تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فاتورة كهرباء بلغت قيمة الاستهلاك فيها 16.520 دينار، بينما بلغ فرق أسعار الوقود 17.760 دينار، الأمر الذي أثار انتقادا وجدلا بين رواد المنصات مطالبين بتوضيح تلك الأرقام وسبب زيادة فرق أسعار الوقود عن قيمة الاستهلاك الأصلية.

وأعاد موقع إخباري نشر الفاتورة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمبالغة بقيمة مبلغ "فرق أسعار الوقود" التي جاءت أكبر من قيمة الاستهلاك، ونشرت تحت عنوان "فاتورة كهرباء تصبح الضعف مع بند فرق اسعار الوقود".

ولم يظهر في صورة الفاتورة اسم المشترك أو رقم الاشتراك، وانما وردت البنود الستة التالية وهي: قيمة الاستهلاك، فرق أسعار الوقود، أجرة العداد، فلس الريف، رسم التلفزيون ورسم النفايات.

وأكدت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي في تصريحها لـ "أكيد"، أن "الفاتورة تخص أحد موظفي شركة الكهرباء الأردنية، ممن تعينوا في الشركة قبل شهر آب من العام 2013، حيث يحصلون على خصم قيمته 75% من أصل الفاتورة، لكنهم وبحسب القانون يدفعون فرق أسعار الوقود كباقي المواطنين".

ووفقا للأرقام المدرجة في الفاتورة وبناء على قيمة الخصم الذي حصل عليه الموظف، توضح الربضي "بلغت قيمة الاستهلاك قبل الخصم 66.800 دينار وبعد الخصم أصبحت 16.521 دينار، فيما بقيت قيمة فرق أسعار الوقود كما هي".

وبحسب الربضي "ما يؤكد أن الموظف استهلك 740 كيلو واط، هي قيمة فلس الريف الواردة في الفاتورة والتي بلغت 740 فلسا، بما أنه يستحق عن كل كيلو واط مستهلك، فلس واحد".

وأشارت الربضي إلى "سوء النية في من نشر هذه الفاتورة، باقتطاع أجزاء منها، حيث يرد على أعلى يسار الفاتورة قيمة الخصم إذا ما توفرت الصورة الكاملة، فإذا كان موظفا تكتب عبارة (قيمة الخصم 75%)، واذا كان مواطنا عاديا يكتب (قيمة الخصم 0%).

يذكر أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ثبتت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من أيلول الحالي بنفس القيمة المحددة في آب الماضي والبالغة 24 فلساً لكل كيلو واط لكل ساعة.

واعتمدت التثبيت على جميع قطاعات وشرائح التعرفة، ويستثنى من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز 300 كيلوواط ساعة في الشهر.

وشهد التثبيت انتقادا واسعا، حيث انتشرت في البداية معلومات من خلال فيديو عبر واتس اب عن فلس الريف وفرق أسعار الوقود، اعتبرتها وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي عبر حسابها على "تويتر"، "معلومات مغلوطة" وقدمت تفنيدا لما ورد في الفيديو.

كما طالبت جهات بإلغاء فرق الوقود وذلك بعد وصول الغاز المصري الى الأردن بأسعار تفضيلية، كما سجل أحد المحامين في قصر العدل قضية ضد شركة الكهرباء الأردنية لإعادة فروقات المحروقات التي أضيفت على فواتير الكهرباء باعتبارها غير دستورية.