أظهر تقرير مقياس الحريات الصحفية والإعلامية، ثبات مستوى الحريات في المملكة خلال العام الماضي ضمن إطار النسبية للعام الثالث على التوالي.

وبحسب التقرير الذي أطلقته نقابة الصحفيين الأربعاء، فإن مستوى الحريات الإعلامية ارتفع نحو ثلاث درجات خلال 2014 وبنسبة 47%، مقارنة بنتائج تقرير النقابة لعام 2013.

وأظهرت نتائج التقرير أن المواقع والصحف الالكترونية تتمتع بحرية ذات سقف أعلى، حيث بلغت النسبة 55.7%، بينما بلغت عند الصحافة المكتوبة والمطبوعة، 46.9%، و 50% لدى "المرئي والمسموع".

وفي رد على استبيان تضمنه التقرير، أجاب رؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية ، بأن مستوى الحرية أكثر ارتفاعا ليصل إلى 60.5%، حيث بدأ يلامس نسب الحرية العالمية التي تقع بين 60 و 80%.

وأكد التقرير على ضرورة وقف محاكمة الصحفيين أمام  محكمة أمن الدولة بشكل فوري، حيث أكد نقيب الصحفيين طارق المومني رفض النقابة لمثول الصحفيين أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وقال المومني لـ"عمان نت"، إن مؤشر إخفاء المعلومات مرتفع ويتكرر للعام الثالث على التوالي، وهو مؤشر مقلق.

وأضاف المومني بأن قانون حق الحصول على المعلومات يحرم الصحفيين من الحصول عليها، ويأتي خدمة للباحثين أكثر من الصحفيين، مؤكدا على ضرورة تعديله.

وأشار التقرير إلى أن النقابة لم تسجل، تاريخيا،  أي حالة قتل أو خطف للصحفيين أو الإعلاميين في المملكة.

واحتل عدم التزويد بالمعلومات المرتبة الأعلى وبما مقداره 263 مرة، فيما احتل مؤشر حجب المعلومات او صعوبة الوصول اليها المرتبة الثانية بما مقداره 261 مرة.

وافاد 184 صحفيا إلى تدخلات في العمل الصحفي من قبل جهات مختلفة، حيث اعتبر التقرير هذا الرقم مرتفعا، فيما أفاد 159 صحفيا بأن مواده تمت مراقبتها من قبل المؤسسات الإعلامية.

وأوصى التقرير باستكمال التعديلات الخاصة بالتشريعات الاعلامية سيما ما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر، إضافة إلى التشريعات ذات العلاقة في الاعلام.

وخرج التقرير  بعدد من التوصيات أبرزها استكمال التعديلات الخاصة بالتشريعات الإعلامية خاصة فيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر، وإيجاد حلول للخروج من أزمة الصحف المطبوعة، إضافة إلى التعامل مع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بعدالة فيما يتعلق بالإعلانات والاشتراكات.

كما أوصى بتعزيز استقلالية مؤسسات الاعلام في قراراتها الادارية والتحريرية، ودعم الإذاعات المجتمعية.