تعمل لجنة تقييم الأثر التابعة لمكتب تنمية المجتمع المحلي في مخيم جرش، بالتعاون مع "الأونروا" على تحسين مستوى خدماتها، إثر دراسة خلصت إلى أن 61 مسكنا من أصل 70 مسكناً جرى إعادة تأهيلها داخل المخيم، لا تتناسب وشروط السلامة العامة.

ويصل عدد المساكن داخل المخيم إلى 3000 مسكن، يقطن فيها حوالي 20 ألف نسمة من أبناء قطاع غزة في الأردن ويصل تعدادهم إلى 120 - 122 ألف غزي، وفق إحصائيات وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

تشققات وعيوب
وكانت ثلاث شركات محلية (هندسية ومقاولات) نفذت مشروع تأهيل المساكن داخل مخيم جرش في العام 2007 وانتهت منه في العام 2008، بإشراف من "الأونروا"، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين داخل مخيم جرش، وشمل التأهيل غرفا صفية في مدرسة الذكور والإناث وتزويد المركز الطبي بمعدات طبية.
 
عيسى ثابت، أحد سكان المخيم المستفيدين من المشروع، صاحبنا في جولة داخل منزله، للتعرف على مشكلات المخيم. ورأينا عدة تشققات طالت جميع غرف المنزل المكون من صالة وغرفتين وممر وحديقة كانت ناتجة عن خلل في إعادة تأهيل المنزل.
 
يقول ثابت إن "المنزل في فصل الشتاء يزداد رطوبة حيث تصبح الجدران مليئة بالعفونة ما يتسبب بربو لأطفالي"، وتؤكد كلامه والدته القاطنة معه: "تشطيبات المنزل ليست جيدة وقلنا ذلك سابقا للمتعهدين واعترضنا لكن لا أحد يسمعنا".     
 
مشروع تأهيل المساكن، جاء بعد دراسة تقديرية أجرتها الوكالة على مساكن تحمل صفة الأولوية العاجلة من حيث ضرورة إعادة تأهيلها، في عدة مخيمات داخل الأردن، حيث وصل عدد تلك المساكن إلى 500، ولفتت إلى أن هناك أسر قاطنة في مساكن غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي، وتصل نسبة الأسر التي تعاني من نقص التدفئة إلى 64%.
 
الزينكو يسقف المخيم
إلى جانب دراسة الأونروا، فقد أظهرت نتائج دراسة أخرى أجراها مكتب تنمية المجتمع المحلي في مخيم جرش في حزيران العام 2009 أن 65% من مساكن المخيم تتكون أسقفها من ألواح زنك وإسبيستوس، و25% من مادة الاسمنت و9% من ألواح زنك وإسمنت.
 
ومن التكلفة الإجمالية التي قدرتها "الأونروا" في دراسة نفذتها مطلع العام 2007، بمبلغ 7 ملايين دولار، خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 3 ملايين يورو فقط.
 
دراسة لجنة تقييم الأثر اعتمدت على مسح جغرافي شمل 66 مسكناً، ضمن مرحلتين، الأولى شملت أرضيات ومواد البناء وتعقب الشقوق والتشطيبات، والثانية شملت تدقيق معايير البناء.
 
يوسف محمود، الذي شُمل منزله في إعادة التأهيل داخل المخيم في شهر آب العام 2008، يقول إن المنزل لا يزال غير صالح للسكن بعد تأهيله، "التشققات تنتشر في جميع الأسقف والجدران، وأدى ذلك إلى سقوط الطلاء عنها، ما يوحي أنه لا يزال تحت الإنشاء".  
 
أما زوجته مريم، فقد اصطحبتنا في جولة داخل منزلها، لترينا وجود تسريب للمياه من خلال بعض التشققات المتناثرة في عدة أسقف، وتقول: "حتى الأبواب غير مركبة جيداً ما يعطي مساحة للتسريبات خاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب ما يضاعف عيوب المنزل".
 
قدمت عائلة يوسف اعتراضا لإدارة الأونروا التي قامت بالكشف على المنزل وأرسلت عمال البناء لإصلاح ما يمكن إصلاحه، لكن ما قاموا به لم يلق استحسان عائلة يوسف، وتقول الزوجة مريم إن "المنزل ازداد خرابا".      
 
