يضع المال السياسي نزاهة الانتخابات البلدية المقررة في 27 آب الجاري أمام اختبار صعب، وسط اتهامات من مراقبين بغياب الاجراءات الرادعة والإرادة السياسية رغم تجريم القانون للمال السياسي.

التعليمات الخاصة بقواعد الانتخابات البلدية، وتغرم الفقرة (ج) من المادة (11) استخدام المال السياسي الذي لا تذكره صراحة، وتنص المادة " عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين".

وزارة الشؤون البلدية التي لا تملك الكوادر المؤهلة والكافية لمراقبة وتتبع المال السياسي، وفقا للناطق باسم الانتخابات عاهد زيادات، اسندت المهمة للأجهزة الامنية.

وقال زيادات لـ " عمان نت" المال السياسي يحتاج الى بينات وإثباتات أمام المحاكم، وبالتالي فان الاجهزة الامنية هي الجهة المخولة بمتابع والتحقيق في استخدام المال السياسي.

وبحسبه فان التحقيق يتم بناء على الشكاوى المقدمه من المواطنين للأجهزة الامنية مباشرة أو تلك التي يقدمونها للوزارة التي تبلغ بدورها الاجهزة الامنية.

 وبحسب زيادات لم ترد شكاوى حتى الآن عن استخدام المال السياسي في الانتخابات البلدية.

مدير التحالف المدني لرصد الانتخابات البلدية ( راصد) عامر بني عامر قلل من فعالية الأجهزة الأمنية في مواجهة المال السياسي، ويدلل بني عامر بذلك على تجربة الاجهزة الامنية خلال الانتخابات النيابية.

وقال لـ " عمان نت"  الإجراءات التي تم اقرارها ليوم الاقتراع والتي تم بموجبها الغاء الحبر السري والربط الالكتروني والسماح بتصويت الأمّين تسهل عملية شراء الاصوات.

ويدعو لإجراءات اكثر صرامة بحيث تمنع شراء الاصوات داخل قاعة الاقتراع لو تمت العملية خارج القاعة، ويشرح يجب ان تمنع الإجراءات ان يثبت الناخب بيع صوته الامر الذي يجعل المرشح في حيرة من أمره.

يقول بني عامر " مواجهة المال السياسي تحتاج اضافة الى التشريعات القانونية إجراءات حقيقية على الارض وإرادة سياسية".

غياب الاجراءات الرادعة والإرادة السياسية والتقاعس عن تطبيق القانون، عوامل يحملها النائب السابق ممدوح العبادي المسؤولية عن تفشي ظاهرة المالي السياسي.

وقال العبادي لـ " عمان نت" المال السياسي موجود في الانتخابات البلدية وكان في الانتخابات النيابية، ويبرز في كل انتخابات، لذلك فان انتخاباتنا مزورة ومشروخة.

يفرق العبادي بين الوعود المشروعة التي تتمثل بخدمة المنطقة وتحسين واقع الخدمات فيها والتي يجب ان يقدمها أي مرشح، وهي وعود يصفها بالنزيهة، وتلك الوعود غير النزيهة التي فيها تفضيل اناس على اخرين او تقديم مزايا شخصية لأشخاص بعينهم لدفعهم للتصويت لمرشح معين.