17.7% اعترفوا بتعرضهم للاحتواء الناعم

91.3% نسبة الصحفيين متجنبي القوات المسلحة تلاها السلطة القضائية والقضايا الدينية

45.3% من الإعلاميين يرفضون شرط الترخيص المسبق للمواقع

كشف تقرير حالة الحريات الاعلامية في الأردن لعام 2012 تسجيل 61 انتهاكاً على الاعلاميين من اصل 96 شكوى ورصد وبلاغ وثقها برنامج “عين” اشتملت ذم، قدح، تحقير، منع التغطية، والتهديد بالايذاء.

ويظهر التقرير الصادر عن مركة حرية وحماية الصحفيين اليوم الأثنين تحت عنوان “قمع بقوة القانون” استمرار حالة الانتهاكات الواقعة على الحريات الاعلامية في الأردن وتراجع مؤشرات الحريات الاعلامية رغم أجواء الربيع العربي وحركات الاحتجاج الشعبي التي انطلقت منذ نحو عامين.

وحول أبرز الضغوط التي تعرض لها الصحفيون كانت حجب المعلومات وبلغت نسبتها 23%، التهديد 12%، ويليها القدح والذم 10.2%، ثم المنع من التغطية 7%، وحجب المواقع 2% والضرب والاعتداء الجسدي 1.6%، ونفس النسبة للاستدعاء الأمني وحجز الحرية 1.4%، وتكسير أدوات العمل الصحفي 1.2% والإحالة لمحكمة أمن الدولة 0.4% .

وجاء في التقرير الذي تضمن استطلاعاً لاراء الصحفيين؛ أن ما نسبته 17.7% من الصحفيين اعترفوا بتعرضهم للاحتواء الناعم لعام 2012؛ إلا أن 72% يرون بأن محاولات الاحتواء لا تؤثر على ممارستهم لعملهم المهني.

ومن الجهات التي تمارس الاحتواء بحسب الاستطلاع؛ رجال الأعمال والحكومة، والمؤسسات شبه الحكومية والأجهزة الأمنية.

فيما كانت أشكال الاحتواء هي الهبات المالية والهدايا 49.2%، تليها تسهيل الخدمات 20.5%، ثم التعيين في منصب حكومي وشبه حكومي 11.5%.

وفي تدخل الحكومة بوسائل الاعلام؛ فأظهر الاستطلاع أن الصحفيين يعتقدون أن الحكومة تتدخل بوسائل الإعلام بنسبة 83.9%.

وتراجع خوف الصحفيين من الملاحقات القانونية من 68% إلى 63%، وكسر الإعلام للخطوط الحمراء من 79% إلى 78.6%.

وحول التابوهات التي يتجنب الصحفيون ملامستها فأظهر الاستطلاع أن ما نسبته 91.3 % كان القوات المسلحة، والسلطة القضائية بنسبة 84.1%، القضايا الدينية بنسبة 74%، ويشكل أقل كثيرا الأجهزة الأمنية 68%، تحاشي القضايا الجنسية 72%، وتجنب النقد لزعماء الدول العربية والأجنبية تراوحت النسبة بين 42% وحتى 57%.

فيما كانت أكثر ثلاثة مواضيع تعتبر خط احمر يتجنب الإعلاميون الاقتراب منه، القوات المسلحة بنسبة 22.1%، والقضايا الدينية 13.5%، وانتقاد الأجهزة الأمنية 13.4%.

كما وأظهرت نتائج الاستطلاع تراجعاً في الرقابة الذاتية بنقطة واحدة حيث بلغت 86% في عام 2012 مقارنة بنسبة 87% في عام 2011.

