- المومني: الأردن سيوقع على معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري‎..

- المومني: الأردن ماض بتعديل قانون الانتخاب...

القاضي المسيمي: لا يوجد عذر مخفف في الأردن...

أكد وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومنيأن المادة 15 من الدستور، تكفل حرية الرأي والتعبير، وقد وضعت الدولة مجموعة إجراءات لبناء نظام إعلامي تقدمي، لضمان حماية حرية التعبير، كما تم إطلاق الاستراتجية الإعلامية الوطنية 2011 لخلق بيئة إعلامية تتمتع بالحرية والمسؤولية.

وأضاف المومني خلال خلال قراءته للتقرير الحكومي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن ضمن جلسات التقرير الدوري الشامل لواقع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف الخميس، أن "هنالك اللجنة المكلفة بحماية وحرية الإعلام، التي تنتظر الإقرار كقانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع والحق في الحصول على المعلومات، وسوف نعمل على إنهاء إنشاء جهاز الرقابة"، بحسب المومني.

وردا على الملاحظات على إنفاذ قانون المطبوعات، أكد الناطق باسم الحكومة بأنه لم يؤثر على سقف الحريات الإعلامية ولم تقل حجم الانتقادات الموجهة ضد الحكومة من قبل المواقع التي رخصت إطلاقا، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في نهج  الحوار مع الجميع، ومن بينها قانون المطبوعات والنشر بما يضمن المسؤولية.

وأضاف بأنه لم يتم رفض أي طلب لإصدار مطبوعة أو إذاعة، حيث بلغ عدد الإذاعات 32 و44 محطة، وبلغ عدد المواقع الإخبارية المرخصة 140 موقعا.

وأشار إلى ترخيص أكثر 140 موقعا، إضافة إلى وجود 118 موقعا متخصصا لا تنطبق عليه احكام القانون، بما يدلل على أن إنفاذ القانون يأتي لتنظيم المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها.

وقال إن "نشر ثقافة حقوق الانسان أمر نسعى له وحوار مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وهناك طرح لمساق التربية الوطنية الذي يعتبر شكلا من اشكال التأكيد على حقوق الإنسان".

الدكتور منصور من دائرة قاضي القضاة من الوفد الأردني الرسمي، أكد على نجاح الأردن في تخفيض نسبة زواج من هم أقل من سن 16 عاما، مشيرا إلى وجود قيود كثيرة على زواج الصغار من البنات.

المحامية غدير عطية من وزارة العمل، أكدت إخضاع عاملات المنازل لأحكام قانون العمل، وتم سن انظمة وتعليمات لأعضاء ميزات أفضل لتلك الفئة من العاملات وتخفيض ساعات العمل وفتح حساب بنكي لهن، مشيرة إلى منع صاحب العمل من حجز جواز سفر العاملة

المرأة:

أكد الوزير المومني أن وصول 18 سيدة في البرلمان، سابقة تعد الأولى في تاريخ الأردن.

وأضاف الوزير بأن الانتخابات البرلمانية التي أجريت هذا العام تمتعت بالشفافية والنزاهة وبرقابة محلية ودولية، كما تم في ذات العام إجراء الانتخابات البلدية.

وأشار إلى طلب الملك عبد الله الثاني من مجلس النواب ترشيح رئيس الحكومة وذلك للوصول إلى حكومة برلمانية في الأردن.

ومن بين ما استعرضه المومني، إعداد دليل إرشادي للقضاة والمدعين العامين لاستقصاء جرائب العذيب، كما تم إنشاء سجل للتعذيب بحيث تمكن المدعين من الاستفادة منها والمراقبة والسير فيها، ولا يتمتع رجال الأمن العام بأأي حصانة أمام القضايا ويحاكم أمام محكمة الشرطة المستقلة عن باقي جهاز الامن العام، وذلك بهدف الحد من التوقيف ما قبل المحاكمة.

وأعلن المومني أن الأردن سيوقع على معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري‎.

وحول الاحتجاجات التي شهدها الشارع الأردني، أكد المومني على سلمية تلك الاحتجاجات باستثناء بعض الحوادث الفردية، حيث تم التعامل معها من خلال القضاء، ويأتي ذلك تماشيا مع المعايير الدولية، مشيرا إلى تلبية مطالب المحتجين وتكشيل لجنة لتعديل القانون وحتى الدستور وتم تعديل جملة من القانونين.

وطالب المومني بمداخلة أخيرة أكد خلالها على النظر بكل إيجابية في كافة التعليقات والملاحظات والعمل على متابعتها.

وشدد على أن الأردن ماض في تعديل قانون الانتخابات رغم أنه كان معدلا في العام الماضي وجرت الانتخابات الاخيرة على اساسه، مشيرا إلى التوجيه الملكي الواضح والتعهد أمام البرلمان بادخال مزيد من التعديلات على هذا القانون من حيث توزيع الدوائر الانتخابية بأكثر عدالة والقائمة الوطنية وأثر الحياة الحزبية على المجتمع.

القاضي علي المسيمي من وزارة العدل، أوضح بأنه تم حصر اختصاصات محكمة أمن الدولة في خمسة تهم رئيسية، وأن التعديلات الدستورية منحت مهلة 3 سنوات لمواءمة التشريعات مع الدستور ولذلك فإن قانون المحكمة ما يزال ساري المفعول، ولا يزال مطبقا وقد منح اختصاصات لمن يحول لها.

وأضاف المسيمي بأنه وتماشيا مع التعديلات طرأت تلك التعديلات على القانون، وتم تشكيل هيئات داخل المحكمة من قبل قضاة مدنيين والضمانات العامة لضمان تطبيق أصول المحاكمات الجزائية، موضحا بأن الأحكام التي تصدر عن المحكمة تخضع للطعن من قبل محكمة التمييز وهذا كله للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة.

وحول ما يعرف بـ"جرائم الشرف" والتعذيب، قال المسيمي "لا يوجد عذر مخفف لمن يرتكب الجريمة في الأردن، وهناك قيود تفرض داخل المحاكم بخصوص التعذيب وهناك اهتمام في حظر التعذيب