منذ إعلان وزارة التربية والتعليم عن قرارها بعقد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لمرة واحدة في العام استنادا على توصية مجلس التربية والتعليم، ولا تزال ردود الفعل تتفاعل، من تنفيذ اعتصام طلابي احتجاجا على القرار، ومطالبة نقابة المعلمين لإعادة النظر بالقرار، مع تأكيد الوزارة على أنه جاء لصالح الطالب، وتطوير العملية الامتحان المفصلي بمستقبله.

ورغم اتفاق الكاتب أحمد الحسبان مع الكثير من قرارات الوزارة، "التي اتخذها فيما يخص تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها"، التي تعالج الضعف التحصيلي بدءا من المدرسة وصولا إلى خريجي الجامعات، إلا أنه يسجل بعض الملاحظات على القرار الأخير حول امتحان "التوجيهي".

ومن أبرز هذه الملاحظات، الإعلان عنه بصورة مفاجئة، ودون أية تفاصيل، مشيرا إلى أهمية أن يتم التغيير بأسلوب سلس، وبما يخدم العملية لا يعيقها.

ويضيف الحسبان أنه كان على الوزارة "ألاّ تعتمد فقط على مجالس ولجان لا تقول إلا ما يريده الوزير، وتعمل بإيحاءات مسبقة تكرس قناعات وتصورات الوزير مهما كانت تلك التصورات متسرعة، وانما يتم الاعتماد على مخرجات عمليات بحثية".

كما أن على الوزارة، بحسب الكاتب، أن تعتمد التدرج في التطبيق، وبحيث يتم الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد وفقا لترتيبات تراعي تأمين كافة متطلبات النجاح بما في ذلك الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة.

أما الكاتب جهاد المنسي، فيؤكد أن الوزارة "ما تزال تتخبط في موضوع شهادة الثانوية العامة"، موضحا أن القرار الأخير يدلل على أن الوزارة ما تزال بعيدة في نظرتها عن مصلحة الطالب، وكذا مصلحة المجتمع الأردني.

ويلفت المنسي إلى تطبيق الوزارة لعقد امتحان "التوجيهي" مرة واحد قبل سنوات لعام واحد، ثم العودة عن ذلك باتباع نظام "الحزم" إلى جانب أنظمة أخرى، ليخرج مجلس التربية والتعليم عينه في كل قرار بـ"تبريرات إنشائية مختلفة، وأسباب جاهزة لتمرير كل قرار".

ويؤكد الكاتب أن ضرورة إعادة النظر يجب "أن تبدأ من الصف الأول الابتدائي، وتنطلق صعودا حتى يتم إصلاح النظام التعليمي برمته، وهذا بطبيعة الحال يأخذنا لإصلاح المناهج التعليمية التي تحتوي في صفحاتها أفكارا ورؤى بالية".

ويطرح المنسي تساؤلا أمام وزارة التربية حول فكرة تطوير العملية التربية وأين وصلت، وهل يعني التطوير في نظر الوزارة جعل امتحان الثانوية العامة لمرة واحدة في العام وإلغاء الفصل الأول، الذي كان بمثابة وقفة تأمل للطالب للوقوف عما فاته وتحقيق الأفضل؟

وينتهي الكاتب للقول "أعتقد أن الوزارة تركت الباب مفتوحا من دون تحديد موعد لتنفيذ قرارها، وهذا أمر إيجابي، وأرى أنه من المناسب أن تعيد الوزارة قراءة قرارها بشكل متأنٍّ، وبتفكير جمعي شامل وحساب ردات الفعل السلبية التي أثارها، والآثار الاجتماعية والأعباء النفسية والضغوطات التي ستنتج عنه".