو "أمر غير ديمقراطي"؛ موضحاً أن من لا يرى مرشحاً يحمل برنامجاً وفق رؤياه فعليه الاقتراع بورقة بيضاء.

وحول الانتخابات البلدية، أوضح النسور أن الحكومة تميل إلى اتخاذ قراراً بإجرائها وفقاً لقوائم البلديات التي أجريت انتخابات البلدية السابقة وفقا بها والبالغة 93 بلدية، مشيرا إلى استحالة دراسة فصل البلديات لكلفتها، وأن عملية إعادة النظر في قانون البلديات ستتم خلال الـ4 سنوات القادمة.

هذا وقد تم تخفيض العدد الكلي للبلديات عام 2002 من 328 إلى 93 تبعاً لنظام دمج البلديات، يضاف إليها 6 بلديات تم فصلها عن أمانة عمان الكبرى ليصل عددها بذلك إلى 99 بلدية.

إلى ذلك، أكد النسور على أن أسوأ ما حدث في الأردن هو "ضياع هيبة الدولة".

وعبر رئيس الوزراء عن تخوف الحكومة فيما إذا حدثت "حالة انقسام داخلي"؛ مؤكداً على أن الأنظمة العربية المجاورة التي آلت للسقوط مختلفة عن حالة الأردن؛ حيث أن هنالك اتفاقا على البقاء على القيادة الهاشمية، وأنه لا يوجد بديل عن "النظام الهاشمي"، على حد قوله.

وأشار إلى أن خيار "الثورة" يؤدي إلى الإطاحة بكل شيء "والقفز إلى المجهول"؛ مهيباً إلى ضرورة محاولة التركيز على عملية الإصلاح من الداخل.

وحول الفعالية التي من المقرر تنفذيها في 18 من الشهر المقبل واستمرار المسيرات وآلية تعامل الحكومة معها؛ أكد النسور أن خروج 7000 مظاهرة خلال عامين دون وقوع أي حالة وفاة أو اعتقال هو أمر يسجل للحكومة وأجهزتها.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن عدد من اللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الحكومة عبد الله النسور مع ممثلي وسائل إعلامية للحديث حول ما يدور في الساحة الأردنية.