8 قوائم من أصل 42 قائمة تناولت آلية تشكيل الحكومات

10 قوائم من أصل 42 تناولت الدستور وتعديلاته

و16 قائمة من أصل 42 تناولت قانون الانتخاب

5 قوائم من أصل 42 تناولت قانون الأحزاب

أظهر تقرير صادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية تراجع أهمية الموضوعات المتعلقة بالإصلاح السياسي وأولويتها لدى غالبية برامج القوائم الانتخابية المتنافسة على مقاعد القائمة النسبية المغلقة.

وبحسب ورقة تقدير الموقف الصادرة اليوم الأحد والمعدة من قبل المركز؛ فتبين أن 8 قوائم من أصل 42 قائمة تناولت آلية تشكيل الحكومات، فيما تناولت 10 قوائم انتخابية فقط موضوع الدستور، و16 قائمة انتخابية تناولت موضوع قانون الانتخاب، و5 قوائم تناولت قانون الأحزاب.

ويأتي هذا كنتيجة لتحليل مضامين القوائم الانتخابية للكشف عن اطروحاتها المتعلقة بأجندات الاصلاح السياسي، ورؤيتها لتطوير الحياة السياسية في الاردن؛ حيث تمثلت المؤشرات بآلية تشكيل الحكومات والتعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية.

ففي آلية تشكيل الحكومات؛ تبين من خلال ورقة تقدير الموقف أن القوائم الانتخابية التي تناولت الموضوع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة محدودة، إذ تناولته فقط 8 قوائم انتخابية من أصل 42 قائمة تم رصدها بنسبة تقارب 20%.

وقد ركزت برامج هذه القوائم على أهمية تشكيل حكومات برلمانية و/أو حزبية، ولكن بزوايا مختلفة، فمنها من أشار الى ضرورة "تشكيل حكومات حزبية تعتمد البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، أو "تشكيل حكومات برلمانية حزبية"، وبعضها الآخر أعلن "أنه يؤمن بالحكومات البرلمانية"، وطالبت أخرى "بتشكيل حكومات برلمانية تستند الى الثقة والمشاورات النيابية الملزمة".

والبعض الآخر طالبت "بتشكيل الحكومات من قبل البرلمان ومحاسبتها من الشعب"، وأخرى طالبت "بإيجاد خيارات سياسية جديدة للحكومات وطرق تشكيلها"، واكتفت قوائم أخرى بالإشارة الى "ارساء مبدأ التعددية السياسية وفتح الطريق أمام التداول السلمي للسلطة". ومن الجدير بالذكر هنا أن القوائم الانتخابية التي تناولت هذا الموضوع هي تلك المنبثقة عن احزاب سياسية و/أو تيارات سياسية.

الدستور وتعديلاته

أما حول الدستور وتعديلاته؛ فتبين أن 10 قوائم انتخابية فقط هي التي تناولت موضوع الدستور، إما بالمطالبة بالمحافظة عليه أو بتفعيل تطبيق نصوصه، وإما بضرورة تعديله، حيث شكلت القوائم التي تناولت هذا الموضوع ما نسبته 24% من القوائم الانتخابية التي تم تحليلها، و 16% من مجمل القوائم الانتخابية.

ومن خلال مراجعة برامج القوائم فتبين ورقة تقدير الموقف أن بعض القوائم طالبت بضرورة "معارضة أي محاولة للمساس بالدستور"، وأشارت بعضها الى أن "التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا كافية ومقنعة"، وأخرى اشارت الى ضرورة اجراء بعض التعديلات الدستورية واستحداث نص يسمح بإجراءاستفتاءات شعبية، ولكن دون المساس أو مراجعة مبدأ أن الشريعة هي المصدر للتشريع"، فيما بينت أخرى أهمية "اجراء تعديلات دستورية في المراحل القادمة" ولكن دون أن تحددها.

فيما طالبت أخرى بالعمل على "استمرار تعديل الدستور حتى تعاد للشعب حقوقه باعتباره مصدرا للسلطات"، بينما طالبت احدى القوائم ب "تفعيل المواد الدستورية التي تنص على الفصل بين السلطات"، وأخرى طالبت بإجراء تعديلات دستورية على مراحل تضمن تطبيق مبدأ الشعب مصدر السلطات واستعادة الالتزام الحرفي بالدستور نصا وروحا".

هذا وأشارت ورقة تقدير الموقف أن غالبية القوائم الانتخابية التي تناولت موضوع الدستور هي تلك المنبثقة عن أحزاب سياسية أو تيارات سياسية.

