"عندي ابني الكبير يعاني من إعاقة عقلية شديدة، وتنقل بين مراكز إيواء متعددة منها خاصة ومنها حكومية، وللأسف في بعض المرات كنا نشوف انتهاك واعتداء عليه وصلت للضرب، وكان الضرب معلم على أجره ولما راجعناهم يحكولنا خبطت إجره بالحيط أو شي وهو مبين إنه ضرب، وفي مرة كان بدهم ينقلوه من مركز لمركز بسبب العمر، ونقلوه بدون ما يخبرونا، وخربطوا لملفات بنقلهم وكانوا يعطوا ابني دواء واحد ثاني من المنتفعين نتييجة الخربطة هاي، بس هسا الوضع أحسن بكثير من زمان، وإن شاء الله يستمروا بالتعامل والمراقبة خصوصا على القطاع الخاص" .

هذه معاناة أم أشرف –اسم مستعار- مع بعض من دور ومراكز الإيواء التي تعاملت معها، أثناء تواجد ابنها أشرف –اسم مستعار- فيها وتنقله بين عدة مراكز.



وبحسب الاحصائيات يبلغ عدد مراكز الإيواء  في المملكة 34 مركز منها 5 حكومية، 2 تطوعية و27 منها في القطاع الخاص، فيما يبلغ عدد المنتفعين من هذه المراكز  1648  منتفع، منهم 700حوالي غير أردنيين.



تقول مديرة مديرية في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ريزان الكردي إن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 2017م، قانون مناهض للتمييز للأشخاص من ذوي الإعاقة، لكن وجود الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية تحديدا في المراكز الإيوائية ،هو نوع من انواع التمييز السلبي وهو عزله عن المجتمع وحرمانه من الاندماج فيه، لأنه يتم ادخال هذه الحالات دون أخذ رأي الحالة وموافقتها، وكل من حوله يفكر أن ادخال هو من مصلحته ولكن فعليا هؤلاء الأشخاص أين هم من هذا القرار والموافقة عليه.



وتتابع الكردي ومن أجل بدائل الإيواء وضعنا الاستراتيجية الوطنية العشرية ووضعنا محور التقييم، حيث يتم تدريب العاملين في مراكز الإيواء على محور التقييم والذي من ضمنه "ماذا ترغب" ويركز على رغبته وعلى الموافقة الحرة المستنيرة ، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة لهم طلبات ورغبات يجب احترامها.



وتشير إلى أن من العقبات التي تواجه الموافقة الحرة المستنيرة، هو الوعي، ولا زلنا نعمل على تقديم الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات والجهات المعنية، فالقانون أعطى الحق لهم المشاركة في اتخاذ القرار.

وبالنسبة لقضية الانتهاكات في دور ومراكز الإيواء، تقول الكردي إن الانتهاكات موجودة وهي إما غير مقصودة بسبب قلة خبرة ومعرفة العاملين في مراكز الإيواء بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها انتهاكات مقصودة. والانتهاكات موجودة وستبقى وتغييرها يتطلب بدائل للإيواء وهي الخدمات الدامجة داخل المجتمع لهذ الشريحة . 

ويتفق المحامي والناشط بحقوق الإنسان كمال المشرقي مع الكردي، أن قضايا الانتهاك داخل المراكز يحتاج إلى إثارة مستمرة، لأنه بالفعل هناك انتهاكات صارخة داخل أبواب المراكز المغلقة هذه، ولا نستطيع رصد كمّها ونوعها، منوّها إلى أن أهم التوصيات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بقضايا الانتهاكات، هي تفعيل المراقبة اليومية وأن يكون هناك منهجية في اعتماد برامج التفتيش المستمر على مراكز الإيواء، وهذا ما أكده مدير مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور بشار الضلاعين بوجود  مراقبة يومية بأوقات غير معلنة ومحددة تتم على مراكز الإيواء من قبل لجان التفتيش والمراقبة.

ويشير المحامي المشرقي إلى  أهمية المواءمة بين قانون الأشخاص ذوي الإعاقةرقم(20) لسنة 2017م وما بين الواقع الموجود في عدم ترخيص وفتح مراكز إيواء، وهذا يتطلب توعية أكبر من جانب الأهالي والأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم، والمؤسسات العاملة معه.



بدوره أكد الدكتور الضلاعين، أن هذه الانتهاكات والإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون و تنافي الأخلاق والقيم الإنسانية، اضافة إلى أنها جريمة غير مقبولة في أنظمة العمل وفي حال تبين أن هناك أي إساءه يتم التحقق منها بطرق مختلفة، منها نظام الكاميرات الموجودة في جميع المراكز، والتي تثبت أي اعتداء ومن ثم تحوّل أي ممارسة للجان تحقيق، ومن ضمن اللجنة تكون الدائرة القانونية، ومن ثم تحول الى القضاء وهو صاحب الاختصاص في الموضوع، وهنا يقول المحامي المشرقي، إنه وبالنسبة للعقوبات بما يتعلق بقضايا الانتهاك، يجب تفعيل بعض العقوبات على أرض الواقع سواء كانت الموجودة في قانون العقوبات أم في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ويجب اضافة بُعد اضافي يقضي بعدم قبول التنازل بالشكاوي التي أحد أطرافها من الأشخاص ذوي الإعاقة.



وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية بدأ العمل على تصويب أوضاع  مركزين أساسيين للإيواء  و ايجاد بدائل اواء لمنتفعيها و الذي يبلغ عدد ٢٠٧،الأمر الذي يحتاج الى ثلاث سنوات بحسب تقديرات الوزارة. 

[ ولفتت الكردي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء تم اطلاقها في 2017م ونحن في مرحلة تنفيذها ونعمل بشكل جيد بالتوعية والعمل على بنود الاستراتيجية ، ولكن تداعيات جائحة كورونا وأوامر الدفاع لمواجهتها، أثرت في إتمام بعض تنفيذ أنشطتها، خصوصا الوجاهية منها.

وهناك تقييمات مستمرة ودورية لما يتم تنفيذه وتقديمه للأسر والمنتفعين والعاملين وكل الأطراف ذات العلاقة بالعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة و الشراكة بين المجلس والوزارة فعالة وجيدة.