اعتصم العاملون في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الاحد، امام مقر الهيئة للمطالبة بإقالة مجلس مفوضيها الذي اتهموه بالعمل على تدمير الهيئة وإفشالها.

وأقام المعتصمون خيمة اعتصام مفتوح على مدخل الهيئة .

وأعلنوا عن تسعة اسباب تبرر مطالبتهم بإقالة مجلس المفوضين، على رأسها عجز الهيئة بمجلسها الحالي عن القيام بالمهام التي انيطت بها استناداً لقانون الاتثالات، مرجعين العجز الى نقص الخبرة لدى المجلس، وخروج العديد من الشركات من القطاع بسبب مماطلة المجلس وضعفه وعدم اتخاذ قرارات تدعم الشركات وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة القطاع.

كما ارجعوا مطلبهم الى الى المماطلة والتأخير في إصدار القرارات والتعليمات والاستشارات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات بسبب نقص خبرة أعضاء المجلس وعدم عقدهم الاجتماعات بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشركة، اضافة الى عدم البت في معظم العطاءات الخاصة بالهيئة والتي لمساعدة الهيئة في انجاز مهامها وذلك لان معظم اعضاء لجنة العطاءات من مجلس المفوضين.

وأضافوا في بيان صادر خلال الاعتصام من اسباب المطالبة بإقالة مجلس المفوضين هروب الكفاءات من الهيئة ولجوئهم للإنجازات بدون راتب بسبب الاحباط من تردي وضع الهيئة، وعدم مقدرة معظم الدوائر الاساسية في الهيئة القيام بمهامهم في تنظيم القطاع ومراقبته والتأكد من حقوق الهيئة لدى القطاع بسبب نقص الكادر ونتيجة عدم إعطاءهم الموضوع الأهمية اللازمة.

ومن الاسباب احتكار المجلس لغالبية المشاركات الخارجية على حساب موظفي الهيئة الدائمين ورفض غالبية مشاركات الموظفين المختصين لكسب الخبرة والتدريب لانجاز المهام الموكلة بهم.

اضافة الى تركيز على مفهوم الجباية وحصر الهدف من العملية التنظيمية في التركيز على العوائد والرسوم دون الالتفات للأثر الذي سيتركه ذلك على القطاع.

وقالوا عن ورود العديد من الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمات من المستفيدين على شركات الاتصالات دون اتخاذ إجراءات كافية تنصف المستفيدين أو تحميهم من مخالفات هذه الشركات من قبل المجلس.