اعربت 747 منظمة مجتمع مدني من 15 دولة عربية (عن اعتزازها بانتصار ثوره الشعب التونسي و وصفنها بالرائدة”.
وقالت في بيان لها ان هذه الثورة “ فتحت الطريق امام انتفاضة الجماهير العربية بدءاً بثورة الشعب المصري، ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، باعتبارها ثورة سياسية واجتماعية واقتصادية ضد الظلم والطغيان، وتسعى لاحقاق الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لشعب مصر، وسيظهر تأثير انتصارالثورتين ايجاباً على عموم العالم العربي، ويضع حداً للاستخفاف بحقوق شعوب المنطقة التي حرمت من حقوق المواطنة والحرية والديمقراطية، كما يضع حدا للاستخفاف الدولى بمصالح شعوبنا من خلال تحالفه مع الأنظمة القمعية الاستبدادية على مدى العقود الماضية”.
وتحيي المنظمات الموقعة أدناه عظمة الشعب المصري وثورته الرائدة في اسقاط الرمز الأول للنظام السياسي البوليسي الفاسد، على الرغم من كل أشكال التعذيب والارهاب والقمع والتعتيم الاعلامي و تزوير ارادة الشعب و نهب مقدراته الذي مارسه ضد الشعب المصري على امتداد ثلاثة عقود من الزمن، و الذي تتوج سياسياً بمسرحية انتخابية، قبل بضعة شهور، اوصلت إلى مجلس الشعب 95% من أعضاء الحزب الحاكم، وأظهرت أمنياً حقيقة عقليته وطبيعة ادواته عندما قام بالثورة المضادة يوم 28 من يناير/ كانون ثان والتي اصطلح على تسميتها ب "واقعة الجمل" .
وتثمن المنظمات الموقعة مجددأً ثورة الشعب التونسي العظيم التى تصدرت بجدارة قائمة الثورات الديمقراطية السلمية العربية التي بادرت باسقاط أقوى نظام بوليسي في المنطقة العربية، والذي لعب دور المرشد الروحي للنظام البوليسي العربي.
ويؤكد الموقعون ان هذه الثورات الشعبية التي انتصرت في تونس و مصر، لم تكن وليدة حادث فردي هنا أو هناك ، انما جاءت تتويجا لعدد كبير من الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات والمطالبات قام بها كثير من القوى السياسية والنقابية والعمالية والاعلامية والاكاديمية والثقافية و منظمات المجتمع المدني خلال العقد الاخير، واستخدمت فيها مختلف وسائل الاتصالات الحديثة بما فيها الفيس بوك.
و تدين المنظمات الموقعة مسلسل الاستخدام المفرط للقوة و الرصاص الحي وتجييش "البلطجية" و"الانكشارية" و "المأجورين" الذي تمارسة الحكومات في البحرين وليبيا واليمن والأردن والجزائر و السودان ضد المسيرات والاعتصامات الشعبية السلمية في مختلف المدن والمحافظات، وتدين بشكل خاص المجازر الرهيبة ضد المعتصمين و المتظاهرين العزل في دوار الؤلؤه وقربه (البحرين يومي 17 و 18 شباط الجاري)، وفي عدن وتعز (اليمن يوم 18 شباط)، وفي بنغازي والبيضا والزنتان وغيرها (ليبيا منذ 17 شباط وحتى الآن)، وتنبه المنظمات الموقع من خطورة ان تجر بعض الدول الدموية العربية شعوبها إلى حرب أهلية من خلال تجييش المرتزقة وتسليحهم واطلاق أبدبهم و تسعر النعرات الدينية والمذهبية والعرقية.
وخلصت المنظمات الموقعة ادناه إلى أن الاصلاح والتغيير في الدول العربية ممكناً سلمياً، و دون تدخل خارجي من أي كان، بل وأكثر من ذلك إن كف الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الامريكية، صانعة المعايير المزدوجة، عن اسداء النصائح و الارشادات من شأنه أن يعجل في انتصار الثورات الوطنية في الدول العربية.
وتطالب المنظمات الموقعة أدناه النظم العربية كافة لإعادة النظر في سياساتها الداخلية والخارجية لتعبر عن إرادة شعوبها في التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان و إشاعة الحريات العامة التي تضمن للمواطنين حرية الرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة في إدارة الشؤون العامة والتداول السلمي للسلطة و الانتقال من النظم القمعية المستبدة الحالية إلى نظم ديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة والمساواة في الحقوق بين المواطنين دون تمييز، ومكافحة الفاسدين والمفسدين.
