لا شك بأن رئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي لم يستوعب الوضع السياسي الذي يعايشه منذ حل مجلس النواب الخامس عشر وخاض الانتخابات النيابية يرافقه حلم تشكيل الحكومة، ليقرر بعدها الاستقالة من مجلس النواب ليدخل معركة البقاء.

المجالي الذي تولى العديد من المناصب في الدولة الاردنية من بينها مدير الامن العام الذي تقاعد منه بعد هبة نيسان إلى رئاسة مجلس النواب لتسع دورات برلمانية، قرر اتخاذ القرار "الصعب" بالاستقالة من النواب بعد إدراك متاخر "بعدم قبوله" من مؤسسات الدولة أو على الاقل التخلي عنه.

لم يكن خيار تقديم استقالة النائب عبد الهادي المجالي من مجلس النواب بقرار من حزب التيار وإغلاق كافة مقاره في المحافظات باستثناء العاصمة السيناريو الأول الذي اختاره الحزب؛ فالحزب بحث طويلاً هذا القرار من بين عدة خيارات منها الاستمرار في ضوء نتائج الانتخابات أو حل الحزب.

المجالي وحزبه واجها خسارة قاسية في الانتخابات بحصول قائمة الحزب على مقعد واحد فاز فيه المجالي، ولعل لحظة التأمل التي عاشها الحزب بعد النتائج قادت إلى هذا القرار بالتزامن مع الرفض الشديد من النواب الجدد لزملائهم القدامى في تولي مناصب المجلس وتشكيل الكتل وحتى الحوار.

الحزب يشير في بيانه بشكل واضح إلى ما أسماه استهداف الحزب "لذاته وبذاته" من اطراف "لم تغير مواقفها في محاولات تحجيم الحزب وإخراجه من الانتخابات ضعيفا على خلاف الواقع في الشارع".

بغض النظر عن إقصاء مؤسسات الدولة للمجالي من الحياة السياسية، إلا أن حزبه يبقى محافظاً وفي أفضل حالاته وسطيا معتدلا كما يطلق على نفسه؛ ما يعني دخول طرف جديد على ساحة الاشكاليات مع مؤسسة الدولة.

بيان الاستقالة بمثابة إقرار من حزب "وسطي" طالما وقف رئيسه إلى جانب الدولة بمواجهة الطرف الآخر، بأن التجربة الحزبية "في الوطن غير ممكنة النجاح مالم تكون البيئة السياسية الحاضنة لها مناسبة"، بحسب البيان.

قد يكون في هذه الخطوة منعرج في طريق الحزب وتحديدا رئيسه المحالي، فبيان الحزب بعث بإشارات إلى الحرك الشعبي، الذي قد يقترب منه في المرحلة القادمة، تتمثل بإيمان الحزب بالكثير من مطالب الحراك وتحقيق الاصلاح "الكلي".