لم يكن العفو العام والبدء بإجراءاته قادرا على تغطية الجدل الواسع الذي أثارته وسائل التواصل الاجتماعي حول تعيينات الحكومة لاشقاء اربعة نواب حالين بمواقع قيادية، والذي اعاد فتح باب التساؤلات حول آلية التعيين في تلك المناصب.

الخبير في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي يوضح لـ عمان نت، أن هذه التعيينات تعد من صلاحيات واختصاص السلطة التنفيذية، وليس لمجلس النواب أي صلة بذلك.

ويعتبر المنسي أن تلك الخطوة ستنعكس على المجلس سلبا، وستؤدي إلى زيادة إثارة الرأي العام ضده، الذي بالاصل يواجه تحديا باستعادة ثقة الشارع به.

من جانبه يرى الصحفي المختص في الشؤون البرلمانية مصطفى الريالات ان تلك القضية مرتبطة بكيفية تطبيق الحكومة للانظمة المتعلقة بآلية التعيين في الوظائف القيادية ومدى التزامها بمعايير الشفافية، بعيدا عن الشخوص.

ويؤكد الريالات على ضرورة محاسبة الحكومة في حال تبين وجود أي تجاوزات في تلك القضية، مشددا على ضرورة اعادة النظر في اسس التعيينات القيادية تتضمن جهات رقابية من بينها هيئة مكافحة الفساد.

وزير المالية عز الدين كناكرية، يشير إلى التزام الحكومة، بإعادة النظر بكافة التعيينات، مشددا على أنها تتم من خلال معايير واضحة وعبر القنوات القانونية، متمثلة بعضو هيئة مكافحة الفساد.

في عام 2013 صدرت الموافقة على نظام التعيين على الوظائف القيادية، الذي يتضمن الإعلان عن الوظيفة القيادية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة التي تطلب التعيين لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة.

وتنص المادة 3 من النظام على انه يتم اعداد الهيكل التنظيمي للدائرة او التعديل عليه من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية في الدائرة وترفع توصياتها للمرجع المختص في الدائرة للإقرار بعد الاتفاق مع الوزارة.

النائب خالد الفناطسة يصف تلك اللجنة بالصورية، حيث تتم التعيينات بعيدة عن الكفاءة دون تطبيق للنظام، أي تتم نظرا لرغبة  الحكومة.

وكشف الفناطسة، عن توجه نيابي لطرح الثقة بالحكومة، لمجمل سياساتها وإجراءاتها الأخيرة، ومن بينها ملف تعيين أشقاء نواب حاليين في مناصب قيادية

وطالت التعيينات الجديدة، بشار أبو رمان، لشركة تطوير العقبة وهو شقيق النائب معتز ابو رمان، و خلف هميسات رئيسا المناطق التنموية والحرة وهو شقيق النائب احمد الهميسات.

كما تم تعيين يحيى النعيمات، شقيق النائب محمود النعيمات رئيسا لشركة إدارة المساهمات الحكومية، وتعيين رابعة العجارمة، شقيقة النائب حسن العجارمة مديرة لمعهد الإدارة العامة.

وفي بيان صادر عن النائب معتز أبو رمان ينفي وجود أي علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بتعيين شقيقه بشركة تطوير العقبة، مؤكداً أن شهادة شقيقه تؤهله لهذا المنصب.

هذا ويؤكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن الحكومة ستعمل على تقييم شامل لجميع هذه التعيينات، وأسس ومعايير التعيين المعتمدة، ومراقبة وتقيم أداء الأشخاص المعينين.

وجاءت تلك التصريحات بعد أن وجه الملك عبدالله الثاني بإعادة النظر في قرار التعيين، وأن تكون التعيينات في المواقع القيادية حسب الأصول، بحيث يتم اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات اللازمة لإشغال هذه المواقع.