رغم طي صفحة "أحداث ذيبان" الأخيرة، بما أفرزته من نتائج، إلا أن الجدل أعاد النظر بملفات التعامل الأمني مع مثل هذه الاحتجاجات، خاصة مع تزامنها مع حوادث أمنية أخرى كحادثة الهجوم على النقطة العسكرية في منطقة رقبان.

ويرجح الكاتب عمر كلاب، ألا تكون أحداث ذيبان الأخيرة، وربما تتحرك الأزمة في محافظات أو مدن أقرب أو أبعد عن ذيبان التي نجحت في كسب تعاطف معها قبل أن ينفلت عقال شباب المدينة ويقوموا بنشر مواد إعلامية أساءت للحدث وقللت من التعاطف الشعبي.

ويشير كلاب إلى انتقال القلق إلى إدانة لكثير من الممارسات وخاصة الاعتداء على رجال الدرك والأمن أو بيوت الآمنين ومحاولة إنتاج هتاف سقط في ميادين الدنيا وسقط في الأردن في عزّ أوجه فكيف به اليوم والناس تسعى إلى الأمن على حساب الديمقراطية ورغيف الخبز.

ويؤكد الكاتب أن ذيبان تمثل نموذجا مصغّرا لشكل إدارة الأزمات في بلدنا وتمرين حيّ لحجم الغضب الاجتماعي الساكن في دواخل كثير من المواطنين وخاصة في الأطراف.

أما الكاتب نضال منصور، فيلفت إلى الحدثين اللذين  شهدهما الشارع الأردني، وكانا "مصدر حزن وجدال طويل" هما هجوم الرقبان وأحداث ذيبان.

وفي تناوله لأحداث ذيبان، يشير منصور إلى تكرار فشل المقاربة الأمنية في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، "فمن حق الشباب في ذيبان أن يحتجوا على ظروفهم المعيشية الصعبة، ورفضهم لاستمرار عدم وجود فرص عمل لهم"، مؤكدا في الوقت نفسه عدم قبول تبرير إطلاق النار على قوات الدرك، حتى ولو كنا لا نؤيد طريقتهم في فض الاعتصام.

فـ"الحكومة وكل الأطراف في الدولة مطالبة بالاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس، وعدم التوقف عند اجراء الانتخابات البرلمانية او البلدية او اللامركزية، فالجوع "كافر" ولقمة الخبز تتقدم كل شعارات الإصلاح".

فيما يسجل الكاتب عمر عياصرة، إعجابه بعبارة كتبها الزميل راكان السعادة تعليقا على ما جرى في ذيبان، والتي قال فيها "لا أحب أن تُكسر هيبة الدولة، أو أن يستقوي عليها أحد، لكن على الدولة أن تكون أكثر حكمة، وأن تسعى في الحوار، والحلول السياسية، لا الحلول الأمنية".

فما جرى في ذيبان، بحسب عياصرة، كان مفاجئا وسريعا، وقد تكون فيه من الـلغاز الكثير الكثير، لكنه في المحصلة سيئ التوقيت ولا يتناسب مع دقة الظرف الذي نمر به.

فـ"على الدولة أن تدرك أن ثمة رؤوسا حامية لا زالت لم تفهم حقيقة ما نمر به من صعوبات، وعليها أن تدرك أن بعض رجالاتها في موقع المسؤولية لا تعرف كيفية التعامل مع هؤلاء".

وبطريقته الساخرة، يكتب صالح عربيات أن "خيمة في ذيبان، أرعبت الحكومة ورجالاتها، مطالبها ليست سياسية بل معيشية، ولو كان القانون في الأردن يسري على الجميع لما اعتصم أحد!

ويضيف عربيات "هدمت الخيمة؟! لأن المسؤول لايملك الحجة بالحجة، لايستطيع أن يقول لهم إن التعيينات تتم فقط عن طريق الخدمة المدنية، وفي مئات الشركات التي تساهم فيها الحكومة يتم فيها التعيين لابن فلان وابن علنتان،  أليس الأردنيون سواء، أو هم سواء فقط في رفع أسعار الكهرباء؟؟"

فـ"الخيمة أرعبت الدولة، لأن المسؤول فيها لا يستطيع أن يقول لابن ذيبان ابني عاطل عن العمل مثلك، ولا يستطيع أن يقول له ابني لايستطيع الزواج مثلك، ولا يستطيع أن يقول له ابني يدرس على حسابه مثلك"، يقول عربيات.