سلم مركز القدس للدراسات السياسية، يوم الثلاثاء، مقترحات كان المركز أعدها لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في إطار الحراك الذي يقوم به المركز مع مختلف القوى البرلمانية والحزبية والقانونية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني لتعديل الأطر والتشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة .

وتناولت التعديلات التي اقترحها المركز، وسلمت أيضاً لرئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية ورؤساء الكتل النيابية والأمانة العامة، كل ما يتعلق بالمفاصل الرئيسية لعمل المجلس الداخلي، لجهة اللجان الدائمة والكتل النيابية ومكتب المجلس والرئيس والرقابة البرلمانية وقواعد السلوك النيابي بما يؤدي إلى الارتقاء بالعمل البرلماني في المملكة بشقيه الرقابي والتشريعي.

وفي هذا الإطار اقترح المركز :

1- اللجان الدائمة

ضرورة أن تصبح اللجان الدائمة بمثابة المطبخ الرئيسي لمناقشة وإنضاج التشريعات والقضايا المدرجة على جدول أعمالها، بحيث تصبح وظيفة الجلسات العامة هي التصويت أساساً على التشريعات والقرارات المعروضة عليها. وفي هذا الإطار، تقترح التعديلات زيادة عدد اللجان الدائمة، بما فيه فصل اللجنة المالية والاقتصادية إلى لجنتين؛للجنة مالية ومن مهامها دراسة الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب. كما تعد اللجنة المالية بعد الاستئناس برأي الخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة والمجتمع المدني تصوراتها الخاصة للاتجاهات العامة للموازنة، وتقوم بالتشاور بشأنها مع مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية بعرضها على الحكومة قبل أن تباشر بوضع مشروع قانون الموازنة العامة.

ويناط باللجنة الاقتصادية دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والعملة والصرافة والاستثمار ودراسة الوضع التمويني ودراسة الاتفاقيات الاقتصادية التي يكون الأردن طرفاً فيها. وفي إطار عمل اللجان تقترح التعديلات زيادة عدد اللجان وتشكيل لجنة للنظام والسلوك ولجنة للأمن والدفاع ولجنة للمرأة والطفل والأسرة ولجنة للرقابة الداخلية. كما تقترح زيادة عدد أعضاء اللجان الدائمة لتصبح 15 عضواً بدلا من 11. وتدعو الاقتراحات فيما يتعلق باللجان إلى التزام النائب بالمشاركة في عضوية لجنة واحدة على الأقل وضمان أن تكون اجتماعات اللجان مفتوحة وتكون نتائج أعمالها ووقائع المناقشة واتجاهات التصويت فيها متاحة للرأي العام.

2- الكتل النيابية:

تخصيص فصل خاص في النظام الداخلي للكتل النيابية، يضع القواعد الخاصة بتشكيلها وشروط انتقال العضو من كتلة إلى أخرى واعتماد التمثيل النسبي لتمثيل الكتلويين وغير الكتلويين في لجان المجلس ومكتبه، وتحديد الإمكانات الإدارية والمادية التي يمكن وضعها تحت تصرفها.

3- مكتب المجلس والرئيس

تقترح التعديلات تكريس وظيفة رئيس المجلس بصفته ناطقاً باسم المجلس، كما هي وظيفته في الدول الديمقراطية، وحسب الاقتراحات يتعين عليه الاستقالة من كتلته كي يمارس دوره رئيساً لكل المجلس. ووفق التعديلات المقترحة ينبغي تكريس وظيفة مكتب المجلس بصفته قيادة جماعية للمجلس، ما يستلزم إحالة صلاحيات الرئيس مثل ارتباط الجهاز المالي والإداري به، ووضع جدول أعمال المجلس الى مكتب المجلس، إضافة إلى الاعتراف بحق المجلس في إقرار موازنته المستقلة وحساباتها الختامية .

4- الشفافية والتصويت الإلكتروني

4- ولتكريس الشفافية في أداء مجلس النواب تقترح التعديلات تفعيل نظام التصويت الإلكتروني في الجلسات العامة للمجلس، وإعداد سجل إلكتروني بنتائج التصويت يكون متاحاً للمهتمين من برلمانيين وإعلاميين وباحثين، والسماح بتوزيع ملحق الجريدة الرسمية الخاص بمحاضر مجلس النواب ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس.

