منذ أربع سنوات، طرحتُ مقاربة لحل مشكلة المواطنة، حلا ديموقراطيا يقوم على أساس ما يلي: أولا، التوصل إلى معيار قانوني واحد للتمتع بالجنسية الأردنية في قانون جديد للجنسية، يعتبر أن الأردني هو مَن كان

ادعى رئيس الوزراء المكلّف، عبدالله النسور، أنه لا يواجه مشكلة ضغوط لاستعادة الوزراء العابرين للحكومات، ثم أردف، في تصريح صحافي قائلا " اذا كان هنالك وزير كفوء، فلماذا ننفّر الوزراء، ممن لهم معارف في

هناك نساء بريئات يطالبن بتجنيس أزواج وأبناء المواطنات الأردنيات، بدوافع نسوية وإنسانية. وأنا أشاطرهنّ الرأي، سوى أنني أؤمن بأن الحقوق أولويات؛ فحقوق البلاد فوق حقوق الأولاد، وحقوق الأوطان فوق حقوق

فشلت قيادة الإخوان المسلمين في حشد أكثر من 2000 مشارك لفعالية " جمعة الشرعية الشعبية" في 18 كانون الثاني الحالي؛ كان المسرح ( بتجهيزات لوجستية كاملة باهظة التكاليف) معدا لاستقبال عشرات الآلاف، لم

p style=text-align: justify;ما يهمنا, في ذكرى انتفاضة نيسان 89 ، هو استذكار الدينامية الذاتية للحركة الوطنية الأردنية, حركة اكتشاف الذات وقوة المجتمع والطموح التقدمي والديمقراطي . وهي كلها معان تجسدت

p style=text-align: justify;ولا أقصد المفاضلة. لكن ها نحن نغرق في مناقشات ماراثونية حول قانون الانتخابات, بينما أصبح واضحا أن الحكومة قد قررت طيّ توصية مجلس النواب بفسخ عقد خصخصة الفوسفات ومتعلقاته

هناك محاولات لتصوير الإعتقالات في صفوف حراك الطفيلة, وكأنها تعبّر عن حالة خاصة, لا عن نهج الحل الأمني. هذه المحاولات لا تقنع أحدا. الإعتقالات سياسية بامتياز. وهي مقدمة لحملة واسعة. في أروقة القرار

p style=text-align: justify;حظي حديث الامير حسن إلى التلفزيون الاردني بمشاهدة غير مسبوقة من قبل الاردنيين الذين انتظروا شيئا ما سيقوله الامير كمرجعية جرى الاعتراف الرسمي بها, بعد 13 عاما من الغياب

إعتبارا من الجمعة الماضي, أصبحت حكومة عون الخصاونة, عبئا سياسيا ثقيلا على النظام والبلد. فلقد لخّص شعارٌ مركزيٌ للحراك, الموقفَ الشعبي من رئيسها في وصف عنيف لم يجر تداوله منذ الخمسينيات, كما لخّص

في إطار مساعي إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية جرى التوافق بين أطرافها و" حماس" وفصائل المعارضة, على تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالإنتخاب العام, بدلا من التعيين بالمحاصصة بين التنظيمات. وهي, في رأينا