كتب ماهر ابو طير مقالا تحت عنوان "كلام الفايز عن هوية النظام" نشر في جريدة الغد ، تحدث فيه عن مقابلة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز مع قناة روسيا اليوم ، التي تحدث فيها عن الوضع السوري الحالي وعلاقته بالاردن.
وقال "الرسائل في مقابلة الفايز تؤكد ما تم استنتاجه سابقا، حول أن اجتماعات العقبة التي جرت في الأردن، اشترطت ضمنيا اعتماد القرار 2254 كمرجعية للعملية السياسية في سورية، وإجراء عملية انتقال سياسي سلسلة من خلال إجراء انتخابات، توطئة فعلية للاعتراف بالحكم الجديد، والانتخابات وفقا للقوى الإقليمية والدولية هي التي ستجعل البرلمان السوري، والحكومة السورية، وهوية الحكم منوعة وليست بيد طرف واحد، خصوصا، في ظل التركيبة الاجتماعية السورية القائمة على طوائف ومذاهب وأعراق، مثلما أن إجراء انتخابات نيابية وكتابة دستور سيمنع سيطرة اتجاه سياسي واحد في سورية، في ظل صراع الهويات الحالي داخل سورية".
..............
وكتب الدكتور عاكف الزعبي مقالا نشر على موقع عمون تحت عنوان "رئيس وزراء مختلف" ، تحدث فيه عن رئيس الوزراء جعفر حسان ، وعن اختلافه من نواحي عدة منها ، الادارة والقياده والحضور في الميدان ،وخطابه المختصر، مبينا انها مؤشرات تدل على وضوح في الرؤية .
وقال "لفت الانتباه ايضا تفويضه للعديد من صلاحياته لعدد من الوزراء وهي خطوة عملية وعملية تؤشر على خبرة ونظرة ادارية في محلها ،كذلك التزامه بالحضور الشخصي وحضور حكومته في الميدان واتخاذ قرارات سريعة اثناء ذلك لمعالجة قضايا تهم المحافظات وهذا جانب مهم يكسب المسؤؤل مصداقية ضرورية امام الجمهور ويقلص فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين".
.....................
وكتب ابراهيم عبد المجيد القيسي مقالا تحت عنوان "عفو عام موسع" نشر في جريدة الدستور ، بين فيه ان هناك بعض الرتوش التي تقف في طريق تبييض السجون ، حيث تحتاج الى مذكرة نيابية تطالب بعفو عام يصدر من قبل مجلس النواب ويصادق عليه الملك ويصبح نافذ.
وبين انه "كل القضايا الواقعة ضمن التعدي على الحق العام، يجب شمولها بالعفو العام، حتى وإن كانت قضايا «أمن دولة»، هذه هي الفلسفة الفعلية التي يكون معها العفو العام منطقيا، لأن القضايا التي بها حقوق للناس، لا يمكن للدولة اصدار عفو عام بشان محكوميها، ولو كان هناك قاتل ما، مثلا، لم يسامحه أهل المقتول ويسقطوا حقوقهم الشخصية عنه، فلا يمكن للدولة أن تطلق سراحه، اما إن كان أهله تصالحوا مع أهل المقتول، فلا شيء في عنقه سوى جريمة تجاوزه على الحق العام، ومثل هذه الحالة يجب أن يشملها قانون العفو العام".