5- الرقابة البرلمانية :

تؤكد التعديلات على وجوب تقيد الحكومة بالمدد المقررة للإجابة عن أسئلة النواب، والتزام مجلس النواب بمناقشة الأسئلة المجاب عنها والاستجوابات والاقتراحات برغبة خلال الدورة التي ترد فيها وعدم ترحيلها إلى دورة لاحقة، وتحديد ما لا يقل عن جلسة رقابية واحدة شهرياً، على أن تقتصر الأسئلة المدرجة على جدول أعمالها على تلك التي لم يقتنع مقدموها بالإجابة الحكومية عنها. كما تم الاقتراح بتفعيل آليات متابعة المذكرات والعرائض النيابية، والتزام جلسات المناقشة العامة بالخروج بتوصيات أو إجراءات محددة لرفع سوية الدور الرقابي للمجلس وتعزيز ثقة المواطن بدوره، وتخصيص نصف ساعة في بداية كل جلسة لأسئلة شفوية توجهها الكتل النيابية للحكومة.

6- قواعد السلوك النيابي

وتؤكد المقترحات على احترام أخلاقيات العمل النيابي، التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب. كما تدعو إلى التزام مجلس النواب بمكافحة ظاهرة التغيب بين أعضائه من خلال تفعيل المادة 81/أ التي يتعين بموجبها تلاوة أسماء الغائبين بعذر وبدون عذر بعد إعلان افتتاح الجلسات العامة، وتقيد مكتب المجلس بإصدار بلاغ صحفي أسبوعي يذكر فيه أسماء النواب الغائبين بدون عذر عن الجلسات المنعقدة خلال الأسبوع والإجراءات المتخذة بحق كل منهم، ووضع نظام عقوبات تدرّجي للغياب أو المغادرة بدون عذر عن الجلسات العامة وجلسات اللجان يشتمل على التنبيه الخطي واقتطاع مبالغ مالية والحرمان من المشاركة في الوفود الخارجية وإسقاط العضوية.

كما تقترح التعديلات التزام أعضاء المجلس النيابي بتقديم إقرارات الذمم المالية ضمن المهلة القانونية المحددة تحت طائلة الحرمان من حضور الجلسات إذا ما تخلفوا عن ذلك، وإضافة مادة جديدة تحدد قواعد الأسبقية في المناسبات الرسمية الداخلية والمشاركات الخارجية. وتقترح التعديلات أيضاً تشكيل لجنة للنظام والسلوك يكون من مهامها النظر في الشكاوى التي تقدم من قبل النواب ضد أية جهة كانت وفي أي أمر من الأمور والنظر في مخالفة أحكام النظام الداخلي والتحقق من أي شكوى تقدم من أية جهة كانت ضد أعضاء مجلس النواب بصفتهم النيابية والنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وأعضائه .

وتقترح التعديلات عقوبات على النواب المخالفين، يتم اتخاذها بناء على تقرير لجنة النظام، ومن العقوبات المقترحة توجيه تنبيه خطي للعضو المخالف أو حرمانه من حضور عدد من الجلسات يتراوح عددها بين واحدة إلى أربع جلسات، أو حرمان العضو المخالف من المشاركة في الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في الخارج. أو اقتطاع نسبة معينة من مخصصات العضو المخالف .

7- وحدات دعم استشارية

وتقترح التعديلات إنشاء وحدات دعم استشارية في إطار الأمانة العامة للمجلس، وبخاصة في المجال القانوني (ديوان تشريع)، تكون مهمتها تقديم المساعدة للنواب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي، ويُختار أعضاؤها من خبراء وذوي اختصاص في المجالات ذات الصلة. وحسب الاقتراح يناط بهذه الوحدات إبداء الرأي الفني في ما يعرض عليها من تشريعات، وتقدم المشورة للجان المجلس والكتل النيابية، وتلبية احتياجات اللجان والكتل والأعضاء إلى المعلومات، وإعداد برامج لتمكين النواب.