ويردد الإعلاميون بحسب الاستطلاع ذات الشعارات حين يسألون لماذا تراقبون أنفسكم، فأجابوا بنسبة 96.8% انتماء للوطن، و 96% يعتبرون ما يفعلونه دافعه المحافظة على أمن الوطن، 96.3% حتى لا يثيرون النعرات والمساس بالوحدة الوطنية، 95.4% دافعهم الوازع الأخلاقي، 86.9% حتى يحصلوا على احترام الذات والسمعة، 85.3% يعيدونه لدافع ووازع ديني، وأخيرا وبنسبة 56% يعزون ذلك لأنهم يعرفون سلفا بتعليمات مؤسستهم الإعلامية بما يمكن نشره ومالا يمكن نشره.

ولم ينكر 8.2% أنهم يقومون بذلك للحصول على حوافز مادية، 6.2% حرصاً على أن يحصلوا على ترقية ومنصب أفضل.

وكشف الاستطلاع عن توجه الاعلاميين إلى الاعتقاد بأن حرية الاعلام تراجعت في العام الماضي، حيث اعتبر 14% بأنها تراجعت بشكل كبير مقارنة بنسبة 11.9% في عام 2011.

وأظهرت نتائج الاستطلاع العلاقة الجدلية بين منسوب الحريات الإعلامية وواقع الاحتجاجات والحراك الشعبي في الشارع الأردني، حيث تراجعت نسبة إيمان الصحفيين بأن الاحتجاجات تسهم في زيادة مساحة الحريات لتصل 81% بعد أن كانت 86% في العام 2011، وذات الأمر ينطبق على دورها في المساعدة في تدفق معلومات جديدة للناس فقد انخفضت من 86% إلى 84%، والحد من التدخل الأمني من 66% إلى 61%.

وحول الإعلام الالكتروني فعبر45.3% من الإعلاميين عن رفضهم شرط الترخيص المسبق الذي وضع في قانون المطبوعات والنشر المعدل ويعتبرونه قيدا على حرية الإعلام، 21.9% يعتبرونه داعماً لحرية الصحافة.

ويعارض 54% من الصحفيين حجب المواقع غير المرخصة بموجب أحكام هذا القانون ويعتبرون ذلك قيدا على الحريات، و16.5% يعتقدون أن ذلك في حرية الإعلام، فيما رفض 60% من الصحفيين المادة التي تفيد بأن التعليق على المواقع الالكترونية هو جزء من المادة الصحفية ولم يؤيدها سوى 15%.

وحول دور الإعلام الالكتروني في زيادة مساحة الحريات فبلغ المتوسط الحسابي 86.4% لمن يرون أنها ساهمت في رفع منسوب الحريات الصحفية،80% متوسط حسابي تدافع عن حرية الإعلام، 70.6% تسهم في تطوير الحوار، 61.8% تعتبره مصدرا لتدفق معلومات لها مصداقية، 55.2% يلعب دورا في تطوير الحالة المهنية، و 93% يرون أن هذه المواقع أتاحت للناس الحرية في إبداء آرائهم وتعليقاتهم.

وحول التعديلات الدستورية التي أنجزها الأردن عام 2011 فيرى 28.3% من الصحفيين أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق وممارسة التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات الإعلامية و22.4% التزمت بتطبيقه بدرجة قليلة، 39.8% طبقته بدرجة متوسطة، وفقط 4.9% يؤكد أن الحكومة التزمت بإنفاذه بدرجة كبيرة.

وأظهر أن 66% من الاعلاميين لا يؤيدون قرار رفع أسعار المحروقات، و53% يرفضون توقيف وإحالة نشطاء الحراك لمحكمة امن الدولة.

وبين الاستطلاع أن مواقف الصحفيين تتماشى مع مزاج الشارع، بتاييدهم بغالبية لحل البرلمان وبمتوسط حسابي 86.36%، ونفس الأمر في موقفهم من تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، حيث أعلن 82.57% عن تأييدها.

يشار أن تقرير عام 2012 احتوى على استطلاع رأي الصحفيين حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن ونفذه المركز خلال شهر يناير 2012؛ حيث بلغت عينة الاستطلاع 508 صحفي وصحفية يعملون في مؤسسات إعلامية مستقلة وأخرى رسمية.