في منزل سالم حمدان أبو سليم، يوجد تشققات نتيجة نقص في مواد الباطون، كما يقول حمدان، معتبراً أن التأهيل لم يحسن من منزله شيئاً.      
 
تشققات بسبب الجو أم الإهمال؟
نقيب المقاولين الأردنيين، ضرار الصرايرة، يرى أن الشقوق في المباني "أمر طبيعي" ناتجة عن العوامل الجوية، ولا تؤثر على السلامة العامة للساكنين فيها، حيث يمكن طلاء الشقوق وبذلك لن تشكل خطراً.
 
إذا كانت الشقوق ناتجة عن سوء الالتزام بالمعايير الأساسية المتبعة في نقابتي "المهندسين" و"المقاولين"، فإن الصرايرة يرى أن على النقابة أن تقوم بزيارة ميدانية على أرض الواقع للوقوف على الأسباب التي أدت إلى إحداث الشقوق، والتي تكون في الغالب ناتجة عن عيوب في المواصفات الصناعية، وتشكيل لجنة تقييم لمحاسبة المتسببين في الإهمال إن وجد. 
 
بعيداً عن الإعلام
مدير الإعلام في الأونروا، مطر صقر، يعتبر أن مشروع المساكن من حيث المبدأ، يهدف إلى تحسين وتطوير الوضع المعيشي للاجئين الفلسطينيين في المخيم، وبناء قدراتهم الذاتية بما ينعكس إيجاباً عليهم، ويقول: "نريد احتواء الأبنية التي تحتوي على أسقف الزينكو وإعادة تأهيلها بمادة الإسمنت وهذا كان من أهداف المشروع".
 
ويضيف صقر أن مشكلة المساكن يمكن حلها عن طريق قنوات أخرى، مفضلا عدم الخوض في التفاصيل عبر وسائل الإعلام.   
 
صرف صحي سيء
ويعاني سكان المخيم من سوء شبكات الصرف الصحي داخل المخيم الذي يعود تأسيسه إلى العام 1968 حيث تعاني الشبكات من تلف جراء قدمها. ويقول مدير خدمات مخيم جرش، شريف الفاعوري أن ثمة بيوت لا تعتمد على الصرف الصحي وإنما على حفر امتصاصية وهذا يؤثر سلبا على صحة اللاجئين القاطنين في تلك المساكن.
 
ويرى الفاعوري أن توفير شبكتي "مياه الصرف الصحي" و"مياه الشرب" هو أولوية قصوى لسكان مخيم جرش (غزة)، ويقول إن بناء الشبكات سيحل 90% من مشكلات المخيم الصحية.
 
ويطالب الفاعوري الجهات الحكومية ذات العلاقة، بضرورة الإسراع في تنفيذ شبكة الصرف الصحي. ويشير إلى أن هناك مادة في البناء تحتوي على "الاسبست" وهي تؤثر على صحة الإنسان. يقول إنهم استطاعوا أن يبنوا 25 مسكنا داخل المخيم لا تحتوي على تلك المادة والطموح أن يشمل كافة مساكن المخيم. 
 
ولا يستطيع سكان المخيم امتلاك العقارات (أراضي أو أبنية)، الأمر الذي يزيد من صعوبة إصلاح عيوب المساكن، ما قد يؤثر سلباً على أي خطوة إصلاح يمكن أن يقوم السكان بها.   
 
ويكشف نقيب المقاولين عن أكثر المواقع التي يمكن أن يرصد فيها تجاوزات في أسس البناء، وهي مناطق "الإسكانات" و"المخيمات" حيث تقع تجاوزات عند غياب مقاول مصنف رسميا لدى نقابة المقاولين الأردنيين، الأمر الذي يحتم على النقابة اتخاذ الإجراءات القضائية بحق المقاول.
 
من جانب آخر، تطالب دراسة مكتب تنمية المجتمع المحلي، السفارة الفلسطينية في الأردن، بضرورة التنسيق مع الحكومة الأردنية لتسهيل مناحي الحياة على اللاجئين القاطنين في المخيم، خاصة فيما يتعلق بتسجيل المشاريع التجارية وامتلاك مساحة محددة من الأرض للسكن والزراعة والعمل.