القرنة: الكتل النيابية قيد الانشاء، والظروف غير ناضجة ليصار إلى تشكيل حكومة برلمانية..

أبو السكر: لا حكومة برلمانية دون تعديل المادة (35) من الدستور..

شتيوي: الدستور الأردني يتمتع بالمرونة الكافية لتحقيق الحكومة البرلمانية بالكامل..

أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بسام حدادين أن تجربة البرلمان بالمشاورات الجارية حول آلية تشكيل الحكومة ستترك أثرا إيجابيا في أداء الحكومة ودور المجلس.

جاء هذا خلال مؤتمر نظمه مركز القدس للدراسات السياسية يوم السبت حول "قراءات تحليلية في نتائج الانتخابات ومشروع الحكومة البرلمانية".

وفي رد على سؤال لـ”عمان نت” حول الموقف من تكليف رئيس الديوان باجراء المشاورات النيابية، أشار حدادين إلى أهلية الديوان الملكي ممثلا برئيسه الدكتور فايز الطراونة بإجراء المشاورات النيابية.

إلا أن حدادين امتنع عن الاجابة عن أهلية الحكومة الحالية في أن تصبح حكومة برلمانية إذا ما أفرزتها المشاورات النيابية مع الديوان الملكي.

وعرض حدادين تجارب الملكيات في مختلف الدول وخاصة الأوروبية، حيث أشار إلى وضعها لحق الملك أو الملكة بتعيين رئيس الوزراء إلا أن الحكومات تتشكل في البرلمان بائتلافات سياسية.

أما حول الحكومة البرلمانية فعرفها حدادين بأنها: "الحكومة التي يختار رئيسها وبرنامجها البرلمان"

وأشار إلى أن فكرة الحكومة البرلمانية في الأردن جاءت حديثا في سياق خطاب إصلاحي في الدولة تمركز في التعديلات الدستورية بشكل أساسي، حيث حققت التعديلات تعزيزا للسلطات الثلاث، إضافة إلى أنها جاءت كهدف مرافق بالتوازي مع إرادة سياسية أظهرها الملك الذي أعلن في أكثر من مناسبة ضرورة إجراء المشاورات مع النواب لاختيار الحكومة.

وأكد حدادين جدية الملك في عملية الاصلاح السياسي مستشهداً بخطاباته الأخيرة وما جاء فيها.

وحول مدى أهلية مجلس النواب الحالي لتشكيل الحكومة البرلمانية، أكد حدادين بأن هذه التجربة يجب أن تأخذ مداها الزمني حيث تحتاج للكثير من الإصلاحات لتنضج، مشيرا إلى وجود إرادة ملكية لإعطاء البرلمان دورا حقيقيا في توازن السلطات.

فيما أكد النائب يوسف القرنة خلال الندوة بأن الكتل الحالية في مجلس النواب هي كتل "قيد الانشاء، والظروف غير ناضجة في الدورة غير العادية ليصار إلى تشكيل حكومة برلمانية".

وحول تجربة القوائم الوطنية؛ أكد رئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي أن مشاركة الحزب في الانتخابات على مستوى القائمة الوطنية كان خطأ، مشيرا إلى إمكانية تراجعهم عن المشاركة في الانتخابات في حال توصلوا لهذا الاستنتاج مسبقا، والاكتفاء بالترشح على الدوائر المحلية.

وانتقد المجالي القائمة الوطنية وفتحها لكافة التيارات دون قصرها على الأحزاب السياسية؛ وانتقد لجوأ الحكومة لطلب تفسير من المجلس العالي؛ موضحاً أن الحكومة عندما تلجأ إلى تفسير أمر ما تعلم مسبقا بالجواب.

وفي رده على مصادقة الملك على قانون الانتخاب؛ أكد المجالي أن الملك "تحيطه حاشية تصور له القضايا بأنها صحيحة مبيناً أنه بأنه بشر".

مدير مركز الدرسات الاستراتيجية موسى شتيوي تطرق بدوره إلى تجارب الحكومات البرلمانية والاردن كنموذج، مؤكداً على أن الدستور الأردني يتمتع بالمرونة الكافية لتحقيق الحكومة البرلمانية بالكامل، ولكن "لابد من أن يكون ذلك بشكل متدرج يؤسس له البرلمان والحكومة التي ستنبثق عنه".

