اكد المختص في علم الاجتماع د. موسى اشتيوي ان الزواج المبكر في الأردن أصبح يشكل ظاهرة مقلقة يجب التصدي لها، مستشهدا بالأرقام الرسمية التي أعلنتها المحاكم الشرعية وهي ان نسب الزواج المبكر في الاردن وصلت 13.4%.وعارض اشتيوي رأي القضاة الشرعيين الذين اعتبروا ان الزواج المبكر في المملكة ما يزال ضمن المعدل الطبيعي ان لم يكن أدنى من ذلك ، مؤكدين عدم وجود مشكلة زواج مبكر، وان وجدت فهي لا تشكل ظاهرة،  معتبرا اشتيوي ان هذه النسب هي عالية جدا وان الزواج المبكر يشكل ظاهرة سلبية مرفوضة يجب علاجها والتصدي لها.
وتابع اشتيوي في لقاء لراديو عمان نت " أن القانون الجديد والذي يتيح للقاضي صلاحية الموافقة على تزويج من هي دون الثامنة عشرة اذا اقتضت الحاجة أدى إلى تفاقم المشكلة واستمراريتها والدليل على ذلك الارقام المرتفعة المسجلة في المحاكم الشرعية لحالات الزواج المبكر، فهذه الاستثناءات في القانون نفت النص الأصلي الذي هو يساعد على القضاء على الظاهرة."
واعتبر اشتيوي ان لهذه المشكلة آثار سلبية على المرأة وعلى زوجها وأطفالها ومجتمعها، فهي بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي تواجهها نتيجة الحمل المبكر فهي تحرم من حقها في التعلم وتنشئ أطفال وهي لا تفقه أصول التربية والتعليم، كما أنها تساهم في امتداد فترة لإنجاب مما يعني زيادة عدد الولادات لهذه المرأة".
وكانت دراسة رسمية قد بينت بان حالات الزواج المبكر في المملكة تشكل ما نسبته (13,4%) من مجمل حالات الزواج في المملكة ، حيث بلغ تعدادها وفقا لآخر الإحصائيات 7598 حالة من أصل 56570 .
وعرف القاضي خالد ربابعة في دراسته التي تم عرضها خلال المؤتمر القضائي الشرعي الاول الزواج المبكر بالنسبة للفتاة بأنه الذي يتم ما بين 15 - 18 سنة، فيما ينص قانون الأحوال الشخصية  على ان سن الزواج هو (18) عاما مع إعطاء القاضي الحق في تزويج من أتمت الخامسة عشرة من عمرها إذا رأى ان في زواجها مصلحة لها وكذلك الحال بالنسبة للزوج.