على نحو مفاجئ أعلنت السعودية فجر أمس السبت عن استضافتها اليوم الأحد لاجتماع رباعي يضم السعودية والإمارات والكويت إلى جانب الأردن لبحث سبل دعم الأخير للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول توقيت الاجتماع والهدف الحقيقي للسعودية على وجه الخصوص، وما إذا كانت تريد فعلاً مساعدة الأردن اقتصادياً بعد أن امتنعت عن ذلك خلال الفترة الماضية أم أنها تريد استغلال الأزمة التي تواجهها عمان للضغط عليها من أجل تقديم تنازلات سياسية تحديداً في ما يتعلق بموقفها من صفقة القرن والوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية في القدس، مع ما يترتب على ذلك من كلفة سياسية قد لا تناسب مصالح الأردن والقضية الفلسطينية.

وقال بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالات مع ملك الأردن عبدالله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأضاف البيان لقد تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة الأحد القادم لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

من جهته، رجّح مسؤول أردني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تقدم دول السعودية والكويت والإمارات دعماً مالياً للأردن عاجلاً سيعلن عنه خلال القمة. وقال إن الدعم المالي الذي ستقدمه الدول الثلاث للأردن سيكون موجها كدعم مباشر للخزينة أو تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية أو لسداد جزء من ديون مستحقة على الأردن لعدة جهات.

وبحسب المسؤول نفسه فإن دعم الدول الخليجية الثلاث للأردن سيكون على شكل مبالغ مالية ربما تختلف قيمتها من دولة إلى اخرى ولن تكون على غرار المنحة الخليجية التي قدمتها هذه البلدان الثلاثة للجانب الأردني قبل أكثر من 5 سنوات بحجم 3.75 مليارات دولار. وكانت السعودية والإمارات والكويت قد قدمت للأردن هذه المساعدات في إطار الصندوق الخليجي لدعم الجانب الأردني ولم يتم تجديد المنحة رغم انتهائها قبل عام وذلك لخلافات سياسية بين عمان والرياض. ولم تقدم الدول الثلاث أي مساعدات مالية للأردن في اخر عامين بحسب المسؤول الأردني. وأشار إلى أن الاتصالات التي أجرتها قيادات الدول الخليجية مع العاهل الأردني إبان وبعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في آخر اسبوعين كانت وراء الدعوة لعقد هذا اللقاء لبحث آليات دعم الأردن اقتصادياً.

وقال المسؤول نفسه إن الدعم الاقتصادي السعودي الكويتي الإماراتي المنتظر يأتي إدراكاً من هذه الدول لأهمية استقرار الأردن ودوره في حفظ أمن منطقة الخليج خاصة من ناحية ضبط حدوده مع السعودية.

ولم يستبعد المسؤول الأردني أن يكون الدعم في هذا الوقت يأتي في إطار محاولة احتواء الأردن سياسياً، خصوصاً بعد الخلافات بينه وبين السعودية على عدد من الملفات الإقليمية، تحديداً في ما يتعلق بعدم موافقة الأردن على المشاركة بالتحالف العربي للحرب في اليمن وتحفظات السعودية على الولاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

ويرى المسؤول الأردني أن الدعم الاقتصادي المرتقب من السعودية تحديداً ربما ينطوي على مطالب سياسية مستقبلاً ومن أهمها محاولة تمرير صفقة القرن التي تحاول الإدارة الأميركية تمريرها فيما يرفضها الأردن تماماً، خصوصاً في ما يتعلق بالقدس واللاجئين وملفات الوضع النهائي للقضية الفلسطينية.

وكان الملك رفض طلباً سعودياً بعدم المشاركة في القمة الإسلامية التي انعقدت في اسطنبول في ديسمبر/كانون الأول الماضي للتباحث في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وبحسب المسؤول الأردني، فإن ما يعزز تقديم الدول الخليجية الثلاث دعماً اقتصاديا للأردن هو خشيتها من اندماج الأردن بتحالفات إقليمية، خصوصاً بعد مصافحة الملك عبد الله الثاني للرئيس الإيراني حسن روحاني في القمة الإسلامية الثانية التي انعقدت في إسطنبول الشهر الماضي ما فسر على أنه مؤشر على إمكانية حدوث تقارب أردني إيراني. مع العلم أنه في قمة إسطنبول الإسلامية الأولى التي انعقدت في ديسمبر الماضي قالت مصادر إن روحاني التقى بملك الأردن وقدّم له عرضاً مقابل شراكة استراتيجية إلا أن الجانب الأردني رفض العرض.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي، حسام عايش، في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الدعم الاقتصادي المتوقع خصوصاً من السعودية لا بد أن يكون خلفه طلب مواقف سياسية معينة، إلا أن للأردن مواقف واضحة تماماً من بعض القضايا خصوصاً صفقة القرن والتسويات السياسية في المنطقة.

في المقابل، يرى الكاتب الصحافي محمد أبو عريضة أن الاجتماع مرتّب له قديماً، وليس كما أعلن عنه أنه اجتماع لنجدة الأردن اقتصادياً.

ولفت إلى أنه يندرج في خانة استكمال سلسلة مشاريع متفق عليها، مشيراً إلى أنها الخطوة الأولى نحو "صفقة القرن".

ويوضح الكاتب في حديثه مع "العربي الجديد" أن السعوديين وحلفاءهم من الخليج قرروا سابقاً الاستثمار في مشروع "كوريدور السلام" في منطقة الأغوار في الأردن (المحاذية للضفة الغربية) وأن الاجتماع المرتقب هو لأجل هذه الغاية، وذلك بهدف تحقيق الترانسفير الناعم لفلسطينيي الضفة الغربية، على حد وصفه.

ويحدد أبو عريضة صفقة القرن بأمرين، "الأولى في سحب سلاح المقاومة في غزة ودفع الغزيين باتجاه سيناء لتخفيف العبء الديمغرافي الذي يتحول إلى هاجس أمني لإسرائيل. والثانية ترحيل الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن لترتاح إسرائيل جغرافياً".

ومن وجهة نظر أبو عريضة فإن "التحالف الخليجي الأميركي الإسرائيلي يلعب مع النظام الأردني لعبة "حافة الهاوية" فإما أن تسير كما نريد وإلا فإننا "نوقعك" أو على الأقل لا نساعدك". ويرى أبو عريضة أن المطلوب من الأردن في الضفة الغربية هو إدارة السكان فقط لا إدارة الأرض.

ويتطرق إلى مسألة الحديث عن ضغوط على الأردن من أجل تمرير صفقة القرن متسائلاً "من المضغوط عليه"؟ قبل أن يجيب "إنه الشعب فقط، فالنظام الرسمي الأردني أجرى تسويات مع الأميركيين والسعودية".

من جهته، رحّب المتحدث الرسمي باسم حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان المسلمين مراد العضايلة في حديثه لـ"العربي الجديد" بأي دعم عربي يقدّم إلى الأردن. لكن باشتراط أن لا يكون مقابل مواقف سياسية تتعلق بسيادة الأردن ودوره الوطني أو مواقف تتعلق بالقضية الفلسطينية. وتابع أن "أي دعم مقابل المواقف السياسية للمملكة مرفوض رفضاً قاطعاً".

*العربي الجديد