*الدستور الأردني يعاني ثغرة الاهتمام بأردنيي الخارج

* مقترح بوزارة الأردنيين في المهجر

مضى قرابة الشهر على اعتقال السلطات السعودية الناشط في الحراك الاردني خالد الناطور بعد زيارة عمل قام بها للرياض.

وزارة الخارجية ما تزال تجهل سبب اعتقاله، مؤكدة أكثر من مرة بأنها تحاول جاهدة متابعة القضية والوقوف على تفاصيلها، والحصول على توضيح لاسباب اعتقال الناطور وحيثيات القضية، منوهاً الى ان الجانب السعودي لم يوضح سبب اعتقال بعد.

حتى اللحظة فشلت دبلوماسية الخارجية الأردنية من معرفة حتى سبب ومكان اعتقاله، ليتهم أكثر من ناشط حقوقي الأردن بالتقصير وصعوبة التعامل مع الجانب السعودي.

لكن الناطقة باسم الخارجية صباح الرافعي تقول أنهم ما زالوا مستمرون بالتنسيق مع السفارة الاردنية في الرياض لمعرفة تفاصيل أكثر عن ظروف اعتقال الناشط الناطور.

"وثائقيات حقوق الإنسان" تواصلت مباشرة مع السفارة الأردنية في الرياض، لنتتلق ردا مفاده "ارجوا ابلاغك بان السفارة تتابع عن كثب موضوع السيد الناطور، وبأنها قامت بالعديد من الاتصالات والمخاطبات مع المسؤولين والسلطات السعودية المعنية غير أننا نتمنى عليك للحصول على اي معلومة او استفسار بشأن السيد الناطور مراجعة وزارة الخارجية ، الدائرة القنصلية أو الدائرة الاعلامية التي تحيطها السفارة اولا بأول بكل ما يستجد بشأن قضيته".

وحول مسؤولية الدولة في متابعة رعاياها في الخارج، يوضح المحامي والناشط الحقوقي الدكتور ليث نصراوين، إن الاساس هو الحماية والمتابعة لكن في الأردن ثمة إشكاليات في موضوع الاهتمام والرعاية.

والإشكالية الكبرى كما يقول نصرواين، تتلخص بالدستور، “الدستور الاردني يعالج في بند كامل حقوق الاردنيين وواجباتهم داخل الاردن فقط، بينما من هم خارج الاردن محرومون دستوريا من الحماية من حيث لا نطاق مسؤولية الحماية لمن يقيم خارج حدود المملكة".

وتابع نصراوين أن ثمة مسؤولية قانونية على القنصلية الأردنية في الخارج والخارجية في عدم الاهتمام بالأفراد الأردنيين المعتقلين في الخارج.

ودعا نصراوين الأردن إلى الامتثال بالنموذج المصري، إذ افرد نصا واضحا في دستوره يولي أهمية بالمصريين الخارج في مادته ٥٦.

نصراوين لا يرى غضاضة من إنشاء "وزارة خاصة بشؤون الاردنيين في الخارج" اسوة بدول عربية عدة، أو كما يقول "على الاقل تأسيس قسم خاص بالمهاجرين الاردنيين في الخارجية الاردنية".

"يجب أن يتمتع الأردن بحماية دولته وتمتد الحماية القانونية للأردني في الخارج بغض النظر عن طبيعة الدولة سواء معها مصالح أو لا"، يقول نصراوين.

وكان نشطاء أردنيون أطلقوا صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" لإثارة قضية اعتقال الناشط الأردني خالد الناطور، سعيا لجعلها قضية رأي عام.

مزيد من تقارير وثائقيات حقوق الانسان