ازدياد فجوة الأجور لصالح الذكور

انتهاكات عديدة في القطاع الخاص الصغير وغير المنظم بحق العاملات

أوصت ورقة تقدير موقف بضرورة تحسين قدرات الاقتصاد الأردني النظامي بهدف خلق فرص عمل كافية ولائقة لجميع الداخلين الجدد له، وتحسين شروط العمل في الأردن بشكل عام وخاصة للنساء، لتصبح أكثر جاذبية لهن.

وأظهرت الورقة التي أصدرها المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار، أن ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية يعد أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يشكل ضغوطا إضافية على الاقتصاد الأردني، ويحرم الاقتصاد الوطني من قدرات وطاقات اقتصادية كامنة وغير مستغلة.

وطالبت  بالعمل ليس فقط على قوننة حقوق المرأة وحمايتها فحسب، بل العمل لضمان تنفيذ هذه الحقوق، الأمر الذي يتطلب العمل على  تحسين أداء الحكومة وخاصة وزارة العمل لإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في التشريعات الأردنية، وتسهيل قيام قوى اجتماعية موازية لقوى أصحاب العمل، ويتمثل ذلك في فتح الباب أمام تشكيل نقابات عمالية حقيقية وفعالة لكافة فئات العاملين بأجر، تتمتع بالاستقلالية والديمقراطية.

وقدمت ورقة تقدير الموقف قراءة في بعض المؤشرات الاقتصادية للسنوات العشر الماضية (2007 – 2016)، حيث أشارت إلى استمرار ثبات معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للمرأة على انخفاض في الأردن خلال السنوات العشر الأخيرة.

وسجل في عام 2016 ما نسبته 13.4% في حين كان في عام  2007 عند مستوى 14.7%، في ذات الوقت الذي تراجع عن الذكور، حيث بلغ 57.7% في عام 2016، بينما كان 64.4% في عام 2007.

وبلغت نسبة النساء المشتركات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 27.2 بالمائة من مجمل المشتركين في المؤسسة، الأمر الذي يعود في جانب منه الى الاشتراك الاختياري لربات البيوت حسب الورقة.

كما أظهرت الورقة أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بشكل عام بلغت 21 %، بينما هي عند الذكور 67 بالمائة.

"هذا وما زالت معدلات البطالة عند النساء في الأردن مرتفعة اذ بلغت في الربع الرابع من عام 2016 ما نسبته 24.8 %، وكانت قد سجلت في عام 2007 ما نسبته 25.6%، وهي أعلى بشكل كبير من معدل البطالة عند الذكور، إذ بلغت عندهم 13.8% خلال الربع الرابع من عام 2016، بينما كانت 10.3% في عام 2017".

ولفتت الورقة إلى أن نسبة انتظام الإناث في التعليم في الأردن أعلى من الذكور وفي مختلف المراحل التعليمية، وأن غالبية المتفوقات في مختلف مراحل التعليم في الأردن من الإناث، وهو يزيد من معدلات الإعالة في المجتمع الأردني، اذ بلغت "المشاركة الاقتصادية الخام" لمجمل الأردنيين خلال الربع الرابع من العام الماضي (24.5 %).

فـ"الجهود التي بذلت وما زالت تبذل في سبيل زيادة ادماج المرأة في الحياة الاقتصادية، لا تزال دون المستوى المطلوب، إذ أن الجهود والبرامج التي بذلت خلال الفترة الماضية، لم تكن إلا جهودا ساهمت في تطوير خطاب تضامني مناصر للمرأة وقضاياها المختلفة، ولم تساهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية بشكل ملموس وفعال".

وأشارت الورقة إلى اتساع فجوة الأجور لصالح الذكور، حيث أن الفارق بين متوسط الأجور الشهرية للعاملين الذكور 472 دينارا ومتوسط أجور النساء العاملات 437 دينارا بفارق 35 دينارا لصالح الذكور، حسب دائرة الاحصاءآت العامة، وأن متوسط اجور العاملين الذكور المشتركين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبلغ 512 ديناراً بينما عند الاناث يبلغ 442 دينارا بفارق 70 دينارا لصالح الذكور.

وأكدت ورقة الموقف أن عدم حدوث تقدم ملموس في دور المرأة اقتصادياً في الأردن، يعود بشكل أساسي الى ظروف العمل الطاردة (غير الصديقة) التي يعاني منها سوق العمل الأردني ويعاني منها كل من الرجال والنساء، الا أن النساء يتعرضن لانتهاكات في حقوقهن الأساسية اكثر من الرجال. يضاف الى ذلك، ضعف شبكة النقل العام، التي تؤدي الى استهلاك أوقات طويلة من أوقات العاملين أثناء ذهابهم وعودتهم من أماكن عملهم، ساهم في الضغط أكثر على النساء لعدم الانخراط في سوق العمل.

وأشارت الورقة أن ضعف قدرات الاقتصاد الأردني المنظم على التوسع وتوليد فرص عمل كافية ولائقة، في وضع عقبات إضافية أمام النساء  في سوق العمل، ما أدى إلى توسع الاقتصاد غير المنظم خلال السنوات الماضية بشكل كبير لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهذا القطاع لا يوفر الحدود الدنيا من شروط العمل اللائق للغالبية الكبيرة من العاملين فيه، وبالتالي تعزف النساء عن الالتحاق به.

وأوضحت أن غالبية النساء العاملات في القطاع الخاص الصغير والقطاع غير المنظم يتعرضن للعديد من الانتهاكات والتجاوزات المخالفة لنصوص قانون العمل الأردني، فأعداد كبيرة منهن يعملن لساعات أكثر من 8 ساعات يوميا، ومحرومات من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ويعملن أثناء العطل الرسمية، كذلك هنالك أعداد كبيرة منهن يحصلن على اجور تقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور ولا يتمتعن بالاستقرار الوظيفي وبعضهم يتعرضن لأشكال مختلفة من التحرش، وبالتالي فإن ضعف شروط العمل اللائق هو العامل الأساسي في ضعف التحاقهن بسوق العمل.

للمزيد:

غياب تفعيل القوانين يعطل نصف المجتمع عن العمل