أفرجت مديرية الأمن العام فجر الأحد عن الشاب تامر أمارة أحد الموقوفين منذ يوم الجمعة الماضية، ذلك بعد يومين من توقيفه داخل زنزانة مركز أمن العبدلي.

لم يشارك تامر في مسيرات الجمعة، كان متواجدا في منطقة جبل الحسين صدفة في تمام الساعة الرابعة مساء، وخلال دخوله لاحد المطاعم لشراء سندويش فوجئ بتوقف إحدى السيارات الدركية واحتجزته.

خلال وجوده في السيارة تعرض للصفع والضرب لأكثر من مرة خلال فقد الوعي، كانت الأسئلة الموجهة له تتعلق بمشاركته في المسيرة، ومن الجهة الممولة لحراكهم، رغم تأكيده لأكثر من مرة بأنه لم يشارك في المسيرات.

وتحت تأثير الضرب داخل السيارة أغمي عليه، ليجد نفسه داخل مركز أمن العبدلي، وهناك تعرض للإغماء مرتين، ويروي للوثائقيات بأنه تعرض للإذلال والإهانة والشتم لامه ولأسرته ومعايرته بأنه غير الأردني ولا يريد المصلحة لبلده.

“كانوا يطلبون مني دوما ان أقف ووجهي على الحائط وأن أقف على ركبي بصورة إذلالية، ببساطة حاولوا دوما أن يهينوني ولا يضيعوا فرصة إلا ويضربوني"، يقول تامر.

مضى يومين وتامر داخل زنزانة العبدلي مع ٣٥ موقوفا، معتبرا ان كثافة الأشخاص في زنزانة الاعتقال زادت من حجم معاناته الجسدية والنفسية.

يقول تامر أن النية تتجه لديه إلى مقاضاة العناصر الدركية والأمنية التي عذبته وأهانته.

يؤكد تامر أنه رصد ٤ من الموقوفين تعرضوا للأذية من كسر في الأيدي أو الخلع في الأكتاف. وخلال ذلك هناك من أعلن الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجهة تهمة "إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع وتقويض نظام الحكم" إلى ثمانين موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن.

فيما اعتبرت المحامية لين خياط عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين أن الاعتقال وبهذا الكم من الشباب دون العلم عن أماكن تواجدهم أو أعدادهم يخالف قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقالت الخياط أن التحقيق مع الموقوفين بغياب المحامين وبالظروف التي تعرضوا لها تخالف أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

فيما قال المحامي يحيى ابو عبود أن الاعتقالات الضخمة لمن شاركوا في الفعاليات الاحتجاجية تشكل انتهاكا للحريات العامة. وما يزيد من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان هي الاعتقالات العشوائية التي تعرض لها كثير من المواطنين.

وكان المدعي العام تسلم صباحا 80 موقوفا من اصل 138 ضبطتهم الاجهزة الامنية خلال الاسبوع الماضي الذي شهد احتجاجات واسعة على قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المحروقات.

في وقت افرج المدعي العام خلال اليومين الماضيين عن 20 شابا اثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم بأعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية.

في السياق، قال المكتب الإعلامي في المديرية انهم بصدد إعلان قائمة بأسماء المحتجزين وأعدادهم عصر الأحد.

ويعود انضمام الأردن إلى اتفاقية مناهضة التعذيب عام ١٩٩١ وادخلها في الجريدة الرسمية في العام ٢٠٠٦.

فيما قامت الحكومة الأردنية بتعديل المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات الذي عرّف التعذيب وجرمه بعقوبة تصل الى ثلاث سنوات وكفالة ضمانات المحاكمة لكن هذا التعديلات لم ترق للمنظمات على اعتبار أنها جاءت “قاصرة” في تعريف الجهات التي تنتزع الإقرار.