للعام الثاني على التوالي، يلمس الأهالي في مدينة الزرقاء استقرار في أسعار المواد الغذائية خلال رمضان، فيما تكثف البلدية حملاتها لمواجهة محاولات بعض التجار استغلال الشهر من أجل تسويق سلع منتهية الصلاحية.

ويعزى استقرار الأسعار إلى الكميات الكبيرة من المواد الغذائية، والتي عمل التجار على توفيرها قبيل بدء الشهر، فضلا عن أن المنافسة القوية بينهم ساهمت إلى حد بعيد في ضبط السقوف السعرية، لا بل وأدت إلى خفضها بالنسبة لبعض السلع.

كما أن الضخ الإعلامي المكثف الذي سبق رمضان وتضمن تطمينات القطاع التجاري ووزارة الصناعة والتجارة إلى توافر كافة أنواع السلع الغذائية، أدى بدوره إلى الحد من تهافت الأهالي على الشراء والتخزين، وبالتالي ثبات الأسعار.

وفي هذا الصدد، يقول المواطن جمال أحمد أنه لم يقم بشراء كميات زائدة عن الحاجة قبل رمضان كما كان يحصل في أعوام سابقة، لقناعته بأن الأسعار ستشهد انخفاضا خلال الشهر، وفي أسوأ الأحوال ستكون ثابتة.

وقال "وجدت أنه لم يكن ضروريا أن أقوم بتخزين السلع، وقررت الاعتماد في الشراء على المؤسسات (الاستهلاكية) لأنها تحت الرقابة وأسعارها ممتازة".

وعلى النقيض، قامت أم ياسين بابتياع كميات وفيرة من المواد الغذائية قبيل بدء الشهر تحسبا لارتفاع الأسعار، وأيضا لتجنب مشقة الخروج المتكرر من أجل التسوق خلال نهار رمضان.

وذهبت هذه المرأة أبعد من ذلك حيث شجعت بقية الأهالي على أن يفعلوا مثلها، كما ناشدت المسؤولين أن يشفقوا على المواطنين ويعملوا على الحد من الغلاء، قائلة "مش رايحة غير على الفقراء أما الأغنياء فلا يهمهم".

أما نهاية حمدان، فقد وصفت تخزين السلع بأنه "حرام"، مؤكدة أن عاداتها الشرائية في رمضان لا تختلف عنها في بقية شهور السنة.

وقالت "شهر رمضان كباقي الشهور، وأنا ضد التخزين لأنه حرام ويعتبر احتكارا (للسلع)"، ومتسائلة "لماذا نخزن البضائع؟ فالواحد منا لا يضمن عمره. وعلى كل حال، الخير موجود والأسعار كما هي، حتى أن بعض الأسعار قد انخفضت".

وفي المقابل، دعت نهاية المسؤولين إلى "مراقبة الأسواق لأن بعض التجار يتلاعبون بالأسعار ويعرضون مواد منتهية الصلاحية، وخاص في الأسواق التي يقصدها الفقراء والمساكين".

ومن جانبه، أكد ياسر أبو رحمة وهو صاحب محل لبيع الخضار، أن الأسعار عموما لم تشهد ارتفاعات خلال رمضان، بل على العكس، انخفضت أسعار كثير من الأصناف، كالبندورة التي كانت تباع قبل بداية الشهر باكثر من نصف دينار، ثم هبط سعرها إلى ما بين 15 و20 قرشا.

وشدد أبو رحمة على أن ما يحكم أسعار الخضار هو مبدأ العرض والطلب وأيضا المنافسة، وليس التجار، نافيا أن يكون هناك تلاعب بها من جانب تجار الزرقاء كما يحصل في سوق الخضار المركزي في عمان على حد قوله.

وعلى صعيد المواد الغذائية الأساسية الأخرى، أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة أن كثيرا منها شهد انخفاضا في أسواق المؤسسة.

وقال القضاة إنه تم تخفيض أسعار 54 سلعة رمضانية في أسواق المؤسسة، ومنها 37 سلعة غذائية، حيث تراوحت نسبة التخفيض بين 2 و39 بالمئة.

وأكد أن كافة السلع الأساسية متوافرة لديهم وبكميات تكفي لشهور، وروعي فيها حقيقة أن اللإقبال على الشراء يتضاعف خلال رمضان بمعدل ثلاث مرات، داعيا أي مواطن يلمس ارتفاعا في أسعارها المعلنة إلى إبلاغ إدارة المؤسسة على رقم خط الشكاوى 4885843-06.

وبدوره، بين مدير الرقابة والتفتيش في بلدية الزرقاء قاسم الروسان، أن البلدية قامت بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق خلال رمضان لمواجهة بعض التجار الذين يعمدون إلى استغلال هذا الشهر من أجل عرض بضائع منتهية الصلاحية.

وقال الروسان أن البلدية لديها ثمانية مراقبي صحة وأربعة مراقبي أسواق موزعين على مناطق البلدية الإحدى عشر ويعملون على مدار أربع وعشرين ساعة.

وأضاف أن المراقبين يركزون خلال حملاتهم التفتيشية على السلع الرمضانية الرئيسية كالعصائر والقطايف والدواجن واللحوم والألبان والأسماك، إضافة إلى المعلبات، وذلك من حيث تاريخ صلاحيتها والالتزام بالشروط الصحية خلال عملية عرضها.

وكشف الروسان عن أن مراقبي البلدية تمكنوا من ضبط أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مبينا أن الإجراء المتبع يتضمن إتلاف المواد المضبوطة، وإحالة التاجر إلى الحاكم الإداري في حال تكرار المخالفة.

ودعا المسؤول في بلدية الزرقاء الأهالي إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أية مواد منتهية الصلاحية عبر إبلاغ قسم الرقابة الغذائية في البلدية الذي يستقبل الملاحظات والشكاوى هاتفيا على الرقمين: 3901300-05 و7484089-077.