تتوجه قوائم لم يحالفها الحظ في انتخابات البرلمان السابع عشر الى القضاء للطعن في نتيجة الانتخابات مشككين بعمليات الفرز وجمع الاصوات فيها.

ورفض رئيس قائمة البيان الحر احد التي لم يحالفها الحظ د.إبراهيم حسين ابوعليم الانتخابات التي جرت الاربعاء الماضي ويشكك بنتيجتها .

ويؤكد ابو عليم على انه يمتلك ادلة سيتوجه بها الى القضاء تثبت بحسبه نجاح قائمته في الانتخابات.

وقال ابو عليم“التجاوزات التي حصلت في محافظة المفرق كانت للتلاعب بنتائج القائمة والتي حصلت على أكثر 50% من أصوات الذين أدلوا بأصواتهم عند فرز الصناديق العشرة الأوائل قبل أن توقف اللجنة عملية الفرز دون مبرر وإخفاء الصناديق.

وبحسب ابو عليم “هنالك تضارب بين صناديق الاقتراع ما بين الفرز في صناديق الاقتراع والنتيجة في غرفة العمليات الرئيسية بعمان .

وعقب حسم النزاع على المقعد الـ 27 في الدائرة العامة لصالح مفوض قائمة المواطنة حازم قشوع، لتخسر مفوضة قائمة النهوض الديمقراطي عبلة او علبة المقعد بعد أن أعلن فوزها فيه.

تعتزم ابو علبة التوجه للقضاء ،مشيرة الى اجتماع يضم كافة الاحزاب القومية واليسارية اليوم للتشاور إجراءات القائمة اتجاه الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتصف ابو علبة قانون الانتخاب بالردىء،لافتة الى ان الاجراءات وإعادة الفرز ما بين اقائمتين النهوض والمواطنة يثير الشك والريبة في ظل اعادة الفرز بالمرة الاولى بوجود مراقبين دوليين وعرب وغابوا عنه في عملية الفرز الثانية .

من جانبه الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بن هاني قال ان المحتجين على نتائج الانتخابات السير بخطوات قانونية و التوجه للقضاء للطعن بالنتائج, وبناءً عليه ستقوم الهيئة بتقديم ما لديها من بيانات لإثبات صحة النتائج دون الحاجة للاعتصامات والاحتجاجات.

فيما يرى رئيس قائمة السلط الوطنية محمد الصبيحي انه الدولة لن تسمح بكسب دعاوي القوائم القضائية وستضغط على القضاء وستعمل جاهدة على اخفاء الادلة والبراهين.

موقف الصبيحي يأتي من وجود خلل بحسبه في قانون الانتخاب والذي في حال الغت محكمة الاستئناف الانتخاب في اي دائرة ستشل جميع الانتخابات النيابية ،وسيحدث تغيير في نسب النتائج بين مرشحي القوائم بحسبه.

و يؤكد الصبيحي على ان كافة مراحل العملية الانتخابية شابها اخطاء زادها التزوير في عمليات الجمع والفرز .

رئيس قائمة ابناء الحراثين والتي لم يحالفها الحظ في الانتخابات علاء الفزاع يعتقد ان المشكلة بالإعلان المتضارب عن نتائج الانتخابات القوائم .

ويرى ان على الهيئة اعادة الفرز والجمع لجميع القوائم نظرا لوجود شبهات حول عمليات الفرز والجمع فيها.

قررت اللجنة الخاصة لتدقيق نتائج الانتخابات النيابية تدقيق نتائج القوائم الوطنية كافة إلى أن تنجزه بصورة كاملة وترفع نتائجها إلى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حيث ستستكمل عملها بما في ذلك مطابقة القيود الورقية مع القيود الالكترونية لتضمن دقة النتائج التي سوف تعلن.

هذا وشهدت الثلاثة ايام الماضية في مناطق عدة احتجاجات على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، تخللها إغلاق طرق رئيسة والاعتداء على الممتلكات العامة ومرافق خدمية.