تظهر بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 12.9%، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى مساهمة الحكومة بدعم زيادة المشاركة الشبابية في صناعة الاقتصاد الوطني.

ويرجع مدير السياسات والبحوث، في مؤسسة صلتك المعنية بتمويل مشاريع الشباب نادر قباني، ارتفاع نسب البطالة بين الشباب في الدول العربية التي ارتفعت نسبة البطالة فيها إلى 29% العام الماضي، إلى الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها بعض تلك الدول.

ويضيف قباني بأن نسبة البطالة لدى الشباب العربي كانت، وما زالت، الأعلى في العالم على مدى الثلاثين عام الماضي، إلا أنها ارتفعت بشكل ملموس في الفترة الأخيرة، إضافة إلى تراجع بيئة الأعمال في عدد من البلدان العربية، مما يزيد التحديات أمام منظمات تدريب وتأهيل وتمويل مشاريع الشباب.

ويرى قباني أن الحلول تنطلق من بناء بيئة داعمة للشباب تتضمن زيادة الخبرات لهم، وتؤمن فرص التواصل مع السوق لتحسين الأفكار والتوجهات، مع أهمية الإرشاد المهني والوظيفي والربط بفرص العمل المتاحة.

وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً هاما في تمويل مشاريع الشباب الريادية، حيث تؤمن هذه المنظمات دعما فنيا وماليا لريادي الأعمال مما يعزز فرص العمل لدى هذه الشريحة من المجتمع، ويساهم في المزيد من فرص العمل في السوق.

المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية للشباب رنا الترك، تلفت إلى أن توفير البيئة الداعمة لاستقطاب الاستثمارات الصغيرة للشباب ما زالت تواجه تحديات كبيرة، الأمر الذي يعيق زيادة المشاركة الاقتصادية الشبابية.

وتؤكد الترك على ضرورة تحمل الحكومات مسؤولية مأسسة عملية التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والتعاون في بناء كفاءات وقدرات العاملين مع الشباب.

"فمن غير الكافي أن تقوم الحكومات بجمع الباحثين عن العمل و صاحب العمل، لتأمين فرص التوظيف للشباب: بحسب الترك، التي تشدد على ضرورة التدريب الأولي والأساسي والحياتي لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى توعية الشباب ببيئة العمل وطبيعتها، مشيرة إلى ارتفاع نسبة تاركي العمل في أول أسبوعين.

من جانبها، عملت وزارة العمل من خلال حملات الشتغيل الوطنية، على توظيف العاطلين عن العمل، إلا أن هذه الحملات تواجه نقدا بعدم تأهيل وتدريب الشباب بالقدر الكافي.

فيما تؤكد مديرة التشغيل والتدريب في الوزارة نجاح البريقي، أنها قدمت فرصا لتدريب الخريجين الجدد، لتمكينهم من دخول سوق العمل.

وتشير البريقي إلى أن الحملة الوطنية للتشغيل قامت بتأمين أكثر من 70 ألف وظيفة للأردنيين، ناهيك عن تحديد نسب تشغيل الأجانب لدى المنشآت في السوق، والتي تساهم في تأمين وظائف للشباب.

ويدعو الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش لإيجاد صندوق حكومي يدعم مشاريع الشباب، ومنح امتيازات خاصة للمشاريع الاقتصادية الشبابية، كتحديد سعر فائدة منخفض لقروض المشاريع الشبابية، وإيجاد آلية لإعفاءات "مؤقته" على مدخلات إنتاجهم، ومنح إعفاءات ضريبية تمكنهم من السير قدما في مشاريعهم.

فـ"المشاريع الشبابية تعتبر من روافع الاقتصاد في العالم، وعلى الحكومة أن تركز على هذه المشروعات لضمان نجاحها"، بحسب عايش.

وبحسب بيانات الاحصاءات العامة، فقد بلغ معدل البطالة منذ بداية العام الحالي بين الذكور 11%، مقابل 22.1% للإناث، وسجل أعلى معدل للبطالة في الفئة العمرية 15 - 24 سنة، وبنسبة 32%.

وعلى مستوى المحافظات، سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان، بنسبة بلغت 16.7%، وأدنى معدل في محافظة جرش بنسبة لم تتجاوز 9.8%.