عارض 72.5% من المشاركين في استفتاء عمان نت الإلكتروني حول إنشاء أمانة عمان لإذاعة خاصة بها الفكرة، في حين أيد 23.6% إنشاء إذاعة تابعة للأمانة، واختار 4% خيار لا رأي لي.

النائب محمد الكوز ( أبو رائد) اعتبر أن من حق المواطنين الاعتراض على إنشاء أمانة عمان لإذاعة خاصة بها وذلك لأن " المواطن يحتاج إلى الخدمات، وكان من الممكن إنفاق تكلفة الإذاعة على الخدمات."

ويرى الكوز أنه إذا كانت الإذاعة ستساهم في تقديم خدمات للمواطنين فإن فكرة إنشائها جيدة، لكنه شكك في قدرتها على خدمة المواطن " مش غلط إذا كان الإذاعة يصلها صوت المواطن لكن أنا أشكك  أن يصلها المواطن."
 
رئيس تحرير صحيفة السجل الأسبوعية محمود الريماوي اعتبر أن هذه النتيجة نابعة من وجود انطباع لدى الجمهور أنه عندما تنشأ المؤسسات الرسمية منابر إعلامية خاصة بها فقد لا تؤدي هذه المنابر الغرض منها في خدمة الجمهور، وإنما تقوم بالترويج للمسؤولين ومتابعة نشاطاتهم "
 
ويضيف الريماوي الذي بين وجود تعطش لدى الجمهور لمزيد من الإذاعات أن هذه النتيجة تدل على وجود " قدر من الوعي أن الإعلام عندما لا يكون مستقلاً قد لا يعول عليه كثيرا وبالتالي أصبح هناك ثقافة لدى الجمهور أن الإعلام يجب أن يرتبط بالاستقلال، إما أن يكون مستقلا وإما أن يكون مجرد منبراًُ للدعاية.
 
كما يؤيد الريماوي دعم الأمانة لنشاطات أهلية أو منابر إعلامية بدلاً من إنشاء إذاعة خاصة بها " الأمانة بامكانها أن تدعم نشاطات أهلية مستقلة ومنها منابر إعلامية، أما أن تقوم بنفسها بالمهمة فهذا قد يتحول لشكل من أشكال العلاقات العامة والحديث عن المسؤولين وانجازاتهم أكثر من خدمة الناس."
 
المدير السابق لإذاعة وطن هيثم العتوم اعتبر أن"  منح المؤسسات الرسمية إذاعات خاصة بها يغلق الباب أمام الراغبين بالحصول على ترخيص لإنشاء إذاعات خاصة عبر الأثير، حيث أن عدد الترددات المتوفرة عبر الأثير محدود." كما أنه لا بد للأمانة من بث برامج ترفيهية لجذب المستمعين وهي بالتالي ستنافس الإذاعات الموجودة، وهذا ما حصل مع كل من إذاعتي أمن وفن إف إم."
 
ويرى العتوم أن الأمانة مؤسسة خدماتية في المقام الأول وبالتالي فهو لا يؤيد إنشاءها  لإذاعة خاصة بها "إذا كان هناك رغبة لدى الأمانة في التواصل مع الناس يمكن للأمانة أن تأخذ وقتاً يخصص لها عبر الإذاعة الرسمية."
 
وكان سؤال الإستفتاء الذي شارك به 364 شخصاً على مدى 18 يوماً هو:
 
أمانة عمان تقرر إنشاء إذاعة بكلفة تشغيلية 570 ألف دينار، وجاءت النتائج :
 
72.5%                         أعارض القرار
23.6%                     أؤيد القرار
4%                              لا رأي لي