يأتي الإعلان عن تأسيس أول ائتلاف نيابي مسجل ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب "الائتلاف الوطني"، في سياق تكتيك سياسي للوصول إلى هدف تأسيس هذا الائتلاف باتحاد جميع الائتلافات التي شكلت في مجلس النواب "المبادرة البرلمانية، ملتقى التجمع العسكري".

رئيس الائتلاف الوطني النيابي مصطفى العماوي في أول تصريح له في برنامج المجلس عبر أثير راديو البلد، أكد إشهار أول ائتلاف نيابي يوم الثلاثاء ويضم 35 عضواً من كتلتي الوسط الاسلامي ووطن.

وبما أن العماوي عضو في المبادرة البرلمانية، وفي ملتقى التجمع العسكري، ورئيسا لكتلة الوسط النيابية، فالهدف إذن هو ائتلاف واحد يضم جميع هذه الائتلافات والمبادرات، في ظل انتماء غالبية أعضاء الائتلاف للمبادرة البرلمانية، بحسبه.

ما ينفى التحليلات الصحفية حول تضارب وازدواجية الائتلافات والكتل البرلمانية؛ حيث أن اتحاد هذه المبادرات والائتلاف قد يحقق الأغلبية النيابية التي فشلت الأحزاب والكتل في تحقيقها في مجلس النواب؛ ويضم ملتقى التجمع العسكري "21 عضوا"، والمبادرة البرلمانية "29 عضوا"، والائتلاف الوطني "35 عضوا"، وفي حال انضمام كتلة الاتحاد للائتلاف الذي ينتظر ضمها قريبا فسيصبح عدد أعضاء الائتلاف 53 عضواً؛ أي أننا نتحدث عن 103 عضواً.

وهو ما يدفعنا للتساؤل حول مدى توافق أهداف هذه الائتلافات والمبادرات مع بعضها؟.

رئيس الائتلاف العماوي أوضح أن جميع هذه المبادرات والائتلافات تلتقي في ذات الأهداف والمواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لماذا تم تأسيس عدة ائتلافات ومبادرات ومن ثم يعلن اتحادها جميعاً في وقت لاحق؟ سؤال قد تكون إجابته هو الهجوم الذي تلقته المبادرة البرلمانية عند إشهارها من قبل ما يسمى "بالتيار المحافظ" الذي ما لبث وأن هاجم المبادرة وأهدافها وتوجهاتها، أي أن الائتلاف قرر التروي في ضم أكبر عدد من النواب دفعة واحدة؛ في ظل الهجوم الذي تلقاه عند تأسيس المبادرة؛ فيبدو أن التخوف كان إفشال المبادرة، فتم تأسيس مبادرات أخرى للترويج لذات الأهداف والبرامج التي تسعها لها المبادرة البرلمانية.

وقد يكون تكتيكا سياسيا جيدا في الحرص على إنجاح تشكيل هذا الائتلاف؛ ما قد يبرر عدم تسجيل المبادرة البرلمانية وملتقى التجمع العسكري.

فالتخوف بحسب مصادر في المبادرة؛ هو عدم لفت انتباه القوى المعارضة للإصلاح من تأسيس وإعلان تشكيل ائتلاف ذي أغلبية نيابية بشكل مفاجئ، ما قد يؤسس لحالة مبرمجة لإفشالها.

أما حول أهداف تأسيس هذا الائتلاف واتحاده مع باقي المبادرات؛ فهو يندرج ضمن مأسسة العمل البرلماني في سياق نظام داخلي يوحد عمل وقرارات ومواقف الائتلاف بشكل يقود إلى الأغلبية النيابية، أي أن العماوي يؤكد أن تقديم أي مذكرة نيابية أو اتخاذ أي قرار لن يتم بشكل عشوائي أو غير مبرمج؛ بل سيخضع للمناقشة والتصويت داخل هذا الائتلاف النيابي.

ومع أن تجربة الكتل النيابية لم تحقق النجاح المطلوب بحسب العديد من المحللين؛ ما قد يقلل من حجم التفاؤل حول استمرارية الائتلاف؛ إلا أنه، وبحسب العماوي، في حال مخالفة أي عضو لقرارات الائتلاف، فإن الائتلاف سيقرر فصل العضو.

الخطوة التالية:

لكن هل سيفضي هذا الائتلاف بعد اتحاد المبادرات ضمنه إلى تأسيس حزب سياسي؟ هو أمر لم ينكره العماوي، مؤكداً اللجوء إليه حال إعلان اتحاد الائتلافات بشكل يوحد برامجها وقراراتها ومواقفها في كافة المجالات.

ورغم أن الهدف هو تشكيل أغلبية نيابية تؤثر في اتخاذ القرارات والتصويت على مشاريع القوانين؛ إلا أن الوصول إلى تشكيل حكومة برلمانية هو الهدف الأبرز أيضاً؛ فطالما أن الائتلاف النيابي هو الذي يحقق الأغلبية النيابية فإن من المنطق اختيار رئيس الحكومة القادم أو بعض الوزراء من ضمنه، ما يحقق تصريحات الملك بالوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية.

وهو ما يعيدنا إلى أن بعض الكتل النيابية التي تندرج ضمن الائتلاف الوطني وهما الوسط الاسلامي ووطن هما من رشحا رئيس الحكومة الحالية عبد الله النسور ضمن المشاورات النيابية مع الديوان الملكي، أي أن هذا يطرح التساؤل الأكبر وهو مدى استقلالية تأسيس هذا الائتلاف بعيداً عن الأجهزة الأمنية والحكومة.

وبحسب العماوي فإن الائتلاف مستقل؛ كما أنه تلقى ترحيباً بنسبة 50% من كافة الجهات الرسمية والأمنية، عدا عن أنه لن يروج لأي تصورات أو برامج حكومية، بحسبه.

ورغم ذلك؛ فإنه وبمجرد استمرارية تأسيس هذا الائتلاف دون أية عراقيل حكومية أو أمنية قد يعني أن هنالك قبولاً حكومياً لإعلان تأسيس الائتلاف في ظل التقاء رئيس الحكومة مع المبادرة الوطنية في أكثر من مرة وسط هجوم "نيابي محافظ".

وهنا تبقى التساؤلات حول مدى استقلالية هذا الائتلاف الوطني؟ وهل سيحقق ما لم تحققه الكتل النيابية والحزبية؟ وهل ستمثل هذه التجربة الأولى في نجاحها في المجالس النيابية الأردنية؟.