قانون الانتخاب 2012

وحول قانون الانتخاب لعام 2012؛ فتبين ورقة تقدير الموقف أن غالبية القوائم الانتخابية لم تتناوله في برامجها بأي طريقة تذكر، إذ تطرقت اليه 16 قائمة انتخابية في برامجها بنسبة 38% من القوائم التي تم تحليلها، و26% من مجمل القوائم الانتخابية.

وتراوحت أطروحات القوائم الانتخابية من قانون الانتخابات ما بين الموافقة عليه كما هو، واجراء تعديلات جذرية عليه من جانب آخر، والعديد من القوائم الانتخابية طالبت بتعديل القانون دون الاشارة إلى شكل قانون الانتخاب الذي تريده.

فيما اكتفت قوائم بالاشارة إلى أنها "ضد قانون الانتخاب" وبعضها أشار أنه يعترض على قانون الانتخاب"، وأخرى طالبت "بتحديث قانون الانتخاب"، وطالبت اخرى ب"تطوير قانون الانتخاب"، وبينت إحدى القوائم التي تناولته أنها "مع صياغة تشريعات وقوانين انتخاب عصرية"، وطالبت أخرى "بضرورة تعديل قانون الانتخاب" دون الاشارة الى ملامحها، واحدى القوائم أكدت "على أهمية فتح ملف قانون الانتخاب"، وأخرى اشارت الى أنها "ستفتح ملف قانون الانتخاب لتعديله من خلال فتح حوار وطني حوله" ، فيما لفتت قائمة أخرى الى " انها ستعمل على اقرار قانون انتخاب توافقي".

بينما اوضحت بعض القوائم الانتخابية موقفها بوضوح من قانون الانتخابات الذي ستعمل على اقراره ويتمثل في "تعديل قانون الانتخاب على اساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل على مستوى الوطن"، وأشارت احدى القوائم الحزبية الى انها ستعمل على أجراء تعديلات على القانون لتشمل "اقرار مبدأ القائمة الحزبية تدريجيا ضمن سلم زمني وبحد يصل الى 50% من مقاعد مجلس الامة ، مع اجراء تعديلات على القانون الحالي بحيث يتم تخصيص القائمة الوطنية للفعاليات الحزبية وتكون مفتوحة للأعضاء، والسماح للأردنيين المغتربين الاردنيين بالمشاركة في الانتخابات من خلال سفارات المملكة في الخارج، واعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية واعداد نوابها واخذ البعد التنموي والسكاني والجغرافي في كل دائرة واعتماد تسمية اللواء للدائرة انتخابية.

قانون الأحزاب

وفي قانون الاحزاب السياسية؛ فتبين ورقة تقدير الموقف أنه قد تم تناوله في 5 قوائم انتخابية فقط بنسبة 12% من القوائم الانتخابية التي تم تحليل برامجها الانتخابية، و8% من مجمل القوائم الانتخابية.

هذا وانحصرت أطروحات البرامج الانتخابية التي تناولت هذا الموضوع في ضرورة "تحديث قانون الأحزاب السياسية" دون الاشارة الى الكيفية أو اتجاه هذا التحديث، في حين اكدت أخرى على "حرية تشكيل الأحزاب"، وأخرى طالبت" تشجيع الأحزاب على العمل".

وبحسب الورقة؛ فإن قائمتين انتخابيتين فقط طالبتا بإجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية وحددتا ملامح هذه التعديلات، إذ طرحت جملة من التعديلات تمثلت في "أن يكون تمويل الاحزاب من أعضائها ومن الشركات والمؤسسات الاردنية على أن يحسب ذلك من ضريبة الدخل، وان يتم حل أي حزب يأخذ تمويلا من الخارج، وان يتم اعفاء الاحزاب من الضرائب والجمارك العامة، وان يتم التوعية الحزبية في مساقات التربية والتعليم ورفع القيود عنمنتسبي الاحزاب، اضافة الى تشكيل هيئة مستقلة لرعاية العمل الحزبي".

فيما طالبت قوائم أخرى برفع القيود عن الحياة الحزبية والتي تعيق العمل الحزبي.

يشار هنا إلى أن مركز الفينيق للدرسات الاقتصادية قام بتحليل البرامج الانتخابية ل (42) قائمة انتخابية من أصل (61) قائمة، بواقع (69%) من مجمل القوائم الانتخابية.