- 56376 طالبا وطالبة يشاركون في امتحانات الثانوية العامة، الخميس، موزعين على 749 مركزا، وفق وزارة التربية والتعليم
- وزارة الزراعة تعلن عن فتح باب استقبال طلبات الراغبين بالحصول على شهادات الإنتاج من صباح الخميس، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 تموز الحالي
- الولايات المتحدة توقع الأربعاء اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس
- محافظة القدس تحذر من تداعيات إقرار "الهيئة العامة للكنيست" الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع ما يُعرف بـ"قانون المؤذن"، الذي يستهدف منع أو تقييد رفع الأذان
- يكون الطقس، الخميس، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
أهالي المعتقلين في العراق: نأمل إفراجا واقعيا لا تصريحات إعلامية
عبّر أهالي المعتقلين الأردنيين في العراق عن أملهم من تصريحات وزارة الخارجية مؤخرا عن قرب حل ملف أبنائهم بعدما توجهت لجنة حكومية إلى العراق لبحث قضية المعتقلين الأردنيين هناك.
وقال عبد الرؤوف خضر والد العتقل عماد، أنهم يتأملون خيراً لكن ثمة تصريحات قد لا تكون واقعية "تعبنا من كثرت الكلام دون فعل، لكننا نأمل خيرا".
وتابع قوله لـ"عمان نت" أن ملف أبنائهم المعتقلين في العراق مهمل منذ سنوات، وقد آن الأوان لحل الملف معتبراً الحل "يحتاج إلى اهتمام فقط".
فيما أكدت والدة المعتقل عماد، على واجب الدولة بمتابعة رعاياها منذ سنوات وليس الآن لكنها تأمل خيرا بأن ترى أبنها مفرجا عنه وفي وطنه الأردن.
وكان أهالي المعتقلين قد صعّدوا من احتجاجاتهم مؤخرا من خلال جملة من الاعتصامات والمسيرات أمام دار رئاسة الوزراء ومجلس النواب مستلهمين من حراك الأسرى في إسرائيل دعما مساندا لحراكهم.
“عمان نت" حاولت مرارا الاتصال مع الناطقة باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي للتعرف على ما دار في جولة الوفد الذي غادر الأردن مؤخرا، لكنها لم تتجاوب على اتصالاتنا، فيما كانت قد أكدت بوقت سابق أن الملف بتجاه الحل القريب.
وأشارت لوسائل الإعلام أن اللجنة التي توجهت للعراق لبحث هذا الملف عادت امس بعدما تم بحث الملف بشكل دقيق.
السفير العراقي لدى الأردن جواد هادي عباس أعلن سابقا عن وصول عدد الأردنيين المحكومين في العراق إلى 18 محكوما، "فيما تم توزيع استبيانات لمعرفة الراغبين منهم في قضاء باقي محكوميته في الأردن”.
كما أعلنت الحكومة مؤخرا حرصها للعمل مع الوفد الذي يمثل وزارات الخارجية والعدل والداخلية لإطلاق سراح عدد منهم من خلال إصدار العفو الخاص أو تفعيل اتفاقات تبادل الأسرى والمحكومين وفق القوانين العراقية.












