وجاء في الأسباب الموجبة أن النظام الداخلي الحالي للمجلس المعمول به منذ عام 1996 يكرس وضعية المجلس النيابي القائمة على "الفردية"، فهو يتعامل مع النواب بصفتهم أفراداً يمثلون دوائر انتخابية، وحتى حينما يلجأ النواب إلى تشكيل الكتل النيابية لسد هذا الفراغ، فإنهم لا يجدون في النظام الداخلي ما يسعفهم للاعتراف بحقهم في إدارة شؤونهم، وتوفير الدعم اللوجستي لهم كفريق عمل، وإشراكهم في صناعة القرار. كما أنه استمراراً للبعد الفردي في عمل المجلس، فإن رئيس مجلس النواب، لا يمارس صلاحيته بصفته ناطقاً رسمياً بما يقرره النواب، كما هي الحال في البرلمانات الديمقراطية، بل يجعل النظام الداخلي الحالي منه سلطة قائمة بذاتها، فهو يرأس الجهاز الإداري والمالي دون أي رقابة مباشرة من المجلس، وهو الذي يقرر المواضيع التي تُدرج على جدول أعمال المجلس لمناقشتها، وهذا يعطيه صلاحية التحكم بأولويات عمل المجلس، بما في ذلك الحيلولة دون تمكين المجلس من بحث بعض مشاريع القوانين أو القوانين المؤقتة المحالة على اللجان، فضلاً عن ذلك، فإن رئيس المجلس يتحكم بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما يخص مجلس النواب، ويتعامل مع رئيس الوزراء دون الرجوع إلى المجلس أو حتى إلى مكتب المجلس.

وتؤكد التعديلات المقترحة أن مجالس النواب الأردنية تواجه تحديات جوهرية لا تقتصر على بنيتها التي يحددها قانون الانتخاب، بل تتعداه إلى مصداقية هذه المجالس في نظر الرأي العام. ويتوقف توافر هذه المصداقية ومعها صورة هذه المجالس على فاعلية الأداء التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحتوى النظام الداخلي. من هنا فإن تطوير النظام الداخلي يجب أن يستند إلى أسس وقواعد الديمقراطية البرلمانية الحديثة، لذلك فإن من مبررات وضع هذه التعديلات التعويض عن "الفردية" في وضع مجلس النواب، بمأسسة مختلف أشكال العمل الجماعي المتاحة، والاعتراف بالتعددية وحق التنظيم. وتفعيل دور أعضاء المجلس في عمل اللجان الدائمة، وضمان حق المشاركة لجميع الأفراد والتيارات والكتل السياسية والاتجاهات الفكرية، ومنع الإقصاء، وتطوير الإدارة الجماعية لعمل المجلس الداخلي، وتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس النواب، بما في ذلك تعيين الأمين العام للمجلس، وتحقيق الشفافية على الصعيد الداخلي، وفي العلاقة مع الشعب، والانفتاح المؤسسي على المجتمع المدني، ووضع قواعد للممارسات النيابية الفضلى بما يكفل انضباط النواب لحضور الجلسات والاجتماعات الخاصة بهم، وعدم الإساءة إلى سمعة المجلس، والمسارعة إلى إشهار ذممهم المالية، والارتقاء بدور المجلس في متابعة قضايا الفساد لدى الجهات المختصة، وإنشاء وحدات دعم استشارية لمساعدة المجلس على أداء دوره التشريعي والرقابي على أفضل وجه.

وكان مركز القدس للدراسات السياسية، قد قدم في نيسان/إبريل من عام 2011، مقترحاً لمجلس النواب السادس عشر لتعديل نظامه الداخلي، وها هو يقوم بتحديث هذه التعديلات ووضعها بتصرف مجلس النواب وأعضائه، في ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2011 ذات الصلة بالنظام الداخلي، والتي اشتملت على إحالة الطعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى القضاء، وخفض النصاب القانوني للجلسات العامة تحت القبة من ثلثي الأعضاء إلى الأغلبية المطلقة (نصف+1).