تواجه بثينة، البالغة من العمر 52 عامًا، تحديات وصعوبات كبيرة في أداء عملها بإحدى المؤسسات الحكومية، رغم مرور 30 عامًا على عملها في نفس المؤسسة، ما زالت تكافح للتأقلم مع بيئة العمل غير المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة. تقول بثينة، التي ذات الإعاقة البصرية: "لم يكن مكان عملي مهيأ بشكل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. لا أستطيع استخدام المصعد بشكل مستقل بسبب عدم توفر لغة بريل على أزراره، مما يضطرني لطلب المساعدة من زميلتي لمعرفة أرقام الطوابق والاتجاهات." 

وتشير بثينة إلى أن قلة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة تعود أولاً إلى عدم التزام المنشآت بالقوانين التي تفرض إشغال نسبة لا تقل عن 4% من الشواغر الوظيفية، وثانياً إلى عدم توافر ظروف عمل مناسبة، مثل عدم وجود وسائل نقل آمنة كالأرصفة والسلالم والمصاعد.

ورغم التقدم في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يزال هناك اعتقاد سائد بأن هؤلاء الأفراد يجب أن يُستغلوا ويُهمشوا، ويُعاملوا كفاقدين للأهلية، مما يقلل من تقدير جهودهم مقارنة بزملائهم. في هذا السياق، تروي عياد معاناتها النفسية خلال سنوات عملها في عدة منشآت، مشيرةً إلى أن العديد من الأفراد ذوي الإعاقة يظهرون التزامًا فائقًا في عملهم، مما يعكس تفانيهم وجديتهم  علما ان نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في آخر الإحصائيات في الأردن بلغ 11% ممن أعمارهم ضمن هذه الفئة فوق الخمس سنوات من مجموع السكان الكلي..

تضيف بثينة: "لا أركز فقط على حقوقي كموظفة، بل أشدد أيضًا على ضرورة التزام الأشخاص ذوي الإعاقة بعملهم وإنجازه على أكمل وجه دون استعطاف الآخرين. لكنني كنت وما زلت أتمنى أن أُعامل بنفس الطريقة التي يُعامل بها زملائي من حيث الحوافز المالية والاحترام والتقدير، وأن أشعر بإنصاف وعدل من المسؤولين دون شعوري بأنني شخص 'ناقص'. 

أما أسامة السعيد،  إعاقة حركية ويستخدم الكرسي المتحرك، فيوضح مدى المعاناة التي واجهها في البحث عن عمل بعد تقاعده. يقول أسامة ل "صوت شبابي" ، وهو أب لثلاثة أولاد والمعيل الوحيد لهم: "التحديات المختلفة والمحيطة تمنعني من إعالة أسرتي بالشكل المنشود بسبب عدم إيجاد وظيفة تتوفر فيها الترتيبات المناسبة لشخص ذي إعاقة حركية."

من جانبه، يوضح محمد (اسم مستعار) أن العثور على وظيفة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة يكاد يكون مستحيلاً بسبب الظروف غير المهيأة في أماكن العمل، بالإضافة إلى نقص في الشوارع والأرصفة الداعمة لحركتهم. ويشرح "كنت أعمل كاشير في أحد المطاعم، وكان صاحب المطعم يطلب مني عدم التحرك من مكاني كي لا يراني الزبائن أثناء تناولهم الطعام، لأنه اعتبر أن رؤية الكرسي تؤثر سلبًا على سمعة المكان وراحة الزبائن."

تشير المتخصصة في كود البناء، ميسون الهمارشة، إلى أن عدم الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة هو ما أدى إلى هذه النسبة العالية من البطالة. تبرز ميسون أن متطلبات البناء الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يتم الالتزام بها بالنسبة للطرق والأرصفة، وهو ما يحول دون تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمع.

وأكدت الهمارشة أن تطبيق القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يحول الأردن إلى بيئة مثالية ومثيرة للإعجاب بالنسبة لهم. وشددت على ضرورة تطوير هذه الأنظمة والإشراف عليها بشكل مكثف لضمان فعاليتها.

في مقابلة مع برنامج "52"، الذي سيث على راديو البلد ناقشت حيكام قسوس من مؤسسة “الأردن المهيأ" أسباب عدم تهيئة بيئات العمل في الأردن، مشيرةً إلى قلة الوعي والثقافة العامة في هذا المجال، معربة  عن استنكارها لضعف ثقافة المجتمع الأردني في فهم حقوق ذوي الإعاقة واحتياجاتهم لبيئات تدعم تنقلهم وحركتهم وتنقلهم ولم تنسى القسوس  الجانب النفسي التوعوي الواجب تواجده عند الأردنيين فهي لا تقوم فقط بطرح أفكار عن كيفية صنع أماكن مهيأة بل تستمر من خلال شركتها بطرح دورات توعوية تساهم بنشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة بشكل عام وبحقوهم الوظيفية بشكل خاص ولا تتوالى عن عرض طرق عملية هندسية وعلمية لمشاريع يمكن تطبيقها بالأماكن العامة والخاصة بالأردن تساهم بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بسلاسة في بيئات العمل ومع أقرانهم من الزملاء وتنهي أزمة البطالة بينهم .

بحسب نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2021 فإن هناك ترتيبات  تيسيرية معقولة  يجب اتخاذها في أماكن العمل تتمثل في تعديل الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من العدالة الآخرين، وتنص المادة المادة 3  منه على إلزام  صاحب العمل بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتضمين النظام الداخلي للمؤسسة وعقد العمل للعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة ما يضمن توفر الأشكال الميسرة وضمان وصولها لهم واطلاعهم عليها وفهم مضمونه