3 عائلات أردنية ما زالت عالقة في مخيم الحدلات الواقع على الحدود الشمالية الشرقية بين الأردن وسورية، في منطقة بادية الحماد (حماد الشامي) والتي تبعد قرابة 20 كم عن منطقة الحدلات الحدودية الأردنية.   شقيق المواطنة الأردنية فاطمة القرعان والعالقة في المخيم منذ ما يقارب 8 أشهر؛ أكد لـ"عمان نت" مراجعته لوزارة الداخلية في محاولة لإجراء معاملة إدخالها وعائلة شقيقه المكونة من الأم و4 أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 10 سنوات.   "حكى معنا حدا من الداخلية وحكالنا ليش ما "يطلعوا من الشام" ويعبروا نظامي... حكناله الطريق مو آمنة أبداً يرجعوا.. وبعد ما صار شي" يقول شقيق فاطمة.   فاطمة متزوجة من سوري يقطن في مدينة دير الزور، وكانت قد ناشدت السلطات الأردنية منذ أكثر من 6 أشهر بإدخالها؛ إلا أن أحد أفراد العائلة المتواجدين في الأردن تبلغ بقرار منع إدخالهم دون إبداء الأسباب.   وكانت العائلة المكونة من 6 أفراد لجأت إلى الحدلات منذ نهاية تموز الماضي؛ أكدت "لعمان نت" في وقت سابق على لسان عمتهم في الحدلات فاطمة: "احنا أردنيين محشورين عالساتر في الرويشد الحدلات من 3 أشهر.. والاولاد أردنيين ومسجلين بدفتر العائلة ... 4 أطفال وأنا عمتهم أردنيين، وأمهم سورية... بناشدكم حدا يساعدنا".   والد العائلة وفقاً لما نقله أحد أفراد عائلته متواجد في الأردن بعد أن انفصل عن عائلته منذ سنوات وعاد إلى المملكة، لتبقى العائلة بأكملها في سوريا قبل أن تحاول مؤخراً العودة.   أحد الطفلات وتدعى "الهام خالد علي القرعان" عمرها 14 عاماً؛ فقدت وثائقها أثناء احتراق مدرسة في دير الزور كانت متواجدة فيها وهربت منها بعد دخول تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" للمدينة.   أرسلت فاطمة القرعان لـ"عمان نت" فديوهين في تشرين الأول لعام 2016 يظهران تواجدهم في الحدلات وواقع حالهم في المخيم.   مصدر داخل الحدلات أكد بدوره  وجود 3 عائلات أردنية عالقة في الحدلات؛ حيث وصلت لـ"عمان نت" وثائق عائلتين منها، من ضمنهم أردنيتان متزوجتان من سوريين.   كما ويعاني ؛ حيث يضطر لاجئو الحدلات إلى قطع مسافة ما يقارب 4 ساعات من الحدلات إلى الركبان للتواصل مع آهاليهم، وفق ما أكده أحد لاجئي المخيم.   وحاول "عمان نت" الاتصال مراراً بالناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني دون جدوى.   وتنص المادة (9) من الدستور الأردني على أنه: "1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة، 2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".   كما تنص المادة (12) البند (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده".   يشار إلى أن الأردن سمح العام الماضي  وعائلتها إلى أراضي المملكة، بعد أن كانت عالقة في الركبان، كان "عمّان نت" تواصل مع منظمات حقوقية، وأوصل وثائقها.   يذكر أن الأردن أغلق الحدود الشمالية الشرقية وأعلنها منطقة عسكرية، عقب هجوم انتحاري أدى إلى استشهاد سبعة من أفراد حرس الحدود الأردني في 21 حزيران الماضي.   *هذا التقرير يأتي ضمن مشروع "انسان"