ما أن غطت ثلوج منخفض أليكسا أراضي المملكة حتى كشفت عدة عيوب في الأداء الرسمي بالتعامل مع المنخفضات الجوية وحالات الطوارئ.
ومع تفاقم الأزمة التي وصلت حد انقطاع الكهرباء لأيام عن بعض المناطق وإغلاق الطرق الفرعية حتى يوم الأربعاء بدأت الجهات الرسمية والخاصة بتبادل الاتهامات، لتلقي كل جهة المسؤولية على الأخرى في ما يشبه الدائرة التي لا تنتهي.
انقطاع الكهرباء
أحالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء يوم الإثنين ملف تقصير شركات الكهرباء إلى النائب العام للتحقيق معها في الانقطاعات التي عمت غالبية مناطق المملكة، الأمر الذي اعتبرته شركات توزيع الكهرباء مجحفاً بحقها مقارنة مع الجهد الذي وصفته بـ"الضخم" للتعامل مع الأزمة.
ويحمّل رئيس النقابة المستقلة للكهرباء أحمد مرعي مسؤولية الانقطاعات لإدارات الشركات التي لم تضع خطة عمل لمواجهة المنخفض.
ويشير مرعي إلى أن الشركات لا تملك معدات كافية وسيارات حديثة للتعامل مع الظروف الجوية الصعبة.
واعتبر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قموه تعامل الشركات مع المنخفض "دون المستوى مما يدل على عدم الاهتمام بالصيانة على مدار السنة فيما يتعلق بالشبكة الكهربائية".
وأضاف أن عدم قدرة فرق الطوارئ على الوصول إلى مناطق انقطاع الكهرباء والأعطال "ضغف في استراتيجية التخطيط وبرنامج الصيانة بشكل عام"، مشيراً الى تراجع دور هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وانحسار دورها على الجانب الإداري فقط.
مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس مروان بشناق يرى في قرار الحكومة ظلماً بحق الشركات التي لاتزال تصلح الأعطال التي طالت شبكات الكهرباء.
ونفى الحديث عن عدم امتلاك شركات الكهرباء الأردنية المعدات، مؤكداً امتلاكها لجميع المعدات إلا اليات الجرافات.
وعلل بشناق عدم قدرة فرق الطوارئ لدى الشركة على الوصول الى غالبية مناطق الانقطاع بانغلاقات الطرق وعدم فتح آليات الأمانة لجميع الطرق الفرعية أو الرئيسية المائلة.
ودافع بشناق عن عدم مسؤولية الشركات عن انقطاعات الكهرباء كون العديد منها حدث بسبب سقوط الأشجار عليها، مشيراً الى أن وزارة الزراعة كانت قد منعت تقليم الأشجار من قبل شركة الكهرباء دون تنسيق مسبق وترخيص وصفه بـ"صعب المنال".
من جهته أكد الناطق باسم وزارة الزراعة نمر حدادين أن الوزراة كانت قد عرضت بوقت سابق وأثناء المنخفض على شركات الكهرباء تأمين فني تقليم أو اختصاصي في الزراعة مع كل فرقة طوارئ لشركات الكهرباء، إلا أن الرد لم يصل للوزارة حتى الآن.
الطرق
اعترفت أمانة عمّان وعلى لسان مدير المدينة فوزي مسعد بتأخر سير العمل بفتح الطرق، لأسباب متعددة أهمها استمرار تساقط الثلوج لأيام وتراكمه في الشوارع بعد فتحها.
وألقى مسعد اللوم على المواطنين الذين علقت سياراتهم بالشوارع، والذين لم يجد لهم مسعد مسوغ بخروجهم من منازلهم مهما كانت الظروف.
"اضطررنا الى استخدام آليات صغيرة مما أخر العمل في الشوارع، لتفادي ايقاع الأضرار بالسيارات العالقة التي تركها أصحابها في الشوارع" يقول مسعد.
وانتقد مسعد اداء الآليات الخاصة من جرافات ولودرات تعاقدت معها الأمانة وبلغت أعدادها العشرات لمساعدتها بفتح الطرق لكنها تركت العمل بعد اليوم الأول من المنخفض لعدم قدرة السائقين على تحمل الظروف الجوية الصعبة.
حزبياً
طالب عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني عمر عواد بعدم تحميل المواطنين المسؤولية عن حالة الفوضى التي عمّت المملكة خلال المنخفض، حيث أن عدداً كبيراً من المواطنين خرجوا من بيوتهم خلال المنخفض كونهم عمّال يكسبون رزقهم بعمل يومهم.
وألقى الملامة على الإعلام الرسمي الذي لم يوضح للمواطنين حجم العاصفة القادمة الى البلد، ولم يدعو الى اتخاذ التدابير اللازمة في مثل هذه الحالات الاستثنائية، وانشغل بمهاجمة عدد من المتنبئين الجويين الشباب الذين كانوا أكثر كفاءة من الرصد الحكومي، وفقاً لعواد.
كما تسائل عن مصروفات البنية التحتية والتي تقدر بالملايين سنوياً، التي "لم ترقى لأن تكون بنية تحتية متناسبة مع حجم المصروفات الحكومية على البنية".
وفيما يتعلق بالانقطاعات الكهربائية، انتقد نهج الخصخصة للشركات الوطنية الذي "رهن الدولة والشعب لسلطة رأس المال دون النظر الى نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين".
ورأى ان "انسحاب الدولة من حياة الناس وتسليمهم للقطاع الخاص الذي يتعامل بلا إنسانية مع الموظفين هو ما أدى الى هذا التردي العام في التعامل مع الطوارئ".
تعهدات من جميع الجهات المعنية قُطعت خلال اليومين الماضيين بتمكين وتحديث خطة الطوارئ العامة والتعامل مع الأزمات، حتى لا تصل البلاد الى ما وصلت اليه خلال المنخفضات القادمة.
