واحد وعشرون يوما مر على إغلاق جامعة الحسين بن طلال أبوابها أمام الطلبة إبان دوامة العنف التي وقعت فيها وأدت إلى وفاة أربعة من الطلاب والموظفين.

الإغلاق جاء بقرار رسمي من إدارة الجامعة بغية “تطويق دوامة العنف” ولوضع حد لأي مسبب قد يعيد فتيل الأزمة من جديد.

عميد شؤون الطلبة في جامعة الحسين، د. حسن آل خطاب، يؤكد قرب افتتاح أبواب الجامعة لكون الإغلاق مرتبط بـ”البعد الأمني”.

“إدارة الجامعة لديها توجه لتمديد دوام الطلبة خلال عطلة الصيف وخلال الدوام الصيفي، ولن نهدر حقهم في الدوام بالجامعة”، وفق آل خطاب.

لكن الطالب حسن خطاب سنة ثالثة نظم معلومات، غير مقتنع بحجج إدارة الجامعة، وهو على مشارف تخرجه، يقول بأنه متضرر من تعطله عن الدراسة. “أشعر أن ما حصل كان عقابا لي ولباقي زملائي الملتزمين بالدوام، لم نقم بأي شيء لكي نعاقب بهذه الصورة”.

يتابع قوله أن لديه الكثير من الأصدقاء في الجامعة في فصلهم الأخير وقد تأخر تخرجهم، الأمر الذي انعكس على حياتهم الخاصة.

الطالب حسن غير مقتنع بخطوة إدارة الجامعة، إغلاق ابواب الجامعة لتطويق العنف، ويقول: “هذا أمر غير منطقي، عليهم أن يعززوا الأمن أكثر ويضبطوا المنفلتين، لكن إغلاق الأبواب بهذا الشكل غير منطقي على الإطلاق وأنا أرفضه”.

الإغلاق تأثير على الحقوق

الناشط الحقوقي طالب السقاف ومدير مركز الأرض والإنسان، يعتبر أن تعطيل الجامعة عن الدوام، يسبب ضررا كبيرا على الطلبة في تحصيلهم العلمي، حيث أن عامل الوقت مهم بالنسبة لفئة الطلبة وهو ما يؤثر على تحصيلهم فيما بعد.

عن آثار التوقف عن التعليم، يرى الناشط السقاف أن الأمر متعلق بانتهاك وتمييز بحق باقي الطلبة الذين وقعت عليهم عقوبة جماعية دون أي خطأ ارتكبوه، “وهو الانتهاك الذي يخالف نصوص اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم التي تحظر أي حيد أو استثناء في مجال التعليم لأي سبب كان”.

"الإتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1962 تشكل أرضية دولية لصد أي اضطهاد أو تمييز يحصل في التعليم".

ويوضح السقاف أن العنف المجتمعي والقبلي قائم على شكل من أشكال التمييز ما يعني ضربا للحق في التعليم وبالتالي الطلبة ضحايا وقد يصل إلى مرتبة الانتهاك.

“الدولة تتحمل مسؤولة تقديم ضمانات حماية الحق في التعليم”، يقول السقاف.

مسؤولية الدولة لا الجامعة

فيما تلزم المادة السادسة من الدستور الأردني الدولة للعمل على تأمين التعليم والعمل لمواطنيها، “ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين”.

الدكتور عاكف المعايطة يرى أن ثمة خطورة في مستوى العنف الذي وصلته جامعة الحسين بن طلال وإغلاق أبوابها يحرم الطلبة ويوقع عقابا جماعيا عليهم.

ليست مسؤولية الطلاب التوقف عن الدراسة بل هي مسؤولية الدولة الحامية الرئيسية للطلبة، يقول المحامي المعايطة مشيرا إلى ضرورة ضمان آليات وقائية للتعليم العالي بحيث لا تحرم الطلبة من الحصول على التعليم.

وعن العطل والضرر، يوضح المعايطة أن ثمة طلبة قد تأخر تخرجهم وهذا أثر عليهم وبالتالي يقع ضررا مستمرا بحقهم.

طلبة الجامعة نفذوا ظهر الاثنين اعتصاما في مدينة معان مطالبين إدارتهم بإعادة فتح الجامعة من الجديد، وهنا يقول الناشط والمتضامن مع الطلبة، محمد أبو الدراويش، أن ثمة تراخي أمني في متابعة خطوة إغلاق الجامعة، وهو أمر غير مبرر ما يعني ضررا بليغا واقعا على الطلبة والموظفين العاملين في الجامعة.

ويتابع أبو الدراويش أن ما حصل يرقى لمستوى الانتهاك لحق الطلبة في التعليم، “عقاب يتحمله الطلبة وحدهم ولا غيرهم”.

لكن البعد الآخر لخطوة الإغلاق هو حالة القلق والخوف التي عمت أرجاءها، ما يجعل من التعليم بيئة غير آمنة للطلبة، وفق المعايطة، “الجامعة أصبحت بالنسبة للطلبة ساحة معركة تؤثر عليهم، وهذا يخالف المعيار الحقوقي المتعلق بتلقي التعليم بطرق آمنة، وهو خلل مترافق مع مخرجات التعليم في المستقبل”.

اطلع على نص الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1962 هنا