أكد المتحدثون في الندوة التي أقامها مركز دراسات الأمة مساء اليوم بعنوان "الأردن عام 2025.. الفرص والتحديات" إلى ضرورة بناء رؤية وطنية للتعامل مع التطورات التي شكلتها معركة طوفان الأقصى والتطورات في سوريا ومجيء ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة وتصاعد تهديدات اليمين الصهيوني ضد الأردن وتنفيذ مشروع ضد الضفة الغربية، والاستفادة من الفرص التي تشكلها بعض هذه التطورات لا سيما في سوريا، وإعادة بناء التحالفات الخارجية، مع ضرورة الاستناد للإرادة الشعبية واستكمال مسار الإصلاح السياسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ودعا المتحدثون في الندوة التي أدارها رئيس المركز عاطف الجولاني بحضور عدد من الشخصيات السياسية إلى ضرورة أن تنطلق السياسة الخارجية الأردنية من تحقيق مصالحه العليا دون الرضوخ لأي ضغوط خارجية تمس هذه المصالح.

وأكد الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الغموض سيد الموقف ويصعب التنبؤ بالتطورات الاقتصادية أو السياسية خلال العام 2025 لا سيما مع مجيء ترامب الذي سيضغط على حلفاءه لا سيما في الوطن العربي لتحقيق مكاسب أكبر منهم، وأنه سيسعى لتحقيق التهدئة في المنطقة العربية في محاولة للتحكم في إعادة تشكيلها في ظل حالة التفكك العربي الجمعي وغياب جامعة الدول العربية، فيما تبرز أفكار لإنشاء كيان بلاد الشام ليضم الأردن وسوريا ولبنان والكيان الصهيوني  .

كما أشار العناني إلى ما يمر به الأردن من تحديات اقتصادية وتفاقم المديونية، مما يتطلب تغيير النهج الاقتصادي القائم وعدم الاعتماد على وصفات صندوق النقد الدولي، مع ضرورة التركيز على سوق السلع والخدمات والانتاج، مع ضرورة بناء استراتيجية وطنية للاستثمار ووجود بنك استثماري تديره الحكومة لتنظيم عملية الاستثمار، مع ضرورة وضع رؤية واضحة للتعامل مع الفرص الاقتصادية المحتملة من التطورات في سوريا، مع الإشارة إلى أن الأردن لا يستطيع التحكم بكامل ظروفه وأن له أهمية نابعة من موقعه ومساحته وكونه دولة وصل ضمن المنطقة.

فيما أشار المهندس مروان الفاعوري أمين عام المنتدى العالمي للوسطية إلى ضرورة تغيير النهج القائم لدى الدولة والبحث عن تحالفات جديدة دولياً وإقليمياً والعودة للذات، معتبراً أن من كانوا يمثلون حلفاء للأردن خلال العقود الماضية باتوا خصوماً لمصالحه العليا، بما في ذلك الولايات المتحدة التي لا تتعامل على أساس العلاقة مع حلفاء لهم معها مصالح مشتركة، ولا يهمها أن يكون الأردن محطة على طريق توسع الكيان الصهيوني ضمن مشروع "إسرائيل الكبرى" ، كما أكد أن الأردن يستطيع أن يستند الى الإرادة الشعبية لعدم السير في المخطط الأمريكي أو أي مشاريع تستهدف أي دولة عربية بما في ذلك المصالح الأردنية.

وأكد الفاعوري أن صفقه القرن تشكل تهديداً أمريكياً مع فوز ترامب في الانتخابات، إضافة الذي التحدي الأبرز المتمثل بسعي اليمين اسرائيلي لتنفيذ مشروع الترانسفير والمساس بالوصاية الهاشمية واعتبار الأردن كمحطة لتهجير الفلسطينيين بدلاً من الحرص على استقراره مع انحياز القوى الغربية لصالح الكيان الصهيوني الذي تتيح العلاقة مع الحفاظ على المساعدات الاقتصادية من الغرب لكنها لا يمكنها أن تمنع التهجير، كما أكد أن الانفتاح الديمقراطي والانتخابات النزيهة تساعد الأردن على مواجهه التحديات مع ضرورة بناء استراتيجية وطنية في مواجهة المشروع الصهيوني، والانفتاح على مختلف أطياف الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حركة حماس والدفع نحو تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، كما أكد ان استقرار سوريا يمثل مصلحة أردنية لافتاً إلى حالة التباين تجاه الأجندة الأردنية والامريكية والتركية والإسرائيلية تجاه الملف السوري.

في حين أكد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بن رشيد ضرورة استمرار بناء مسار الإصلاح السياسي الذي يمثل عملية تشاركية بين الجانب الرسمي والجانب الشعبي وصولاً لتحقيق الحكومات البرلمانية بما يشكل عامل قوة لبناء الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لافتاً إلى تجربة التحول الديمقراطي عام 1989 التي وضعت الأردن في صدارة الأحداث الإقليمية وأعادت الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتشكل الميثاق الوطني، محذراً من مساعي قوى داخلية للردة عن مسار التحديث السياسي للمحافظة على مصالح هذه القوى الشخصية، مع تأكيده أن الإصلاح السياسي لا يشكل خطراً على النظام السياسي وإنما عامل قوة له.

كما أكد بني رشيد أن بناء الجبهة الداخلية ربما يتطلب عقد مؤتمر وطني وميثاق وطني لإعادة تعريق المستقبل بالنسبة للأردن، مع ضرورة إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحريات وحقوق الانسان ورد الاعتبار لعمل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية ودورها المنوط بها في الحالة الوطنية، وتحقق إرادة حقيقية لبناء حالة تشاركية بين الرسمي والشعبي، كما أشار بني ارشيد إلى وجود فرصة حقيقية لدورعربي فاعل في سوريا.