وأوضح شتيوي ايجابيات تشكيل حكومات برلمانية كلياً أو جزئياً عن طريق؛ بتعميق مبدأ المشاركة السياسية لكافة الأطياف السياسية، استقطاب أوسع للنخبة السياسية الراغبة بالمشاركة السياسية، تعميق الحياة السياسية على المستوى الشعبي، وتحقيق انسجام أكبر للسياسات التي تفرضها الحكومة.

واعتبر شتيوي أن الوصول إلى نجاح الحكومة البرلمانية يتطلب ما يلي؛ مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للعمل السياسي وخاصة قانوني الأحزاب والانتخابات، ضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة وحرة وشفافة، إصلاح النظام الداخلي للبرلمان لتمكينه من الاستجابة للعمل الجماعي، إضافة إلى ما يقع على عاتق الأحزاب من ضرورة إجراء مراجعة ذاتية لتجربتها في العقدين الماضيين.

بدوره أشار رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حكومة برلمانية دون تعديل المادة (35) من الدستور الأردني.

وأشار أبو السكر إلى وجهة نظر الحركة الاسلامية للوصول إلى الحكومة البرلمانية من خلال عدة توصيات؛ تشكيل حكومة وفاق وطني، ادارة حوار وطني شامل من الحكومة برعاية وضمانة ملكية، الوصول إلى تفاهمات بخصوص التعديلات الدستورية.

اضافة إلى الوصول إلى قانون انتخاب عادل، واجراء انتخابات نيابية مبكرة ونزيهة، والوصول إلى حكومة أغلبية برلمانية.

فيما تطرق المنسق العام لمراقبة الانتخابات في المركز الوطني لحقوق الانسان طه العبادي لدروس الانتخابات والاصلاح المطلوب؛ مطالباً بضرورة تعديل قانون الانتخاب، تحديث جداول الناخبين حسب القانون وبالتنسيق مع الهيئة وأن تكون جميع المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صحيح وسليم، توفير بيئة مناسبة لاجراءات يوم الاقتراع، قيام الهيئة باعداد وتدريب وتأهيل الكوادر.

وطالب العبادي بوجود نسبة للحسم فيما يتعلق بالقوائم من 2-10%، تنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية، وتفعيل دور أجهزة انفاذ القانون بضبط الجرائم الانتخابية وتقديم مرتكبيها للقضاء.

وعن قراءة نتائج الانتخابات من منظور الحركة النسائية الأردنية، فأكدت المستشارة القانونية للجنة الوطنية لشؤون المرأة بأن القوائم الوطنية لم تدفع بوجود المراة في البرلمان.

وأضافت أن المرشحين عن الدوائر المحلية كانوا في غالبيتهم مرشحي عشائر.

وانتقدت أيضاً خلو الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية من أي عنصر نسائي.

وقدم مدير وحدة الدرسات في مركز القدس للدراسات السياسية حسين أبو رمان دراسة في نتائج الانتخابات النيابية لعام 2013؛ أوضح خلالها نسبة الحصص لمكونات النظام الانتخابي؛ حيث حظيت الكوتا بنسبة 10% من المقاعد، فيما حظيت الدوائر بنسبة 72%، والقوائم الوطنية بنسبة 18%.

وأشار أبو رمان إلى الارتفاع لملحوظ في معدلات الاقتراع في دوائر الكثافة السكانية للمواطنين من أصول فلسطينية قياساً بالانتخابات السابقة.

وبين أيضاً وجود ارتفاع في كل من: أكبر دائرتين من دوائر العاصمة؛ الأولى والثاني، في ثلاث من دوائر الزرقاء الأربعة ما عدا الثانية، وفي ثلاث من أربع دوائر في البلقاء (ما عدا القصبة)، في قصبة مادبا. وأشارت الدراسة بحسب أبو رمان إلى وجود اتجاه قوي نحو تراجع نسب الاقتراع في مناطق الكثافة العشائرية، وهو ما انطبق على: جميع دوائر إربد ما عدا واحدة، دوائر الكرك ما عدا لوائي فقوع وعي، في دوائر جرش وعجلون والعقبة والطفيلة وفي دوائر البادية الثلاث.