"الإخوان" والحكومة و"الشمع الأحمر"
فاجأ الحاكم الإداري في العاصمة عمان الشارع الأردني، بقرار إغلاق المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالشمع الأحمر، لتكون آخر حلقة من سلسلة التوترات التي شهدتها العلاقات بين الجماعة والحكومة.
ويرى الكاتب محمد أبو رمان أن إغلاق مقر الجماعة يفتح صفحة جديدة لعلاقتها بالدولة، فقد "فشلت محاولات "ترميم" العلاقة بين الطرفين، بالرغم من قيام الجماعة بإنهاء علاقتها بمكتب الإرشاد العالمي، رسمياً، عبر تعديلات النظام الأساسي، وبالرغم من موافقتها على تقديم خطاب حسن نوايا في علاقتها مع الدولة.
ويشير أبو رمان إلى أن "البعض يراهن على أن تكون نتيجة القرار الحكومي الحالي هي إضعاف التيار الإسلامي الوسطي، والدفع بنسبة كبيرة من شباب الإخوان المسلمين وقاعدتهم الشعبية إلى "نفض اليدين من العملية الانتخابية"، وربما يعزز من نزعة التشدد في أوساط الإسلاميين".
فيما "ثمة رهان على أن يكون ذلك المنع للإخوان دافعاً لتعزيز الخيار البراغماتي، والاتجاه نحو الحزب السياسي؛ جبهة العمل الإسلامي، والمشاركة في الانتخابات النيابية، وإنهاء مشكلة التداخل بين الدعوي والسياسي، والسري والعلني في عمل الجماعة".
وينتهي الكاتب المختص بالجماعات الإسلامية إلى القول إن "قواعد اللعبة تغيّرت؟! نعم. لكن من المهم أن تدرك الدولة، على الطرف المقابل، أنّ وجود تيار إسلامي معتدل، ذي شعبية جماهيرية، ليس ضد الأمن الوطني ومصالح الدولة، بل هو أحد "المصدّات الأساسية" ضد تمدد الفكر المتطرف الذي يقتات على انسداد الأفق السياسي، وعلى الشعور بالتهميش الاقتصادي والسياسي".
أما الكاتب فهد الخيطان، فيلفت إلى أن إغلاق مقر الجماعة، يؤكد تصريحات نائب مراقبها العام، حول عدم وجود اتصالات من أي نوع مع أجهزة الدولة.
"وقد لا يعني القرار الأخير، تطورا مفاجئا أو خطيرا في العلاقة؛ فقد عرفت العلاقة هذه المرحلة من قبل، وما نشهده حاليا ليس سوى استحقاقات لحالة القطيعة مع القيادة الحالية التي اتخذت مسارا قانونيا انتهى بترخيص جماعة بديلة للجماعة التقليدية"، يقول الخيطان.
كما أن التطورات السياسية على المستويين الداخلي والإقليمي، ليست هي من وضع قيادة الجماعة في موقع متأخر عن الأحداث الجارية، بل المسار القانوني الذي حسم النزاع على الشرعية.
ويضيف الكاتب "إذا كانت الدولة جادة فعليا في تصويب الاختلالات التاريخية في علاقتها مع الجماعة والحزب، فإن عليها في المقابل أن تطلب من الجماعة المرخصة عدم ممارسة أي نشاط سياسي، وتأسيس حزب سياسي مستقل تماما عن جماعة الإخوان المسلمين، ولا يخضع لسلطتها بأي شكل من الأشكال".
فـ"لا نريد جماعة مدللة وأخرى مضطهدة في الأردن، وإنما أحزاب سياسية تحت الشمس، تعمل في ظل الدستور والقانون. بخلاف ذلك، فلتغلق كل المقرات بالشمع الأحمر".
الكاتب عمر عياصرة، فيرى أن خبر إغلاق المقر كان مؤسفا، فمن ناحية سياسية جاء ليؤكد استمرار القطيعة بين الدولة والجماعة، أو قل إنها وصلت "لكسر العظم".
ويذهب عياصرة إلى أن الجماعة تأخرت ولم تبادر، وعاشت حالة تشبه الإنكار، مراهنة على عقلانية الدولة، وفي الوقت ذاته، فإن عقل الدولة مقفل تجاه الجماعة، وهي ماضية بتكسيرها إلى أبعد حد.
ويعرب الكاتب عن قلقه مما ستحمله الأيام المقبلة من قرارات تتعلق بهذا الصراع الجاري بين الدولة والإخوان، "فإلى أين ستقف المعاندة والمكابرة وحالة الإنكار"، و"ماذا بعد الشمع الأحمر"، هل هو تشميع تحريك للعلاقة؛ وبالتالي الدخول في تسوية تحدد ملامح اللعبة وقواعدها، أم أنها – لا سمح الله – مرحلة تليها مراحل.