وترى المنظمات الموقعة ان بعض الإعلانات و الاجراءات التي اقدمت عليها بعض الانظمة العربية منذ مطلع العام الجاري بالترافق مع تطور الثورتين التونسية والمصرية ليس غير كافية فحسب، وانما بدت كما لو انها اجراءات تستهدف امتصاص عدم رضى المواطنين فيها على السياسات العامة لهذه النظم ، فلا الوعد بعدم "التجديد أو التوريث أو تصفير العداد" و"انشاء صندوق لتوظيف الشباب " (اليمن) ، ولا التصريح بان "الوقت حان للإصلاح" (سورية)، ولا منح كل اسرة 4 آلاف دينار (الكويت) ولا منح ألف دينار (البحرين)، ولا توزيع الماء والمرطبات على المتظاهرين وتغيير الحكومة (الأردن)، ولا التصريح بضرورة "الغاء الاحكام العرفية قريبا " ( الجزائر)، ولا "رصد عشرات المليارات لتوفير السكن" و"الدعوة لعدم استخدام الفيسبوك" (ليبيا)، ولا تخصيص جزء من الموازنة لحل مشكلة العاطلين عن العمل(المغرب)،ولا التصريحات بأن" مصر غير تونس" أو "هذا البلد غير مصر"، و غيرها وغيرها يمكن ان يجنب الانظمة العربية مصير ما آل اليه النظامان البوليسيان في تونس ومصر، بل إن الاسراع في تلبية المطالب الواردة أدناه هو الطريق الآمن للإصلاح والتغيير الديمقراطي السلمي الذي ينشده المواطن في عالمنا العربي نحو بناء دول عربية ديقراطية يسودها القانون والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد، ويكون فيها تقدم وازدهار وحرية المواطن شرطاً ضرورياً لتقدم وازدهار وحرية المجتمع والدولة .
توكد المنظمات الموقعه على المطالب الوارده في البيان الأول الصادر عن 696 منظمة مجتمع مدني في العالم العربي بتاريخ 12 شباط الجاري، و تطالب أيضا بالتالي:
1-إلغاء قوانين الطوارئ المعمول بها في الدول العربية.
2-الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين. و إصدار عفو عام عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سجون البلدان العربية.
3-تعديل مضمون القوانين والتشريعات الوطنية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
4-وضع دساتير ديمقراطية في الدول التي لم تقر دساتير عصرية.
5-تحويل الممالك والأمارات والدول التي تحكمها أسر حاكمة إلى ممالك دستورية على غرار الممالك الأوروبية.
6-وضع التشريعات المناسبة التي تمنع الاستمرار في السلطة التنفيذية لأكثر من دورتين وتضمن مبدأ تداول السلطة.
7-إحقاق العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحكم الرشيد، والفصل بين الثروة والسلطة من جهة، والفصل الحقيقي لا الشكلي بين السلطات الثلاث من جهة ثانية.
8-اطلاق مشاريع تنموية حقيقية واستثمارات في الصناعة والزراعة تساهم في تخفيف ارقام البطالة المتزايدة، ومحاربة الفقر، وتثبِّت الفلاحين في أراضيهم وحقولهم كي يستمروا منتجين. إن بلداننا العربية بحاجة إلى تنمية مستدامة تقوم على العدالة الاجتماعية في كل أرجائها العامرة بالخيرات.
9-احترام المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والإشراف عليها من خلال لجان انتخابات مستقلة، فعلياً لا اسمياً، والسماح بالمراقبة على هذه الانتخابات محلياً و دولياً، وحصر الطعن في الانتخابات بالسلطة القضائية فقط.
10-تعديل القوانين والتشريعات المدنية والجزائية والأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، بما يضمن المساواة بين المواطنين، وحقوق المرأة ودورها في المجتمع، وإصدار قانون للأسرة يضمن حقوق جميع أعضائها وخاصة الأطفال.
11-احترام الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية.
12-احترام الحريات الاعلامية والحق في الوصول للمعلومات.
13-ضمان حق الجميع في التجمع، والتنظيم السياسي والنقابي والجمعياتي.
14- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات الوطنية التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، وتعديل قوانين الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية. وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون بلدانهم.
15-تشكيل هيئات توثيق وطنية للشروع في الملاحقات القضائية والجنائية لمرتكبي الجرائم السياسية والاقتصادية. و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد بفعالية من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات والأموال العامة، التي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية للمديونية العالية وحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وتقديم مرتكبيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة.
16-إجراء تحقيقات فورية بشأن المتورطين في عمليات القتل، والاعتقال، والاحتجاز والعزل عن العالم الخارجي، وإساءة المعاملة، والتعذيب، والاستخدام المفرط للقوة التي مارستها وتمارسها قوات الشرطة ضد النشطاء المسالمين وضد المتظاهرين في مختلف البلدان العربية وتعويض الضحايا وتوفير الخدمات الطبية والنفسية لهم.
