يقف اسماعيل وهو رب أسرة لثلاثة أولاد حائراً أمام الضغوط الاقتصادية والمناسبات الاجتماعية المتتالية التي تقضم راتبه الشهري الذي لا يتجاوز 600 دينار.

يعرب الأربعيني اسماعيل عن قلقه من عدم مقدرته على تغطية مصاريف العام الدراسي الجديد  لأولاده بعد الخروج بصعوبة من تكاليف ولائم رمضان وعيد الفطر واقتراب مناسبات أخرى كعيد الأضحى الذي يلي بدء السنة الدراسية الجديدة بأسبوعين.

"الحياة لمواطن لا يتعدى راتبه 600 دينار أصبحت مستحيلة في هذا البلد"، يقول اسماعيل الذي يصف حال الكثير من المواطنين الأردنيين.

وحال المواطنة الثلاثينية ربى ليس أفضل من حال اسماعيل؛ إذ اضطرت للاقتراض من أقاربها لمساعدة زوجها في تغطية تكاليف شهر رمضان وعيد الفطرفي حين أن هنالك تكاليف لمناسبات جديدة في انتظاهرها.

وبسبب الضغوطات الاقتصادية التي تواجه ربى وصعوبة العيش في ظل ارتفاع التكاليف وانخفاض الأجور تسعى وزوجها جاهدين للهجرة إلى الخارج بحثاً عن حياة كريمة.

"العزائم والولائم من أساسيات شهر رمضان، هذا ما فرضته العادات والتقاليد علينا، حيث المصاريف في الشهر تعادل المصاريف لشهرين إضافيين، مما يضطرني دوما إلى الاقتراض لإدارة أموري" يقول محمد المسؤول عن عائلة مكونة من خمسة أفراد.

رسمياً بينت أرقام دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها أن قيمة خط الفقر المطلق (الغذاء وغير الغذاء) بلغت 813.7 ديناراً للفرد سنوياً، كما وبلغ خط الفقر المدقع (الغذاء) 336 ديناراً للفرد سنوياً، في حين ارتفع معدل البطالة للربع الأول من عام 2016 بمقدار 1.6 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام2015، وبأخذ الجنس بالاعتبار، يتضح أن معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 1.7 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 1.6 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2015.

"نسبة الفقر في الأردن تزداد بشكل ملحوظ وحسب الاحصاءات الرسمية ارتفعت من 14 - 20% ، في حين أن ثلث الأردنيون يعيشون تحت خط الفقر وهذه كارثة" هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت.

وأضاف "يجب أن يكون هناك إجراءات حكومية مباشرة من أجل تخفيض الأسعار، وتوفير فرص العمل، وتخفيف العبئ الضريبي المسؤول عن زيادة الفقر في الأردن".

وتابع معلقا على هجرة الشباب والأسر الأردنية إلى الخارج بأنها ظاهرة ذو حدين؛ فمن الجانب الرسمي تخفف العبئ على الدولة الأردنية في توفير فرص العمل وتسهم في إدخال عائدات المغتربين، ما يغذي قدرات الدولة في احتياطيات العملة الصعبة.

ومن الجانب الآخر أشار إلى أن الأردن يخسر هذه الكفاءات والخبرات الأردنية بدلا من أن يتم استثمارها للمساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية، خصوصا بعد أن تكون الأسرة أو الدولة أسهمت في نفقات مرتفعة لإيصالهم الى مستوى معين من التعليم.

كما أكد على أهمية اتباع إجراءات إدارية داخل الأسرة الأردنية للتخفيف من حالات الفقر ووضع أولويات في عمليات الإنفاق، والابتعاد عن عادات الإنفاق غير المسؤول التي ابتدعها البعض في شهر رمضان بحيث لا تكون هذه المناسبة سببا للمزيد من الإنفاق بل للشعور بالآخر ومساعدة الأسر الفقيرة.

أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي اتفق مع الكتوت في أهمية إلغاء بعض العادات والتقاليد المتعلقة بنفقات الأسرة الزائدة والتي لا تنبع من الدين، "فعلى المواطن المبادرة في رفض العزائم والولائم وعدم العتب على غيره في حال لم يتم دعوته، للحد من ظاهرة التبذير في المناسبات الدينية التي تزيد من الضغوطات الاقتصادية على الأسر الأردنية".

"إن حل مشكلة الفقر لا يأتي من خلال الحلول التجزيئية والتجميلية وإنما بإعادة النظر في حاجات الناس" يقول الكتوت.

ولمكافحة الفقر يشير إلى ضرورة إعادة النظر في سياسيات الحكومة التنموية والاقتصادية وتطبيق سياسات اقتصادية ضمن إطار حقوق الإنسان وتمكين جميع المواطنين من التمتع بحقوقهم الاقتصادية كتوفير فرص العمل والمستوى المعيشي اللائق، والحد من سياسات خصخصة القطاع العام ، والتعامل بشكل جدّي مع الملفات الاقتصادية الكبرى لإيجاد حلول لها، مثل الطاقة والمياه.

و بحسب استبيان بيت.كوم وYouGov تعتقد أغلبية  نسبتها 54% من عينة استطلعت آراؤها أن رواتبهم أقل من متوسط الرواتب في قطاعهم في المملكة، وقال 64 % من المستجيبين إن الزيادة التي حصلوا عليها أقل من معدل التضخم الحالي، ونصفهم يتوقع زيادة على الراتب في العام 2016.

العوامل الأكثر أهمية لتعزيز ولاء الموظفين في الأردن.