"التعديلات التي تمت على قانون العقوبات الأردني متقدمة ولا حاجة إلى مزيد من التعديل". كان ذلك رد الحكومة الأردنية على مطالبات الشعب والجهات الحقوقية المنادية بضرورة تعديل تشريعاتها وقوانينها للحد من