أعلن رئيس الوزراء نادر الذهبي أن الحكومة ستقوم بإصدار ملحق لقانون الموازنة تقدر قيمته ب250 مليون دينار ليصل العجز بذلك إلى 970 مليون،

وذلك في جلسة الخميس المسائية التي أقر فيها النواب الموازنة بأغلبية 87 نائباً.

الذهبي عزا تقديم الحكومة لملحق موازنة إلى التفاهمات والاتفاقيات مع مالية النواب التي سترتب كلفاً إضافية عما هو مرصود لها في هذا القانون "إضافة إلى أن تأخير تحرير أسعار مشتقات النفط عن الموعد المحدد، وهو مطلع كانون الثاني من هذا العام، حمل الخزينة دعماً لهذه المشتقات لم يكن مرصوداً مما سيضطرنا إلى التقدم بملحق موازنة لتغطية هذه النفقات الاضافية".
 
 الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي يؤكد أن إصدار ملحق للموازنة يشير إلى عدم تماسكها وافتقارها للأبعاد الاقتصادية "إصدار ملحق يعني وجود تشوهات في الموازنة....لانريد أن نحيد الظروف التي طرأت على الموازنة من إبقاء الدعم على المحروقات والأعلاف لغاية 1/4  التي كلفت 123 مليون، إضافة لشبكة الأمان الاجتماعي بإقرار زيادة رواتب الموظفين من 1/1 بإثر رجعي مكلفةً الموازنة 124 مليون دينار".
 
من جهتها، انتقدت كتلة الإخاء الوطني النيابية في كلمتها، في جلسة الأربعاء، نية الحكومة تقديم ملحق للموازنة في حين أن مشروع الموازنة لم يقر بعد في مراحله الدستورية "إن الاستمرار في سياسة الملاحق للموازنة يبين بشكل لا يقبل الشك أن طريقة إعداد الموازنة يشوبها عدم الدقة، والارتجال والأسس غيرالسليمة."
 
 وأكد وزير المالية حمد الكساسبة أن الزيادة في النفقات الجارية بحوالي 330 مليون دينار في موازنة 2008  عن مثيلتها في عام 2007 هي نتيجة لزيادة المخصصات المرصودة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي "كما جاءت الزيادة في النفقات الرأسمالية بنحو 288 مليون مقارنة بمستواها الفعلي في عام 2007 من أجل تنفيذ مشاريع تنموية هامة في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والإسكان والنقل".
 
من جهة أخرى يرى الدرعاوي أنه كان الأحرى على النواب والحكومة الموافقة على توصية اللجنة المالية والاقتصادية بتخفيض النفقات الرأسمالية 12%، مبيناً أن توسع الحكومة في النفقات العامة مبالغ فيه "أكثر من 30% من هذه النفقات ليس له علاقة بالنمو الاقتصادي ولا بتحقيق فرص عمل للأردنيين، كما لن يؤثر على الاقتصاد الأردني لا من قريب ولا من بعيد".
 
وقد دلل الدرعاوي على هذا التوسع بالأمثلة "وزارة الداخلية خصصت أكثر من 3700 مليون دينار لبناء متصرفات ومساكن للمحافظين، وهنالك أبحاث ودراسات تتعلق بالاتصالات ليس للحكومة علاقة بها، بالإضافة إلى المشاريع التي يمكن تأجيلها لحين ميسرة وحتى الاستغناء عنها".
 
وكان رئيس مالية النواب خليل عطية أشار إلى أن وزراءاً استطاعوا أن يقنعوا بعض النواب برفض توصية اللجنة المالية حول ترشيد النفقات الرأسمالية قائلاً "بعض الوزراء أوهموا النواب بأن تخفيض النفقات الرأسمالية لوزاراتهم سيؤثرعلى أعداد التوظيف فيها وعلى أمور أخرى...هنيئاً للوزراء إفشالهم هذه التوصية التي نعتبرها كلجنة مالية مهمة جداً".
 
وعن تداعيات عجز الموازنة على الاقتصاد واستقرار النقد يقول الدرعاوي "ازدياد العجز يعني المزيد من الاقتراض، وخلخلة سعر صرف الدينار أمام العملات...الاقتصاد الوطني يشهد حالة من الاختناق ولا يمكن تجاوزها إلا بضبط الأحزمة من الحكومة قبل المواطنين
 
هذا ويتوقع أن تقوم الحكومة بإصدار ملحق الموازنة العامة للعام 2008 ليقره مجلس النواب قبل انتهاء الدورة العادية الأولى لانعقاده.